[عبس404]

أكد مرشح الدائرة الرابعة والنائب السابق د. محمد الهطلاني ضرورة ايمان الحكومة بدور المجلس في الرقابة على اعمالها مشيرا الى انه سيستمر في الدفاع عن حقوق المواطنين التي من بينها الكثير من القضايا والملفات وفي مقدمتها شراء مديونيات المواطنين.

وقال د. الهطلاني في لقاء لـ «الوطن» ان الحكومة هي التي تعرقل التنمية وهي المتسبب فيما آلت اليه الاوضاع المالية مؤكدا ان المرحلة المقبلة بحاجة لوزراء قادرين على اداء واجباتهم وان يكونوا اصحاب قرار لا مجرد موظفين كبار.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
·مارأيك باداء مجلس الامة السابق؟

- مجلس الامة السابق حاول ان يسن بعض القوانين التي تهم المواطن وتسرع من عملية التنمية ولكن واجهتنا بعض العراقيل من قبل الحكومة السابقة والتي كانت تحاول ان ترضي بعض النواب على حساب الآخرين فقد كانت الاقلية النيابية مثلا «تعارض شراء مديونيات المواطنين اما الاكثرية فقد كانت مع شراء المديونيات والحاصل ان الحكومة وقفت مع الاقلية النيابية وتناست الاكثرية.
·ما العراقيل التي واجهتكم بالنسبة الى قانون شراء مديونيات المواطنين؟

- بالنسبة لي لقد كنت عضواً في اللجنة التشريعية التي وافقت على شراء المديونيات ولكن طلب بعض النواب في اللجنة احالته لادارة الافتاء في وزارة الاوقاف كان سيؤخر هذا المشروع وحرصاً مني فقد عرضت عليهم ان نأتي باعضاء لجنة الافتاء وقد اتوا الى اللجنة واخذنا برأيهم وقد أبدوا موافقتهم من الناحية الشرعية على هذا المقترح اما المعارضون له من اعضاء اللجنة فقد طلبوا رأي ادارة الافتاء مكتوبا بخط اليد وللاسف الاكثرية النيابية في اللجنة التشريعية وافقت على ان يتم ارسال رأي الفتوى مرة اخرى الى وزارة الاوقاف ليأتينا مكتوبا ولكن سنعمل في المجلس القادم ان وفقنا ووصلنا الى المجلس ان نلزم الحكومة بايجاد حل لهذه القضية من خلال شراء المديونيات.
·لماذا هناك اتهام دائم بأن النواب هم من يعطلون التنمية ولا يقومون بدورهم التشريعي؟

- يجب ان يعلم المواطنون ان دور النائب هو دور رقابي اولا ثم تشريعي وانا استغرب ان تنتظر الحكومة منا ان نبدي آراءنا حول التنمية ونحن ليس لدينا مانع بذلك ولكن يجب على الحكومة ان تأتينا بافكار جديدة وبمشاريع تطور البلد لا ان تأتي بقرارات غير مدروسة كما عودتنا دائما ولعل تقاعسها عن تقديم خطة تنموية للبلاد دليل على ان الحكومة هي التي تعطل هذه التنمية.
·كيف كنت ترى مسألة تقديم الاستجوابات الى سمو رئيس مجلس الوزراء؟

- يجب ان تعلم الحكومة السابقة والحكومات القادمة بان الاستجوابات حق اصيل يملكه النائب ولا يجوز لاي كان ان يسلبه هذا الحق الذي كفله له الدستور وانا بالنسبة لي كنت مع صعود رئيس مجلس الوزراء الى المنصة لكي نسمع منه وليفند المحاور التي وجهت له بهذه الاستجوابات ولكن للاسف كانت الاستقالة هي الحل التي تراه الحكومة ونحترم رأي من يرى الاستقالة هي الحل ولكن بالنسبة لي لا ارى ان الاستقالة هي الحل.
·كيف تستطيع الحكومة ان تتفادى مسألة الاستجوابات؟

- الحل الوحيد هو احترام القانون وتطبيقه على الكبير قبل الصغير وألا تجزع الحكومة من الاستجوابات ويجب عليها ان تواجه هذه الاستجوات ان كانت تريد الاستقرار لهذا البلد فلقد ساهمت الحكومة بشكل كبير في تعطيل التنمية وعدم الاستقرار.
·متى تتحسن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟

- برأي الشخصي ان العلاقة ستتحسن متى ما تم وضع وزراء على قدر المسؤولية وان يكونوا اصحاب قرار وغير مترددين بعكس ما هو حاصل الآن فلدينا بعض الوزراء لا يعلمون بان دورهم هو رسم السياسة الداخلية للبلاد وانهم هم المسؤولون عن المواطنين وعن توفير المعيشة المناسبة، طبعا بتعاونهم مع اعضاء مجلس الامة يتوافر هذا الشيء ويبدو اننا سنحاول ان نتجاوز عقبات المجلس السابق من اجل وطننا وشعبنا الذي ينتظر منا الكثير.
·هل تؤيد حكومات المحاصصة؟

