[أبوثابت العبسي]

صرح النائب علي الدقباسي في المؤتمر الصحافي قائلا : انتظر أن يناقش استجوابي لوزير الإعلام والهدف منه تفعيل وتطبيق القوانين وعدم المساس بالوحدة الوطنية.

وأضاف الدقباسي: نرفض أي قوانين تقيد الصحافة أو تعاقب الصحافيين بالحبس ونرفض أن تكون الاستجوابات للتأزيم وبلدنا مستهدفة عبر تاريخها والبلاغات الكاذبة خير دليل.


هذا ، وقد قدم النائب علي الدقباسي قبل قليل صحيفة استجوابه إلى وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله إلى الأمانة العامة رسمياً والذي يتكون من محورين يتعلقان بعدم تطبيق قانون المرئي والمسموع ويقع في 11 صفحة ويتعلق الثاني بالتراخي في تطبيق القانون.

ودخل النائب علي الدقباسي مجلس الأمة وهو يتوجه إلى مكتبه حاملا معه صحيفة استجواب وزير الإعلام.

واستعان النائب الدقباسي بسؤال النائب فيصل المسلم عن المراكز المالية والمراقبين للقنوات الفضائية وضمنه استجوابه بالرغم من إجابة وزير الإعلام عن السؤال.


حيث كان يشهد مجلس الأمة تواجداً كثيفاً لوسائل الإعلام المقروة والمرئية ترقباً لتقديم النائب علي الدقباسي استجوابه لوزير الإعلام.


ويتكون المحور الأول من الاستجواب من :-

عدم تطبيق أحكام الرقابة على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث وفق القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.


ويتكون المحور الثاني من الاستجواب من:-

التراخي في تطبيق أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة غير المرخصة أو المخالفة للقانون.


وقال وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله لـ «الوطن» إنّ الاستجواب حق دستوري متاح لنواب الأمة، مؤكداً جاهزيته واستعداده لتفنيد محاوره.


كل التوفيق لاسد المجلس علي الدغباسي وابوسالم كفو..

الموضوع الأصلي: النائب علي الدغباسي يستجوب وزير الأعلام والنفط الشيخ أحمد العبدالله الصباح | | الكاتب: أبوثابت العبسي | | المصدر: شبكة بني عبس

[البعيد الهادي]

لبلد ديمقراطي
والصحاافه حره . ولديهم الحريه
ونتمنى للجميع التوفيق
لاهنت اخي ابو ثاابت العبسي

[ابو ريان الرشيدي]

مشكور يا ابو ثابت على الخبر

[أبوثابت العبسي]

استجواب «سهل ممتنع.. وتجريح»


2010/02/23 09:38 م
#rateStatus{float: right; clear:both; width:100%; color :Red; display:none;} #rateMe{float:left; clear:both; width:100%; height:auto; padding:0px; margin:0px;} #rateMe li{float:left;list-style:none;} #rateMe li a:hover, #rateMe .on{background:url(images/star_on.gif) no-repeat;} #rateMe a{float:left;background:url(images/star_off.gif) no-repeat;width:12px; height:12px;} #ratingSaved{display:none;} .saved{color:red; } .style1 { width: 145px; } شكرا لتصويت التقيم
التقيم الحالي 5/0
(Alwatan)





الدقباسي قدّم استجواب وزير الإعلام من محورين معلنا نيته الدفع لاستقالته



 العبدالله لـ الوطن: حق دستوري وجاهز لتفنيد محاوره على المنصة

نواب مؤيدون لغرفة التجارة: دعم استجواب العبدالله برفض قانون جوهر



كتب محمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري:

فيما قدم عضو كتلة العمل النائب علي الدقباسي استجواب وزير الإعلام ووزير النفط الشيخ أحمد العبدالله أمس ، أبدى الوزير العبدالله استعداده لصعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب والرد على الاتهامات الموجهة إليه في الصحيفة التي أتت من محورين.

