[عبس404]

توقع مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق علي الدقباسي ان الانتخابات القادمة ستشهد أكثر نسبة اقبال على صناديق الاقتراع في الكويت على الاطلاق على عكس ما يراه الكثير من المراقبين السياسيين داعيا المواطن الى لعب دوره الاساسي في اختيار المرشح الافضل لتحقيق طموحاتهم وآمالهم ومشددا على عدم الاستسلام لحالة الاحباط السائدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي اجراه معه عمار معرفي في برنامج الطريق الى المجلس فقرة سيرة مرشح.

ومن المعروف ان النائب الدقباسي قد بدأ حياته موظفا في الادارة العامة للجمارك وهو حاصل على دبلوم الادارة وكان عضوا نشطا في اعمال المؤتمر الشعبي فترة الغزو العراقي وهو كاتب في احدى الصحف المحلية وعضو في جمعية الصحفيين الكويتية ومثل ابناء دائرته عضوا في مجلس الامة من العام 2003 وحتى 2009 ولديه عضوية في البرلمان العربي ورئيس لجنة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الامة وشارك بالعديد من المؤتمرات البرلمانية داخل وخارج الكويت.

وقال الدقباسي بداية أنه اجتهد بتحقيق اهدافه في مجلس الامة بالرغم من عمره القصير مما يعني عدم القدرة على تقييم اداء المجلس بالوجه الصحيح مشيرا الى انه اجتهد واستطاع ان يحقق بعضاً من أهدافه منها عقد الجلسة الخاصة لايجاد فرص عمل للكويتيين والتي خرجت بتوصيات بغاية الاهمية ويعد النائب الاول في دائرته في المشاركات على مستوى المجلس وفقا لاحصاءات المراقبين السياسيين مشيرا الى ان الانسان لا يستطيع ان يقيم نفسه بالنهاية ويبقى التقييم للآخرين.

واوضح الدقباسي ان المرحلة القادمة هي تكميلية لما سبقها من المراحل بسبب تغيير الحكومات بشكل مستمر وعدم قدرة المجلس على العمل في ظل الحل المتواصل مستغربا تشكيل خمس حكومات وثلاثة مجالس نيابية خلال ثلاث سنوات متمنيا استمرارية عمر الحكومات في ظل الاستجوابات التي تقدم اليها وهي حق مطلق للنائب ناصحا الحكومة على الوقوف بمسافة متساوية من جميع التكتلات ولا تميل الى واحدة دون أخرى وان تمتلك الخطة التنموية المدروسة.

وتمنى ان يساهم في معالجة قضية القروض التي ارهقت المواطن واستعادة مستوى الخدمات الصحية والتعليمية المنهارة في البلد بمشاركة المواطن الكويتي الذي يجب ان يعي اننا في بلد نظام الحكم فيه ديموقراطي السيادة فيه للامة مما يعني ان من واجبه التوجه الى صناديق الاقتراع وله حق الاختيار في من يراه مناسبا فالناخب يصوت لنفسه أولا.

ورد على البعض من منتقدي اسقاط القروض ان ما يقدم ليس اسقاطا للقروض بل حلول لازاحة الثقل من على كاهل المواطنين الذين ارهقتهم فوائد القروض وعلى الجميع ان يعرف ان المواطن يمثل قوة شرائية تدور من خلالها عجلة الدورة المالية فاذا ما فكت قيوده يستطيع شراء السيارة والمنزل والعقار وكل ذلك يساهم بانتعاش الاقتصاد الكويتي ومثلما قامت الحكومة باقرار قانون الاستقرار الاقتصادي الذي يعد معالجة لقروض الشركات عليها ان تلفت الى المواطن البسيط وتقوم بمعالجة قروضه مشيرا الى انه ممثل للشعب ويتبنى قضايا الطبقة الوسطى التي تعيش في وسط من الضغط النفسي ومخاوف الضبط والاحضار و «البهدلة» التي يتعرض لها مضيفا ان المشاريع التنموية التي تهدف لتحسين حالة المواطنين ستساهم في خلق فرص عمل للشباب فكلنا يلاحظ قيادة الجاليات العربية وغير العربية للمشاريع بينما الكويتي لا يجد من يحسن له دخله الاسري.

وأكد ان حالة الاحباط التي يشعر بها المواطن على مستوى كافة الخدمات الاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها يكمن حلها بتشخيص العلة وبعد ذلك نصف لها العلاج موضحا ان العلة تكمن في الحكومة غير القادرة على الاستقرار والاستمرار وغير القادرة ان تقدم الانجاز الحقيقي وتتميز بالاسراف في الوعود وباستباق حرف «السين» لافعالها مضيفا ان الحكومة تستطيع العمل بمشاريع التنمية دون الرجوع الى المجلس واخذ موافقة اعضائه ولكن النائب يلعب دوره بمراقبة هذه المشاريع وطرح الاسئلة اذا ما رأى خللا في تنفيذها وهذا هو الدور الحقيقي الذي يجب ان يلعبه ووجه حديثه للحكومة قائلا ان عليها ألا تضع نفسها في خندق والنواب في خندق آخر بل علينا ان نكون في خندق واحد حتى نحقق الاهداف والطموحات التي يتطلع اليها المواطن.

واختتم لقاءه برسالة الى الشعب الكويتي بضرورة المشاركة والابتعاد عن حالة الاحباط التي يشعرون بها وسيبقى محافظا على شعاره الذي رفعه منذ بدايته في الترشح لمجلس الامة «ثقتكم أمانة» وسيكون معتزا بها وواعيا لثقل الامانة.
تاريخ النشر 24/04/2009