[عبس404]

اكد مرشح الدائرة الرابعة مبارك الخرينج ان من أهم اسباب الحل حالة التأزيم التي كانت بين الحكومة والمجلس محملا المسؤولية للسلطتين التنفيذية والتشريعية بوجود حكومة مترددة في قراراتها على الرغم من توفرمستشاريين لديها قبل اقرار المشاريع ولكنها دائما تكتشف الاخطاء وتتراجع وذكرمثالا على ذلك مشروع الداو كيميكال الذي قاتل من اجله الوزير محمد العليم ثم تراجع الحكومة عنه.كما ان المجلس لم يعطها الوقت الكافي لاستكمال القوانين مما ادى الى كثرة الاستجوابات وللاسف كان الخاسر الاكبر من هذه الحالة هو الوطن والمواطن.



استجوابات



وأشار الى ضرورة اتباع الالية الصحيحة في تقديم الاستجواب بتقديم الاسئلة اولا الى الوزير المختص ومن ثم تشكيل لجنة لمتابعة نقاط الاستجواب وبعد استنفاد كل هذه الوسائل من حق النائب وبحكم الدستور ان يستجوب الوزير المعني لا ان يوجه الاستجواب الى رئيس الحكومة مشيرا الى وجود المبالغة في بعض الاستجوابات التي قدمت كقضية الفالي ونافيا وجود أياد خفية وراءها فالاستجواب حق دستوري اعطى للنائب حفاظا على مكتسبات الامة حتى وان قدم لرئيس مجلس الوزراء.

وبين رأيه بالاستجواب الذي قدمه النائب السابق محمد هايف حول هدم المساجد مؤكدا معارضته الشديدة لهدمها وان كانت مخالفة بل كان يجب ان تحول الى جهة الاختصاص بوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية ويتم تشكيل لجنة لها الحق في اصدار القرارات تجاه هذه القضية.

اما تهديد النائب احمد المليفي باستجواب رئيس الحكومة على هامش تجنيس بعض البدون فاللوم يقع على الحكومة بسحبها من خمسة متجنسين والسؤال الذي يطرح نفسه اذا كانوا لا يستحقون الجنسية كيف جنسوا ؟ وهذا سؤال على الحكومة ان تجيب عليه.

وأكد ان تعيين رئيس الوزراء هو حق مطلق للامير حفظه الله ورعاه وحكومات الشيخ ناصر المحمد اجتهدت ولكنها لم توفق في ادائها وانا انتقد جميع اعضاء الحكومة بما فيهم الشيخ ناصر المحمد موضحا الى انه كان يميل الى دمج ولاية العهد برئاسة مجلس الوزراء ولكنه بعد قراءته لبعض تصريحات المرشحين بان الدمج لن يمنعهم من مساءلته سياسيا فانا أنأى بولي العهد عن هذه المساءلة خوفا من وصول التازيم الى شخص ولي العهد.



أحزاب



وأيد الخرينج قيام الاحزاب في الكويت فلا يوجد قانون يمنع ذلك مؤكدا ان الممارسة الديموقراطية لا تكتمل الا بوجودها ومشددا على ان الكتل والتيارات التي لدينا داخل المجلس لا تحركها اجندات خارجية مطلقا ومفضلا ان يكون رئيس الحكومة " شعبي" واغلبية النواب يتولاها رئيس آخر مع الاخذ بعين الاعتبار الحق المطلق للامير بتعيينه سواء كان شعبيا او من الاسرة. لتحقيق الاستقرار والتوافق بين الحكومة والمجلس باستغلال الايجابيات والابتعاد عن السلبيات ولدينا مثال على ذلك في المملكة الاردنية الهاشمية.

ونوه الى ان الكتل الإسلامية طرحت في وقت سابق شعارات وحصرها في شخص معين ولكنني أقول اننا مسلمون والحمد لله ولا احد يزايد على تمسكنا بقيمنا الإسلامية ومحافظتنا على عاداتنا وتقاليدنا الاصيلة وبالنهاية هي اجتهادات قد تصيب وقد تخطئ ولكل مجتهد نصيب مشيرا الى ان نسبة تمثيل التيارات الإسلامية في المجلس المقبل تحكمها أمور كثيرة منها اداء المرشح والدائرة التي يترشح بها فمثلا الدائرة الرابعة التي انتمي اليها تحكمها التشاوريات القبلية ويخرج منها الليبرالي والمستقل وكذلك الإسلامي.