- بالطبع لا.. لان هذه الحكومة ووزراءها سوف تعمل من اجل ارضاء كتلها السياسية وليس الوطن وهذا الشيء لمنساه من قبل بعض الوزراء الذين كانوا ولا زالوا محسوبين على بعض الكتل وهذا يسبب عدم الانصاف بين المواطنين وبين بعض القياديين في وزارات هؤلاء الوزراء ولابد من ان تأتي حكومة قوية قادرة على العمل وسنكون اول من يمد ايدينا لها لا ان تجعلنا نعلمها كيف تعمل بل يجب ان يركزوا على المشاريع التي تهم الوطن والمواطنين.
·ما رأيك بفكرة مكتب معاملات النواب التي تود الحكومة ان تفعله؟

- استغرب من هذه الحكومة التي كانت تود ان تجعلنا أسرى لها فقط لا غير وهذا الامر مرفوض فخدمة المواطنين شرف لنا ولن نتنازل عنها اما اذا كانت الحكومة تود ان تخدم المواطنين فيجب عليها اولا ان تفتح ابواب قيادييها في الوزارات لسماع شكاوى المواطنين لكي تسير امورهم من دون أي صعوبات.
·هل تقول ان بعض الوزارات تمارس البيروقراطية في عملها؟

- لا نقول البعض، بل كل الوزارات فيها بيروقراطية تجعل المراجع يقاتل من اجل ان ينجز معاملة واحدة له خصوصا ان الحكومة السابقة وما قبلها ايضا كانت قد وعدت بتفعيل الحكومة الالكترونية وهذا لابد منه ولكن أين الوعود وأين مشاريعها بشأن هذا الشيء انظر الى البلدان المجاورة كنا نسبقها بمراحل والآن اغلب مواطني هذه البلدان يتمتعون باجراءات سهلة تسهل عليهم انجاز معاملاتهم من دون ان يحتاجوا الى الواسطة.
·لماذا اختفت الكتل عن المجلس السابق؟

- الكتل لم تختف بل كانت موجودة ولكن لم تظهر للعلن وهذا الشيء سبب ارتباكاً بين السلطتين فقد كانت هناك مجاميع تحاول ان تبين ان لديها الاغلبية النيابية وهذا الامر غير صحيح فقد كانت هناك مجاميع نيابية تحاول ان تسيطر على الاغلبية النيابية وما كنا نأمله ان نكون كلنا كنواب كتلة واحدة من اجل الكويت ولكن صادفتنا بعض العراقيل التي منعتنا من ذلك.
·ما المطلوب من الحكومة القادمة؟

- الحكومة القادمة يجب عليها ان تهتم بالمواطن لانه هو الثروة وتنميته تتم من خلال توفير عيش مناسب في ظل هذه الاجواء التي يسودها عدم الثقة وللاسف واقولها بألم ان المواطن بدأ يفقد الثقة بالحكومة وهذا الامر لا نوده ولكي تعيد الحكومة هذه الثقة يجب عليها ان تهتم بالمواطنين وان تجعل التنمية واقامة المشاريع التي تخدم المواطنين هي اهم اهدافها.
·ما الذي جعل المواطن يفقد الثقة بالحكومة؟

- التردد في اتخاذ القرارات وعدم الجدية في اقامة المشاريع التنموية في البلد هذا من اهم الامور ولابد من الا نغفل ان مجلس الامة كان مقصراً بعض الشيء في سن القوانين ولكن هذا الامر لا يتم من دون التعاون بين السلطتين فمتى ما تم هذا الامر سوف نحقق اهدافنا بجعل الكويت هي المركز المالي والاقتصادي فهذه رغبة سمو الأمير حفظه الله ويجب علينا كمجلس امة وكحكومة ان ننجزها لكي ينعم المواطن بحياة اقتصادية ومالية جيدة.
·بماذا تعد الناخبين في المجلس القادم؟

- اعدهم بالقسم الذي اقسمناه وسأقسمه ان حزت على ثقة الناخبين في الدائرة الرابعة ان اجعل الحفاظ على المكتسبات الشعبية هو هدفي من اجل ان ينعم المواطن بالرفاهية والتنمية ولابد من ان يعلم الناخبون ان عليهم اختيار الاكفاء والاصلح والذين يعملون من اجل الرقي بالخدمات وهذه مسؤولية كبيرة على المواطن، وعليه سنضع نحن كل آمال وطموحات المواطنين نصب الاعين وصولا لتحقيقها.
تاريخ النشر 26/04/2009