وقال العبدالله في تصريح لـ «الوطن» إن الاستجواب حق دستوري لنواب الأمة يستخدمونه متى ما شاءوا ولا ينازعهم أحد على هذا الحق مؤكدا في الوقت نفسه بأنه مستعد وجاهز للوقوف على المنصة والرد على كل المحاور وأنه ليس لديه ما يخفيه مشيرا: نحن نعمل بكل جهد لكسب رضا الله أولا ورضا صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء الذين وضعوا ثقتهم فينا كوزراء للقيام بواجباتنا على أكمل وجه.
وعلمت «الوطن» أن الوزير العبدالله قد شكل لجنة تضم الوكيل ووكلاء مساعدين ومختصين من إدارة الصحافة المحلية والمطبوعات لدراسة وتفنيد محاور الاستجواب والرد على كل الملاحظات والتساؤلات التي وردت في مادته.
وعودة لصحيفة الاستجواب فقد أتى من مادتين هما الأولى نصت على «عدم تطبيق أحكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث وفق القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع» فيما كان المحور الثاني يرتكز على «التراخي في تطبيق القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة غير المرخصة أو المخالفة للقانون».
وفي صياغة لافتة للاستجواب اعلن النائب المستجوب بأنه سوف يمارس التجريح ضد الوزير بهدف دفعه لتقديم استقالته حيث ذكر في الصفحة الثالثة من الصحيفة عبارة «كما أن تجريح الوزير كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة» كما أكد في نفس الصفحة وأقر بتوجههم نحو تقديم طلب طرح الثقة بالوزير حتى قبل أن يتسلم الوزير نسخة من مادة الاستجواب الأمر الذي يشير إلى أن هناك نية مسبقة للاطاحة بالوزير.
ومن الغريب في صحيفة الاستجواب الطلب المتكرر من النائب المستجوب بأن يتخلى الوزير عن منصبه على غير المعهود في الاستجوابات السابقة التي يطالب فيها المستجوبون الوزراء المستجوبين بأن يصعدوا المنصة للرد على محاور الاستجواب.
واستعان النائب الدقباسي بسؤال سابق للنائب د. فيصل المسلم عن المراكز المالية والمراقبين الماليين للقنوات الفضائية وضمنه استجوابه على الرغم من قيام الوزير بالرد على هذا السؤال.
وأكدت مصادر وزارية مطلعة لـ «الوطن» أن الحكومة لم تفكر في اجراء أي تدوير وزاري في الوقت الحالي نظراً لتأكدها من سلامة موقف وزير الإعلام فيما أشارت إلى أنه قد تتقدم بطلب تحويل الجلسة إلى سرية لوجود معلومات ستذكرها الحكومة في بيان لها خلال الاستجواب لوجود حساسية في موضوع حذرت منه القيادة السياسية وهو موضوع «الفتنة» و «الوحدة الوطنية».
وأكدت مصادر برلمانية لـ «الوطن» أن هناك صفقة يتم التحضير لها بين نواب يرفضون تعديل قانون غرفة التجارة حيث يسعون إلى اقناع نواب كتلة العمل الشعبي بدعم نواب الكتلة قانون الغرفة لعام 2004 الموجود حاليا في إدارة الفتوى والتشريع بدلاً من القانون المقترح من د.حسن جوهر وهذا مقابل دعم هؤلاء النواب استجواب الشعبي وزير الإعلام.
من جهته أكد مقدم الاستجواب النائب علي الدقباسي رفضه تقييد الصحافة أو معاقبة الصحافيين بالحبس وكذلك أكد رفضه أن تكون الاستجوابات للتأزيم مبينا أن بلدنا مستهدف عبر تاريخه وخير دليل على ذلك البلاغات الكاذبة مشيرا إلى أنه ينتظر مناقشة الاستجواب الذي يهدف من ورائه تفعيل وتطبيق القوانين وعدم المساس بالوحدة الوطنية فيما وصف النائب مسلم البراك الاستجواب بأنه يعتبر السهل الممتنع مطالبا الوزير العبدالله بالكشف عن ثمن الاستجواب إذا كان يعتقد أن له ثمناً.
