[عبس404]

اعتبر مرشح الدائرة الرابعة بدر رزقان الرشيدي أن الفكر والمنهجية والآلية في التعاطي مع مختلف القضايا الاساسية التي تهم المواطنين وتلامس احتياجاتهم لم تتغير في طرح القوى السياسية على الرغم من التغيير في الوجوه النيابية، في وقت ذكر ان «قانون الاستقرار المالي اعرج وغير منظم»، داعيا الى «تطوير التعليم واعادة النظر بالوضع الصحي وانشاء مدن اسكانية.. فهذه ابرز اولوياتي».

وأكد رزقان خلال الندوة التي أقيمت مساء أول من أمس تحت عنوان «التكرار أم الاستمرار...؟» في مقره الانتخابي في منطقة الرحاب أن برنامجه الانتخابي يتكون من 183 مادة سيعمل على تفعيلها لحل المشاكل التي تؤرق الوطن والمواطن على حد سواء، مشيرا الى أن القضايا التي ستأخذ اولوية في برنامجه الانتخابي وهي الصحة والتعليم والاسكان والاقتصاد واسقاط القروض وطبيعة العلاقة بين السلطتين ومسألة التعسف في استخدام الادوات الدستورية والقضايا التنموية اضافة الى تدني لغة الحوار بين الاعضاء والحكومة.

ونبّه رزقان الى المادة 98 من الدستور هي صمام الامان لأي ازمة مقبلة باعتبارها محور التعاون بين السلطتين، منوها بأن تفعيل هذه المادة سينقلنا من مرحلة التكرار الى مرحلة الاستمرار، حيث تنص المادة على «أن تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامج الى مجلس الامة وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج» مشددا ان تفعيل هذه المادة يعني التماس الدور الحقيقي لمجلس الامة في التشريع والرقابة بدلا من الدخول في ازمات متتالية.

واكد حرصه على تطبيق المادة (17) من الدستور التي تنص على «للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن»، مشيرا الى ان تفعيل هذه المادة يكون عن طريق اعضاء مجلس الامة جميعا باعتبار ان المسؤولية تقع على المواطن قبل ان يصبح عضوا في مجلس الامة بالدرجة الاولى، الا ان عضوية المجلس تتيح له الاطلاع على امور لا يطلع عليها المواطن العادي، وتقع تحت يديه ادلة ومستندات بحكم عضويته تتعلق باستباحة المال العام، لذلك يجب ان تفعل هذه المادة من خلال المجلس وان لم يستطع النواب تفعيلها فعليهم ممارسة دورهم كمواطنين في حماية المال عن طريق اللجوء الى السلطة القضائية بدلا من التلويح والتهديد والوعيد.
تاريخ النشر 24/04/2009