[النمر1012]

نفي مجلس القضاء تلقي الاتهام لا يعني أنه لا شبهة ضد القاضي

ابن زاحم: إعفاء القاضي وكف يده لا يمكن أن يحقق ردعاً عاماً


سبق - خاص: قال المحامي سلطان بن زاحم رئيس لجنة المحامين في المدينة المنورة: إن تكييف الإجراء حول اتهام القاضي الذي تكسب من منصبه القضائي عشرات الملايين أو أكثر، يتمركز على محورين، أولهما رقابي، أي رقابة هذا السلوك وتطوره وأساس منطلقه ومسبباته، وثانيهما جزائي، أي بتوقيع الجزاء الملائم الذي يحقق الردع الخاص والعام، ووضع ضوابط جادة لعدم نسخ هذا التصرف أو تكراره.

وقال ابن زاحم لـ "سبق" في تعليقه على توجيه الاتهام لقاض في المدينة بالتورط في فساد إداري والحصول على 200 مليون ريال مقابل تسهيل استخراج صكوك: "نفي المجلس الأعلى للقضاء تلقي الاتهام ضد القاضي لا يعني أنه لا شبهة ضد القاضي أو جناية تدور حوله، ولا يعني تبرئة ساحته، فجهات الضبط (المباحث الإدارية) ما زالت تستقطب أعداداً مشتبهاً بهم لاستجوابهم، ما يؤكد أن عناصر دائرة الجريمة لم تستكمل بعد، ويعني أيضاً أن الاتهام ما زال داخل أروقتها, وعند استكماله يدفع بالمضبوطات وأدلتها لجهة التحقيق (الرقابة والتحقيق) التي تفحص بدورها الإجراءات المرفوعة من سابقتها وتتحقق من سلامتها وإذا كان فيها عيب أو نقص، وتتحقق من كل دليل جنائي وقرينة جزائية، وتواجه المتهمين بما نسب إليهم، والأدلة التي في مواجهتهم".

وأضاف: "بعدما تقرر جهة التحقيق توجيه التهمة نحو القاضي وضلوعه في الجريمة ترفع أوراق اتهامه للمجلس الأعلى للقضاء، حينها يستقبل المجلس الاتهام الجنائي ضد القاضي، فتتولى إدارة التفتيش بالمجلس التحقيق مع القاضي فيما نسب إليه من اتهام، وترفع نتائجه لإدارة القضايا، فإذا رأت توجيه الاتهام وقوي جانبه، تتولى بدورها سلطة الادعاء ضد القاضي أمام المجلس، وهي ما تعرف بمرحلة محاكمة القاضي، ويتمتع فيها القاضي بمحاكمة عادلة، يمكن له فيها الاستعانة بحق الدفاع، وتكون المرافعة سرية، نظراً إلى طبيعتها الخاصة، وبدرجة واحدة، ويصدر الحكم بالأغلبية ويصبح نهائياً".

وأشار ابن زاحم إلى أن التوجهات السائدة في هذه البلاد -حفظها الله- التي أكدها المجلس، هي محاسبة المقصر والأخذ على يده مهما كان منصبه.
تجدر الإشارة إلى أن طلب كثير من المختصين بالجانب الحقوقي إعفاء القاضي وكف يده عن العمل، فيما لو ثبت اتهامه، لا يمكن أن يحقق ردعاً عاماً وبصفة جازمة، لأنه مثال مخرج لا يستقيم مع أساليب الردع ولا مقوماته.

وختم بالقول: "توقعاتنا من المجلس أن يصادر الأموال غير المشروعة، والمكتسبة بسبب الوظيفة ويودعها خزينة الدولة".

الموضوع الأصلي: نفي مجلس القضاء تلقي الاتهام لا يعني أنه لا شبهة ضد القاضي | | الكاتب: النمر1012 | | المصدر: شبكة بني عبس

[عايد2001]

الله يصلح الحال
ولا هنت على نقل الخبر

[عبدالسلام عارف]

لاحول ولا قوه الابالله