يأتي هذا وسط رفض نيابي لتعكير صفو الأجواء الصحية التي تعيشها السلطتان وتسير باتجاه تطبيق وتنفيذ خطة التنمية واستكمال إقرار المشاريع المتبقية على جدول أعمال مجلس الأمة والتي تساعد السلطة التنفيذية على تنفيذها على أكمل وجه فيما رأى آخرون أن الكتلة الشعبية دائما تقف حجر عثرة أمام قطار التنمية والاقتصاد الكويتي الذي بدأ مؤخرا بالتعافي لكن سرعان ما هوت وأول المتضررين من الأجواء السياسية وهي «البورصة».
ورأى النائب خالد السلطان أن الوقت غير مناسب لتقديم الاستجوابات بل إنه مناسب للمزيد من الانجازات التي انطلقت مع بداية العام الحالي لافتا إلى وجود روح طيبة بين المجلس والحكومة ظهرت بوادرها في القوانين التي أنجزت خلال الفترة الماضية ويجب أن يكون هناك المزيد منها لمصلحة الشعب الكويتي مطالبا بتحريك عجلة التنمية وليس عرقلتها.
وأوضح السلطان أن التجمع السلفي سيعقد اجتماعا يحدد لاحقا لاتخاذ الموقف المناسب من الاستجواب مستدركا بالقول «التجمع لن ينقسم في الرأي ولكن لكل عضو فيه وجهة نظر خاصة به» مبينا أنه لا يرى ضرورة لإجراء تدوير وزاري في المرحلة المقبلة لأن الوقت غير مناسب «وسنحكم على الاستجواب بعد سماع مرافعة الوزير المستجوب».
وفي ذات الاتجاه أكدت النائب د. سلوى الجسار أن توقيت تقديم الاستجواب غير مناسب وغير ملائم خصوصا في ظل الحديث المستمر والرغبة بالسير في التنمية ودعمها لتحسين الوضع بشكل عام في البلاد مؤكدة أن اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية يوم أمس والذي حضره رؤساء تحرير الصحف اليومية ومديرو القنوات الفضائية أكدوا أن وزارة الإعلام تطبق القانون بشكل جيد ومتوازن بخلاف ما ذكر بأن القانون لم يطبق لافتة إلى أنها ضد التأزيم في مثل أجواء التعاون الايجابية بين السلطتين.
وأعلن أيضا النائب عدنان المطوع في تصريح لـ «الوطن» عدم تأييده لاستجواب الوزير العبدالله في مثل هذه الظروف وعدم وجود أي مواءمة سياسية أو ظروف تشجع لتقديمه في ظل أجواء التعاون الإيجابية بين الحكومة والمجلس لافتا إلى أنه مع لفت انتباه الوزير لأخطاء وزارته إن وجدت.
وأكد النائب فيصل الدويسان أن استجواب وزير الإعلام تأخر تقديمه كثيرا لأنه تعدى الوقت الذي كان ينبغي فيه أن يقدم لافتا إلى أنه قد لا ينتهي إلى طرح الثقة بالوزير موضحا أن ملف الإعلام تجب صيانته مقترحا تفكيك الوزارة وتحويلها إلى هيئات مستقلة.
بدورها أعلنت كتلة التنمية والإصلاح على لسان نائبها د. جمعان الحربش دعمها استجواب وزير الإعلام مؤكدا أن الخلاف كان حول توقيت تقديم الاستجواب كما أن هناك من رأى إعطاء الوزير الفرصة.
من جانب آخر عقدت اللجنة التعليمية اجتماعا يوم أمس بحثت فيه التعديلات الحكومية على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع ، وقال مقرر اللجنة النائب د. علي العمير بأن هناك اتفاقاً بين أعضاء اللجنة والحضور في الاجتماع على الحاجة لإدخال بعض التعديلات على قانون المطبوعات فيما أن قانون المرئي والمسموع بحاجة لتطبيق فعلي خصوصا فيما يتعلق بتعيين مراقبين ماليين معلنا أنه تم الاتفاق على تكليف جمعية الصحافيين إعداد وتجهيز تعديلاتها على القوانين سالفة الذكر على أن تصل للجنة في موعد أقصاه 20 مارس المقبل.
وفي ذات السياق أعلن أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي أن الجمعية تجدد اعتراضها على أي تعديل يتم على القوانين الإعلامية من شأنه تقييد الحريات.
بدوره رأى عضو اللجنة التعليمية النائب د. حسن جوهر أن التعرض للوحدة أمر مرفوض لافتا إلى أنه من خلال استماع اللجنة لمديري القنوات ورؤساء التحرير تبين أن هناك قصوراً في تطبيق القانون مؤكدا أن عدم وجود وزير متفرغ للإعلام نقطة سلبية.