شعار



وذكر انه اتخذ شعار »وعدت وأوفيت« لحملته الانتخابية مشيرا الى تحقيقه الكثير من الوعود الانتخابية التي قطعها عندما وفق في الوصول الى مجلس 2006 الذي يعد اكثر المجالس تشريعا للقوانين وهناك من الوعود التي قطعناها على انفسنا نسعى الى تحقيقها ان شاء الله عند وصولنا للمجلس القادم وخاصة في مجال الصحة والتعليم نتيجة للوضع الذي ينتقل من سيئ الى أسوأ برغم الوفرة المالية الكبيرة التي نمتلكها وما انا الا مواطن كويتي معتدل أسعى الى ان لا اكون لينا فأعصر ولا يابسا فاكسر مشيرا الى انه حذر دائما في قراراته وليس متهورا في كثير من القضايا التي قد تعود نتائجها سلبا في المستقبل.

وذكر بموقفه الرافض لقانون تجريم الفرعيات لقناعته المطلقة بحق أبناء القبائل باختيار من يمثلهم في المجلس كما هو حق للكتل والتيارات والاحزاب غير المرخصة باختيار من يمثلها مشيرا الى ان النتائج السلبية والاحداث المؤسفة التي حدثت في الانتخابات السابقة خير دليل على عدم جدوى القانون متسائلا عن عدم تطبيق الحكومة لكثير من القوانين بينما كانت حازمة بتطبيق قانون تجريم الفرعيات.

وأكد ان ما تقوم به القبائل اليوم هو عبارة عن تشاوريات بين أبناء القبيلة وليست فرعيات وهي حق مشروع لها وعلى الحكومة ان تراعي هذا الحق.



الصحة والتعليم



وبين ان أهم القضايا التي تشغله اليوم هي الصحة والتعليم والوضع المتدني فيهما مشيرا الى دورالحكومة بوضع خطط لتطويرهما عبر بناء المستشفيات والمستوصفات لتقليل الضغط السكاني على ما هو موجود منها وكذلك توفير الكوادر الطبية المؤهلة لخدمة المراجعين مبديا استغرابه لانتشار امراض مثل السرطان والعقم بين الكويتيين فمستشفى حسين مكي جمعة يغص بالمرضى ولا يوجد به سرير واحد فارغ وحالات العقم بين الكويتيين وصلت الى اكثر من خمسة عشر الف حالة بالاضافة الى ظاهرة الاخطاء الطبية التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الاخيرة.

وقال عن التعليم انه وصل الى مستوى متدن لايرضينا أبدا وعلينا ان نعرف مواضع الخلل واصلاحها بالاضافة الى قضايا الاعتداء على أبنائنا الطلبة التي تخيفنا جميعا وعلى الحكومة وضع اجهزة المراقبة التي وعدت بها بالمدارس كما ان المعالجة يجب ان تكون جذرية لا ان نقنع بردات الفعل الوقتية فقط وهذا ما أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم من وضع مترد.





مع وضد



وأوضح انه كان ضد اسقاط المديونيات الصعبة في مجلس 1992 لان المستفيد منه كانوا اشخاص معينيين يمتلكون ثروات هائلة تكفي لتغطية ميزانيات دول. أما مشروع اسقاط قروض المواطنين او بدولتها فسيستفيد منه المواطنون الذين اثقلتهم القروض مشيرا الى انه طالب بمجلس 2006 بجولتها على خمسة عشر عاما او عشرين عاما وسيكون مشروع جدولة القروض من أولويات برنامجي الانتخابي.

وحول اعتقال النائب السابق أبورمية قال ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وانت لست متهماً حتى تثبت ادانتك معترضا على الطريقة التي أتبعت باعتقاله مشيرا الى انه كان بامكان الحكومة ابلاغه بأمر الضبط والاحضار وسيذهب اليهم بنفسه.






تاريخ النشر 20/04/2009

[رشيدي]

اراء حكيمة و مو غريبة عليك يابو فيصل
و مواقفك مع بني عمك في مصر و الاردن و سوريا و غيرها الكثير لا تكفيك حقك
فالك الكرسي ان شاء الله