[الضرغام]

نعم لست اقتصادياً ولا متعاطياً للتجارة في الأسهم والسندات، ولكن ذلك لا يمنع من أن أقول رأيي وإن اعتراه نقص أو عدم وضوح كاف في نظر المتخصصين.
لقد أصابني إحساس بالغبن عندما رأيت من حولي يتناقلون همومهم.. وما حل بالكثير منهم من جراء الأزمة الاقتصادية التي سادت العالم كله، ومن ثم صرت أتابع ما قد يتم عمله هنا أو هناك من محاولة لترميم البنية التحتية للبنوك وللأسواق المالية ومن ثم سوف أتناول في محاولتي هذا اليوم أمرين مهمين:
أولهما: ما قامت به مؤسسة النقد (ساما) من ضخ كمية جيدة من السيولة في البنوك السعودية وصلت قيمتها -بحسب ما ورد في الصحف المحلية يوم 24/10/1429هـ- إلى ثلاثة مليارات دولار بحيث جرى توزيعها على المصارف مع إمكانية ضخ المزيد من السيولة عندما تبرز الحاجة إلى طلب المزيد.
وثانيهما: أن خبيراً اقتصادياً دولياً (جون تاين) امتدح صمود المصارف السعودية أمام الأزمة اعتماداً على ما تم ضخه فيها من سيولة، إضافة إلى ما تحظى به المملكة من مكانة اقتصادية في السنوات الأخيرة نتيجة ازدهار أسعار البترول.
وفي ضوء هذين العنصرين من عناصر التطمين فإنني أميل إلى أن الأمل كبير في استعادة سوق المال السعودية مكانتها في المستقبل إذا ما استطاعت هيئة سوق المال مراقبة الأداء في السوق، حتى لا ينفرد بها هامور واحد أو عدد من الهوامير ليتصرفوا تصرفات فردية تهدف إلى الربح الفردي على حساب الآخرين لأن مثل هذا التصرف يصيب الآخرين بالهلع ليسرعوا (بدون روية) إلى الهروب مما يؤدي إلى تحقيق بعض من أهداف الهوامير على حساب البسطاء.
فإذا كان العنصر الأول للتطمين وهو ضخ السيولة في البنوك قد تحقق فعلاً، ووعد المسؤولون في (ساما) بضخ المزيد فإن ذلك يجعل البنوك تتعامل مع القروض الفردية والمؤسسية بثقة تسندها قروض مؤسسة النقد وطمأنينة المستفيدين.
أما ما ورد على لسان السيد جون تاين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميريل لنش وهي شركة مالية مشهورة لها نشاط في الميدان المالي عالمياً وفي المملكة حيث قال إن المصارف السعودية لم تتأثر بالأزمة معللاً ذلك «بالحماية الكافية التي تتمتع بها المصارف السعودية من قبل مؤسسة النقد، وإن عدم تأثر البنوك أمر يدعو إلى الإعجاب والفخر من هذه الحماية التي تقوم بها «ساما» لحماية قطاعها المصرفي».
إذن، وإذا صحت هذه النبوءة من هذا الخبير فإن الكرة الآن في شباك هيئة المال السعودية من جهة، وفي شباك المتعاملين في السوق في الأخذ بالاحتياطات المناسبة لكي يحجموا ردود الفعل التي تحدث نتيجة التسرع من قبل البعض، أو قيام بعض المؤثرين من تصرفات قد تفيدهم لكنها تضر بالوطن والمواطنين.
كما أن ما حدث في العالم في مجمله لاشك أن له تأثيراً على أسواق الشرق الأوسط ودول الخليج خاصة، لكن في ضوء الاحتياطات التي اتخذت وما نتوقعه من المتعاملين في السوق لاشك أنه سيخدم السوق وعامة المتعاملين فيها (إن أحسنت إدارته في ضوء مصطلح إدارة الأزمات).
أتذكر أن أزمة حدثت منذ أكثر من عقدين من الزمن في سوق الأسهم ولكن أمكن السيطرة عليها وعلاجها مما أعاد الثقة إلى من أصابتهم بهمومها، ومن ثم فإن الأمل كبير في أن تتم السيطرة على هذا الانخفاض الحاد والعودة إلى تصاعد أسعار الأسهم إلى ما كانت عليه قبل عامين بإذن الله القادر على كل شيء.
مرة أخرى أعتذر عن عدم تغطية الموضوع بكفاءة لعدم إلمامي بالموضوع لكنه إسهام متواضع في موضوع يمس الكثيرين أعانهم الله وأعاد لهم ما فقدوه، وأن يمدهم بالصبر والحكمة في التعامل مع هذه الأزمة.

بقلم//حمود البدر

الموضوع الأصلي: لست اقتصاديا.. ولكن! | | الكاتب: الضرغام | | المصدر: شبكة بني عبس

[(البالود)]

بارك الله فيك

[البعيد الهادي]

بارك الله فيك اخوي
الضرغام
دائم تطرح لنا
كل جديد
وكل الشكرلك

[@كحيلان@]

الله يعطيك ألف عافيه على الخبر الرائع
والله لايهينك

[فلاح الرشيدي]

بارك الله فيك