غمزة
استمراراً لما نشرته «الوطن» أمس، يقولون إن عدداً من النواب (5 على الأقل) يساومون التكتل الشعبي مقابل إسنادهم لاستجواب وزير الإعلام أحمد العبدالله.. والثمن المطلوب من التكتل الشعبي هو عدم دعم قانون غرفة التجارة المقدم من خمسة نواب.
بو غماز

سؤال بريء

هل تم إقحام أزمة قانون غرفة التجارة والصناعة في الأزمة الرياضية لتبدأ حرب التصفيات والانتقام؟
هذا التساؤل سيطر على الأجواء الرياضية أمس في محاولة تفسير قرار هيئة الشباب والرياضة حل مجلس إدارة النادي العربي، وإن كان هناك من اعتبر إدارة النادي قريبة من النائب د.حسن جوهر وبالتالي لابد من «عقابها» والضغط عليه بهذا القرار.
مجرد سؤال بريء نرفعه إلى الهيئة وفيصل الجزاف آملين ألا تكون هذه الظنون صحيحة!

المصدر جريدة الوطن

[أبوثابت العبسي]

الدغباسي وضع مسودة استجواب العبدالله ... محور واحد و3 بنود

انتهى النائب علي الدغباسي امس من اعداد مسودة استجواب وزير الاعلام وزير النفط الشيخ احمد العبدالله، فيما يتوقع ان يقدمه الى الامانة العامة في مجلس الامة غدا او بعد غد حسبما تم الاتفاق عليه في اجتماع عقد اول من امس وضم اعضاء كتلة العمل الشعبي.
وأشارت مصادر نيابية لـ « الراي « إلى ان الاستجواب يتألف من محور واحد ويرتكز على ثلاثة بنود متعلقة بعدم تطبيق قانون المرئي والمسموع والتجاوز على قانون المطبوعات والنشر، الى جانب بند متعلق بالوحدة الوطنية.
من جهتها، اقرت اللجنة المالية البرلمانية أمس قانون الخصخصة عدا ثلاث مواد منه ارجأت حسمها الى اجتماعها المقبل «لاعادة صياغتها مجددا».
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان تأجيل حسم المواد الثلاث «كان بسبب الحاجة للاستماع الى رأي مؤسسة الكويت للتأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية على اعتبار ان القانون يعنى بالموظفين لاسيما ممن سيطلبون التقاعد بناء على رغبتهم».

جريدة الرأي

[أبوثابت العبسي]

الدغباسي يقدم استجوابه لوزير الإعلام من محورين

الدغباسي اثناء تقديم الاستجواب للامين العام علام الكندري (تصيور حسني هلال)
قدم النائب علي الدغباسي صباح امس استجوابا لوزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله بصفته وفقا للمادة 100 من الدستور.
وتضمنت صحيفة الاستجواب محورين يتعلق اولهما بــ«عدم تطبيق احكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث وفق القانون رقم 2006/3 في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم 2007/61 في شأن الاعلام المرئي والمسموع:. اما المحور الآخر فيتعلق بــ«التراخي في تطبيق احكام القانون في شأن الاعلام المرئي تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة غير المرخصة او المخالفة للقانون».

المحور الأول
المراقبون الماليون
عدم تطبيق أحكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث وفق القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع:
صدر القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر في 27 مارس 2006، وقد حددت المادة الثانية منه الوزير المختص بوزير الإعلام وحددت الوزارة المختصة بوزارة الإعلام، وقررت المادة 31 من القانون أن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وقد صدر القرار 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر في 1 أكتوبر 2006، وبمقتضى الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون، فإنه «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تتولى الوزارة المختصة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار صحيفة وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص»، كما قضت المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون بان «تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات لتدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار صحيفة، وله في هذا الخصوص الاطلاع على السجلات والحسابات والمستندات الخاصة بالصحيفة. ويجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات الصحيفة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات من الاطلاع عليها».

