[(البالود)]

أكد عدد من البنوك السعودية وهي العربي الوطني وسامبا والسعودي الهولندي والراجحي والرياض والسعودي الفرنسي أنه ليس هناك تأثير ملموس لأزمة الرهن العقاري على الوضع المالي لها، وذلك في تعليق له على نتائجها المالية التي أعلن عنها سواء اليوم أو أمس، وبذلك لم تبقى سوى 5 بنوك هي التي لم تعلن عن علاقتها بالأزمة أو تأثير الأزمة عليها وهي البلاد والجزيرة والسعودي للاستثمار والسعودي البريطاني والإنماء، وهي البنوك التي لم تعلن عن نتائجها المالية حتى الآن.

وعن بنك الإنماء فهو بنك حديث النشأة (أي بعد نشأة أزمة الرهن العقاري) بالإضافة إلى أنه أعلن منذ اليوم الأول له أن معاملاته إسلامية، مما يجعله بعيدا عن هذه الأزمة أكثر من غيره حتى وإن لم يعلن.

حيث أكد مصرف الراجحي أنه لايوجد أي تعرض للمصرف في سوق الرهن العقاري الدولي وبالتالي لن يكون لذلك أي تأثير على ملاءة المصرف أو ربحيته المستقبلية، كما أوضح العربي الوطني وسامبا أنه ليس هناك تأثير ملموس لأزمة الرهن العقاري على الوضع المالي للبنكين، كما أوضح السعودي الهولندي أنه ليس هناك تأثير ملموس لأزمة الرهن العقاري على الوضع المالي للبنك، وذكر بنك الرياض ليس هناك تأثيراً يذكر لأزمة الرهن العقاري على الوضع المالي للبنك، كما نوه البنك السعودي الفرنسي على انه لايوجد اي تعرض للبنك في سوق الرهن العقاري الدولي وبالتالي لن يكون ذلك اي تاثير على الوضع المالي للبنك.

وبإعلان هذه البنوك اليوم عن عدم تأثرها بأزمة الرهن العقاري تكون قد كسرت حالة الصمت التي كانت تعيشها حيال هذه المشكلة، وذلك على الرغم من مطالبة العديدين لها بأن تفصح عن علاقتها بهذه الأزمة، وهذا ربما يساعد على بث روح التفاؤل في أوساط المتداولين.

وجاءت إعلانات البنوك عن علاقة الأزمة بها بعد أن وصل المتداولون إلى حالة من الاستياء حيال موقفها وعدم شفافيتها تجاه هذه الأزمة، وبعد أن توقع العديد من المحللين أن تكون لهذه الأزمة آثارا كبيرة على هذه البنوك.

فالاقتصادي مسلط العجرفي كان قد توقع أن يؤدي الإعلان عن نتائج الشركات عن أدائها المالي في الربع الثالث إلى إبراز جانب من تأثر الشركات بالأزمة خاصة القطاع المصرفي حيث ستوضح النتائج تعرض هذه المؤسسات لخسائر بسبب هذه الأزمة أو لا، ودعا العجرفي إلى ضرورة انتهاج سياسة الإفصاح من قبل الجهات المعنية بالنسبة لتأثيرات الأزمة العالمية.

كذلك محمد العمران -عضو جمعية الاقتصاد السعودية - كان قد توقع أن تتأثر المصارف من حيث أدائها نتيجة تأثرها بالمتغيرات الأخيرة كأسعار تكلفة الإقراض بين البنوك السعودية نتيجة أزمة السيولة بالبنوك، فالبنوك السعودية أصبحت في منافسة قوية وشديدة لجذب الودائع بالريال السعودي وبعضها يدفع على الودائع الادخارية أكثر من أسعار تكلفة الإقراض حيث وصلت إلى أنها تدفع 100 أو 200 نقطة أساس فوق سعر تكلفة الإقراض.

وكان مستثمرون من الرياض وجدة قد توجهوا خلال الأسبوعين القادمين لرفع شكاوى ضد بنوك محلية بعد أن ورطتهم بالاستثمار في صناديق الرهن العقاري الأمريكية مما تسبب في خسائر مالية كبيرة لهم بعد الأزمة التي أفلست بسببها بعض المصارف الأمريكية لعدم قدرة المقترضين على الوفاء بمديونياتهم تجاه تلك المصارف وتوسع آثارها لتشمل دولا أوروبية وآسيوية.

وهذا بيان بالبنوك التي أعلنت عن نتائجها المالية في الربع الثالث من العام 2008 حتى الآن:

الربح المعلن (مليون) الربح المقارن (مليون) نسبة التغير
ال سعودي الفر نسي 729 53 11.6%
مصرف الراجحي 1757 1694 3.7%
العربي الوطن 620 608 3.3%
السعودي الهولندي 306 162.9 88%
سامبا 1203 1301 7.50%
الرياض 512.9 715.8 28.30%

[(البالود)]

أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء الاستاذ عبدالمحسن الفارس ان جميع استثمارات مصرف الإنماء لم تتأثر بالاحداث المالية العالمية حيث انها مستثمرة داخل المملكة في مرابحات مأمونة المخاطر ومتوافقة مع الاحكام والضوابط الشرعية.


وان شاء الله هذا الاعلان فال خير على البنك والسوق حيث اصبح بنك الانما ء القائد لسوق بعد انظمامه الى المؤشر

[(البالود)]

ارتفعت أرباح بنك البلاد ، أصغر البنوك العاملة في السعودية، إلى 152.5 مليون ريال ( 0.51 ريال للسهم ) خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2008 ، وبنسبة 53 % عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي ، كما يوضح الجدول التالي :

قائمة الدخل

الفترة

سبتمبر 2007

سبتمبر 2008

التغير

الربح الصافي (مليون ريال)

99.5

152.5

+ 53 %

متوسط عدد الأسهم (مليون)

300.0

300

ربح السهم (ريال/للسهم)

0.33

0.51

+ 53 %

وبالرغم من صغر حجم البنك وكونه لا يزال في طور النمو إلا أن حجم الموجودات تراجع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت الموجودات 15.33 مليار ريال، وينتظر أن يكون بنك البلاد البنك السعودي الوحيد الذي يسجل تراجعا في حجم أصوله بينما تحقق باقي البنوك مستويات نمو عالية على خلفية ارتفاع السيولة بشكل عام في الاقتصاد السعودي.