المركز المالي
وكذلك فقد صدر القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع بتاريخ 30 يوليو 2007، وحددت المادة الأولى منه في البند 9 الوزارة بأنها وزارة الإعلام، كما حددت في البند 10 الوزير بأنه وزير الإعلام، وقضى القانون في المادة 5 في الفقرة الرابعة منها بأنه «ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تتولى تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة او الشركة المرخص لها بالبث وفق الانظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وقد صدر قرار وزير الاعلام رقم 6 لسنة 2008 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع في 31 يناير 2008، ونشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في العدد 856 الصادر بتاريخ 3 فبراير 2008، ونصت المادة 6 من ذلك القرار بأنه «يجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات القناة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات المعين من قبل الوزارة من الاطلاع عليها وعلى ما يطلبه من مستندات خاصة بها».

تهاون صارخ
وبذلك فان القانونيين المذكورين ولائحتيهما التنفيذيتين توجب ان تعين وزارة الاعلام مراقبي حسابات للمؤسسات والشركات المرخص لها باصدار الصحف وبالبث ليتولوا تدقيق وبيان المراكز المالية لحساباتها، ومع انه مضت اكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، واكثر من ثلاث سنوات وبضعة اشهر على اصدار لائحته التنفيذية، وكذلك على الرغم من مرور اكثر من سنتين ونصف السنة على اصدار القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع، ومرور اكثر من سنتين على اصدار لائحته التنفيذية، فقد تقاعس وزير الاعلام حتى الآن وهو الوزير المختص بتطبيق هذين القانونيين عن تطبيق احكامهما المتصلة بتعيين مراقبي حسابات للمؤسسات والشركات المرخص لها باصدار الصحف وبالبث ليتولوا تدقيق وبيان المراكز المالية لحساباتها، وهذا تقصير فاضح وتهاون صارخ واستهانة غير مقبولة بتطبيق القانونين المذكورين.
ولم يقف الامر عند هذا الحد، بل لقد ادى تقاعس وزير الاعلام عن تطبيق القانونين المذكورين اعلاه الى حدوث ثغرات خطرة في وضع بعض المؤسسات الاعلامية، حيث سخرت امكاناتها في شن حملات التشويه المنظمة ضد النظام الدستوري للبلاد، واثارة الفتنة واستثارة النعرات الطائفية والقبلية والفئوية والطبقية، والسعي لشق الوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الوطني الاجتماعي الكويتي.

مصادر التمويل
وهذا وضع شاذ استهجنه أصحاب الأقلام الحرة في صحافتنا الوطنية، بمن فيهم أصحاب بعض المؤسسات الاعلامية ذات الطابع المهني، حيث طالبوا وزير الاعلام المرة تلو الأخرى بتطبيق أحكام قانوني المطبوعات والنشر والاعلام المرئي والمسموع، وعلى وجه التحديد ما يتصل بالكشف عن مصادر التمويل وتدقيق الحسابات المالية للمؤسسات الاعلامية، وطالبوه بالبدء بتطبيق ذلك عليهم، وبينهم على سبيل المثال ناشر صحيفة «الراي» ورئيس مجلس ادارة شركة تلفزيون الراي جاسم مرزوق بودي، الذي كتب مقالة افتتاحية على صدر الصفحة الأولى من جريدة الراي في عددها المرقم 10931 الصادر يوم الجمعة 5 يونيو 2009 تحت عنوان «أحمد العبدالله.. هل تجرؤ؟» بعد توليه حقيبة وزارة الاعلام طالبه فيه بــ«تفعيل القانون كي يعرف الكويتيون من افسد «بعض» الاعلام ليستخدمه في معاركه السياسية من جهة، وفي التغطية على فساد أكبر من جهة ثانية».
وكذلك فقد اثار تراخي وزارة الاعلام وتقصيرها عن تطبيق القانون عددا من أعضاء مجلس الأمة، ولذلك فقد وجه النائب د. فيصل المسلم سؤالاً نيابياً الى وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله في 26 أكتوبر 2009.
والمؤسف ان اجابة وزير الاعلام عن هذا السؤال النيابي قد جاءت مؤكدة تراخي وزارة الاعلام، حيث كشف انه لم يسبق للوزارة مطالبة الشركات والمؤسسات المرخص لها ببث قنوات مرئية أو مسموعة بسجلات منتظمة للحسابات، وذلك حتى تنتهي الوزارة من تعيين مراقبي الحسابات. واشار الى طرح المناقصة رقم: وأ/ش م/24/2010-2009 تنفيذ اعمال التدقيق المحاسبي وبيان المركز المالي للشركات والمؤسسات الخاضعة لاحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر وتقديم قوائم وتقارير مالية محاسبية مفصلة بشأنها.
ومع الاسف، فان وزير الاعلام لم يكن حريصا على اتباع الخطوات السليمة في طرح هذه المناقصة، فقد تجاهل عن عمد تقرير «هيئة مستشاري قطاع الصحافة والمطبوعات» في وزارة الاعلام المؤرخ في 27 سبتمبر 2009 والمقدم للعرض على الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والمطبوعات بشأن تنفيذ اعمال التدقيق المحاسبي وبيان المركز المالي للشركات والمؤسسات الخاضعة لاحكام القانونين رقم 61 لسنة 2007 و3 لسنة 2006 الذي تضمن اربع ملاحظات حول اخطاء في كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة، والذي يتضمن 14 بندا توضيحيا، حيث لم يتم اعتمادها في كراسة المناقصة، وهذا ما يكشف عدم جدية وزير الاعلام في استكمال تلك المناقصة، وبالتالي عدم جديته في تطبيق احكام قانوني المطبوعات والنشر والاعلام والمرئي والمسموع المتصلة بتعيين مراقبي حسابات للمؤسسات والشركات المرخص لها باصدار الصحف وبالبث ليتولوا تدقيق وبيان المراكز المالية لحساباتها.
وازاء هذه المخالفات المكشوفة لاحكام القانونين وعدم الجدية في تطبيقها فإن المسؤولية السياسية عن هذه المخالفة تقع على وزير الاعلام.

المحور الثاني

دابر الفتنة
التراخي في تطبيق القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة غير المرخصة او المخالفة للقانون:
عندما يتقاعس وزير الاعلام عن القيام بمسؤولياته الدستورية في تطبيق القوانين، فإن هذا خطأ فادح يجب ان يتحمل مسؤوليته السياسية، ولكن عندما يتقاعس الوزير عن القيام بمسؤولياته في قطع دابر الفتنة، التي اثارتها بعض القنوات سواء ما كان مرخصا منها ام غير مرخص، وعندما يتراخى عن اتخاذ اي اجراء قانوني لوضع حد لكل ذلك، فإنه هنا يرتكب خطيئة لا يمكن ان تغتفر.
وامام تراخي وزارة الاعلام عن تطبيق القانون اعتادت بعض القنوات بث برامج ومواد اعلامية وتعليقات من شأنها ازدراء دستور البلاد والدعوة للتحلل منه والانقلاب عليه، وكذلك برامج تتضمن الحض على كراهية وازدراء فئات من المجتمع الكويتي، وكان هذا هو الطابع العام لبعض البرامج والمواد التي تبثها قنوات مرخصة او غير مرخصة، ومع ذلك لم يحرك وزير الاعلام ساكناً تجاهها، وتراخى عن عمد وقصد في تطبيق احكام القانون تجاه هذه القنوات المثيرة للفتنة، وبث برامج مسيئة للوحدة الوطنية مما ادى الى ارتفاع المطالبات بمساءلة وزير الاعلام عن تقصيره الفاضح، فاضطر الى اتخاذ بعض الاجراءات المتأخرة، وهي اجراءات لا يمكن ان تغطي ترخيه المفضوح لفترات طويلة عن تطبيق القانون الواجب تطبيقه تجاه هذه القنوات.
ولبيان بعض ما نص عليه القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ما ورد في المادة 11 من القانون ضمن الفصل الثاني «في المسائل المحظور بثها والعقوبات» بأنه يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه:
تحقير أو ازدراء دستور الدولة، أو التحريض على مخالفة نصوصه.
الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع.
وتنص المادة 12 من القانون على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يمارس أعمال البث دون الحصول على ترخيص بث بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجب الحكم بمصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة».
ولئن كان هذا ما نص عليه القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع من أحكام واضحة وشروط محددة ومخالفات وعقوبات، فإن وزير الإعلام تجاهل على نحو غير مبرر تطبيق هذه الأحكام والشروط القانونية، وقصر في ملاحقة المخالفات الصارخة التي كررت بعض هذه القنوات ارتكابها جهاراً نهاراً.
وعلى الرغم من تكرار هذه المخالفات الجسيمة وعدم الالتزام بالشروط المقررة في القانون، فقد تراخى وزير الإعلام عن تطبيق القانون، وهذا ما يتحمل مسؤوليته السياسية ويوجب مساءلته دستورياً وفقاً لنص المادتين 100 و101 من الدستور.

الدقباسي: هدف الاستجواب المصلحة العامة والوحدة الوطنية
أعلن النائب علي الدقباسي عن تقديمه استجواب الى وزير الاعلام ووزير النفط الشيخ احمد العبدالله من محورين، الاول هو «عدم تطبيق أحكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث وفق قانون المطبوعات»، والثاني يتحدث عن «التراخيص في تطبيق قانون المرئي والمسموع تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة»، مشددا على ان الهدف من تقديم استجوابه هو المصلحة العامة والحفاظ على الوحدة الوطنية.
وقال الدقباسي في مؤتمر صحفي عقده عقب تقديمه الاستجواب امس «اعتقد اننا في المرحلة الحالية بحاجة الى كل اهتمام اكبر من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية»، مشددا على ان هدف تقديم الاستجواب هو الحفاظ على وحدة المجتمع الكويتي.
واضاف ان الاستجواب يهدف الى تفعيل وتطبيق القوانين، والتأكيد على عدم قبول اي طرح يهدف الى الضرر بمصلحة الشعب، والمساس بوحدة الكويت، ونحن نعلم وجود وجهات نظر اخرى لا تتفق مع هذا الاستجواب ولكن في النهاية نحترم جميع الآراء.

واكد الدقباسي ان استجوابه لم يأت وليد الساعة، وانما سبقه تقديم العديد من الاسئلة الى الوزير، ولم يتسلم الرد حتى الآن، ما دفعه الى تقديم استجوابه، فضلا عن عدة اسباب اخرى.
وقال الدقباسي ان المؤزمين هم الذين لا يجيبون عن اسئلة النواب، ولا يطبقون القانون، ويتجاهلون مناقشة القضايا التي تهم الشعب الكويتي، متمنيا ان يصب استجوابه في مصلحة الشعب الكويتي، مشيراً الى ان الكويت مستهدفة، ومن واجب النواب حمايتها وحماية وحدتها الداخلية، والمصلحة تقتضي وجود مصارحة ومكاشفة، بعيدا عن التجاهل لقضايا قد يكون لها خطورتها في المستقبل.
ولفت الدقباسي الى وجود مشاورات مع عدد من النواب سبقت تقديم الاستجواب. واشار الى انه جرت العادة على اتهام النواب المستجوبين بالمؤزمين، وان الهدف من الاستجواب الشخصانية والكيدية، مؤكداً انه قدم استجوابه من اجل مصلحة الكويت.
وأعلن الدقباسي رفضه للتعديلات المقدمة على قانون المرئي والمسموع، مؤكدا انه ضد تغليظ العقوبات، ومع مزيد من الحريات والمكتسبات الشعبية، رافضا اي قانون يقضي بحبس الصحافيين، مشيراً الى ان تطور الاعلام الكويتي مكسب للدولة يجب الحفاظ عليه.
وشدد على انه سيحرص في مرافعته عند مناقشة الاستجواب على مصلحة الكويت، وسيتناول القضايا بمنظور عام بعيدا عن الشخصانية، «وسأحترم في النهاية رأي المجلس، وهدفنا هو الحفاظ على الوحدة الوطنية التي مست».

السلطان: الوقت غير مناسب
شدد النائب خالد السلطان على أن الوقت مناسب لمزيد من الانجازات وليس لمزيد من الاستجوابات، مؤكدا وجود روح طيبة بين المجلس والحكومة ظهرت بوادرها في القوانين التي أنجزت، ومنها سوق المال، الخصخصة، قانون العمل والشركات التجارية واقرار خطة التنمية.
واشار السلطان الى انه يجب أن يكون العمل باتجاه الانجازات لمصلحة الشعب الكويتي، مطالبا بتحريك عجلة التنمية وليس عرقلتها. وأوضح السلطان انه يعبر عن رأيه، اما موقف التجمع السلفي فسنحدده عند اجتماعنا، مؤكدا ان التجمع لن ينقسم في الرأي ولكن لكل عضو فيه وجهة نظر خاصة به.
وبيّن السلطان أنه لا يرى ضرورة لتدوير وزاري في المرحلة المقبلة. مؤكدا ان الوقت غير مناسب وسنحكم على الاستجواب اثناء دفاع المستجوب.

إدراج الاستجواب في 2 مارس
اكد امين سر مجلس الامة دليهي الهاجري ان استجواب وزير الاعلام اعتمد من رئاسة المجلس، وتم ادراجه على جدول اعمال جلسة 2 مارس المقبل، لافتا الى ان من حق الوزير طلب تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة اسبوعين.

لقطات
وصل النائب علي الدقباسي إلى المجلس الساعة 9.30 صباحا.
قدم استجوابه الساعة 10.15، ثم عقد مؤتمرا صحفيا مباشرة.
اتجه إلى مكتبه الساعة 10.45، ثم غادر المجلس الساعة 11.30.
دخل النائب مسلم البراك المجلس الساعة 12.00 ظهرا.
عقد البراك مؤتمرا صحفيا عند الساعة 12.15 ظهرا.


الصدر جريدة القبس

[سامي سويلم العويمري]

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

[أبوثابت العبسي]

جاهز لجلسة الاستجواب الدغباسي: سنكشف مخالفات المرئي والمسموع والمطبوعات

علي الدغباسي
أعلن النائب علي الدغباسي عن استعداده لمساءلة وزير الاعلام في جلسة مجلس الأمة بعد غد الثلاثاء والتي يدرج على جدول أعمالها بند استجواب وزير الاعلام، وأعرب عن أمله في أن يكون الوزير جاهزا للمواجهة، كما أعلن في وقت سابق.
وأكد الدغباسي أنه سيكشف حقائق ومخالفات وتجاوزات حول قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات، تكشف الخلل الكبير في التعامل مع ملفات مهمة، وفي مقدمتها قضية الوحدة الوطنية التي حذر كبار المسؤولين في الدولة من المساس بها مراراً وتكراراً.
وقال الدغباسي ان المرحلة الحالية والمستقبلية التي تمر بها الدولة والمجتمع تتطلب المكاشفة والمصارحة والمساءلة لكل مسؤول يتقاعس في أداء أعماله وواجباته الدستورية لا سيما في مسألة عدم تطبيق القوانين التي جاءت وليدة لحاجة المجتمع والدولة ولتعزيز العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والمحافظة على النسيج الاجتماعي والحس الوطني وتعزيز المواطنة، فضلاً عن تعزيز الحريات.
وأعرب الدغباسي عن تقديره لأكثر من 20 نائبا أعلنوا في بيان صحفي نشر أمس أكدوا فيه دعمهم الاستجواب والتزامهم به، مؤكداً أنه على ثقة بأعضاء مجلس الأمة وسيسعى الى كسب دعمهم للاستجواب، والى ضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة تشيع الطمأنينة في المجتمع الكويتي وتؤكد الرقابة البرلمانية على مؤسسات الدولة والقائمين عليها وتدفع باتجاه المصلحة العليا للدولة.


المصدر: جريدة القبس