[الاجهر]

شوريو الـ 81 (ضد الحرية) الإعلامية في جلسة الرأي الواحد ويطالبون بمساءلة إياد مدني
الإعلام خارج الخط الأحمر ووجود المرأة غير شرعي والوزارة نائمة

*الرياض - سعد العجيبان:



من غضبة على سعاة البريد، إلى احتجاج من حرية الإعلام..

وقفت قبة الشورى أمس الاثنين تراوح بجلستها الأولى بعد الثمانين.

الأعضاء تقاسموا مبدأ اللاشرعية التي تقوم على أساسها خطوات البريد وكذلك الإعلام.. أسئلة لا جواب لها.. عن غياب أصوات الداعين لمزيد من الحريات والانفتاح على العالم.

تقابلها آراء لها شكل الأجوبة..

أقل ما تعرف به أنها قطعية تجاه مسيرة الإعلام.. هذا ما حدث تحت القبة..

أما خارجها تقاسم الصحفيون الدهشة.. من سكون بعض الأعضاء الذين تحججوا بتأخرهم عن الحضور وبالتالي لن يصلهم (دور) المداخلة.

اتجهت مناقشة التقريرين السنويين لوزارة الثقافة والإعلام للعامين الماليين 1424-1425هـ و1425-1426هـ في الجلسة العادية الحادية والثمانين لمجلس الشورى أمس باتجاه واحد ناقم على عدة جوانب في سياسة الوزارة.ورشق عدد من الأعضاء في مداخلاتهم وزارة الثقافة والإعلام بسيل من الانتقادات الحادة التي صورت الوزارة بالتغريد خارج سرب نظام الدولة.. بعدم تقيدها بالسياسة الإعلامية للدولة وتجاوزها سياج الخطوط الحمراء.

البعض تساءل عن اقتراحات الوزارة باعتماد مصاريف سرية في الميزانية تحت تصرف الوزير للانفاق منها على بعض الأعمال التي لا تخضع للإجراءات المعتادة.

والبعض انهال بانتقاداته اللاذعة على الوزارة لرفعها للضوابط الشرعية عن الحرية الفكرية (على حد وصفهم). وتكتل آخرون على الجوانب الشرعية في وسائل الإعلام منها ظهور المرأة متبرجة في التلفزيون وما يكون من تغنج وميوعة من المرأة في عدد من البرامج الإذاعية..تمسك الوزارة بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتحويل الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية إلى مؤسستين عامتين.

واللافت أن وجهات النظر المخالفة لهكذا (توجه) غابت عن الحضور الفعلي، ولم يكن لها صوت تحت القبة لتكون جلسة الرأي الواحد..

خمسة أعضاء.. كل من الدكتور عبدالرحمن الأطرم والشيخ عازب آل مسبل والدكتور عابد السفياني والدكتور عبدالرحمن الداود والدكتور عبدالله العجلان طالبوا بدعوة معالي وزير الثقافة والإعلام ومساءلته عن تجاوزات الوزارة في مجمل القضايا التي تناولوها في مداخلاتهم.

الحرية الفكرية دون ضوابط.. الظهور النسائي غير الشرعي في وسائل الإعلام.. التجاوزات الرقابية لمعرض الرياض الدولي للكتاب.. عدم التزام الوزارة بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالسياسة الإعلامية.. والكثير الكثير من جلسة الـ13 مداخلة منهم 5 في اتجاه واحد انتقادي ناقم.. والمتبقي تناول جوانب متفرقة غير متناغمة.

بدت القبة هادئة.. ووكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور عبدالعزيز السبيل يدون ملاحظاته وزملاؤه من الوزارة يتابعون.. المداخلة الأبرز كانت للدكتور عبدالرحمن الأطرم وفيما يلي نصها:

أولاً: أشكر اللجنة على تقريرها وعلى الرأي الذي قدمته.. ومما أعجبني في هذا التقرير وأراه تميزاً.. ما سجله من ملحوظات عديدة على تقرير الوزارة.. حيث أبرز نقاط الضعف في تقريري الوزارة وفي إجابات المسؤولين الذين التقت بهم اللجنة.

ثانياً: عجبت من وزارة الثقافة والإعلام وهي جهة تنفيذية أن تتوقف عن تنفيذ ما طلب منها بقرار من مجلس الوزراء.. وتتكلم من وجهتها الخاصة وقناعاتها تبريراً لعدم استجابتها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء.. وقد لاحظت اللجنة ذلك وأصدرت توصية تأكيدية بشأنه. ولا يحتاج أن أقرأ عليكم السؤال والجواب الذي جاء في آخر جوابه: والوزارة لا تؤمن بالتحويل إلى مؤسستين بل ترى أن تبقى تابعة للدولة.. وسيعطى القطاع الخاص حقه في الاستثمار في الإعلام.

هذا النص يقرر أن الوزارة حتى الآن لم تقتنع بما جاءها من مجلس الوزراء.. وحينها فعلينا الانتظار إلى أن تتم قناعتها.

ثالثاً: لا أدري ماذا يريد مندوب الوزارة حينما سئل عن إذاعة جدة ما نصه عدم تضمن التقرير أي إيضاح عن إذاعة جدة.. فما سبب هذا الإغفال مع ما يلاحظ تغيير برامجها شكلاً ومضموناً. وقال في الجواب: هذه النقطة تحسب على الوزارة ولكن ذلك لا يعني التستر على خلل في إذاعة جدة وقد تم إعطاؤه جرعة من البرامج الخفيفة بحكم طبيعة منطقتها.. وبقيت إذاعة الرياض للبرامج الجادة.. أترك لكم التعليق.

أيضاً.. نود من اللجنة أن تبين لنا ما ورد في اقتراحات الوزارة.. حيث قالت الوزارة في اقتراحاتها.. اعتماد مصاريف سرية في الميزانية تحت تصرف الوزير للإنفاق منها على بعض الأعمال التي لا تخضع للإجراءات المعتادة.. كنت أود من اللجنة أن تناقش الوزارة هذا البند.. ولم سرية؟.. وما هي الإجراءات غير المعتادة؟.

رابعاً: وهي ملحوظة تتعلق بالمخالفات الشرعية.. وسأركز هنا على مخالفة واحدة ظاهرة في وسائل إعلامنا.. للأسف.. وهي تبرج النساء في وسائل الإعلام من تلفزيون وصحف ومجلات.. وما يكون من تغنج وميوعة من المرأة في عدد من البرامج الإذاعية وربما منها إذاعة جدة.

وتبرج المرأة ملحوظ في إخراجها لأجزاء من مفاتنها وفي عنايتها البالغة في أخذ الزينة.. حين تريد الخروج على الشاشة أو على صفحات المجلات والصحف.. وقد تضافرت النصوص الشرعية على تحريم تبرج المرأة وسفورها وإبراز مفاتنها أمام الرجال الأجانب.. مما هو معلوم من أدلة الكتاب والسنة.. ان إخراج المرأة على هذا النحو في وسائل الإعلام من مجلات وصحف وبرامج تلفزيونية منكر ظاهر ومخالفة بينة لا يجوز السكوت عليها ولا التغافل عنها.

والأدهى من ذلك التذرع بأن ذلك تفعيل لدور المرأة في المجتمع.. وأن هناك فرقاً بين مشاركة المرأة الإعلامية بالصيغ والضوابط الشرعية وبين استغلال مبدأ المشاركة بدفع المرأة إلى التبرج والسفور.. وإن شئتم.. فانظروا إلى الصحف اليومية.. كم تنشر من الصور للنساء في حالة من السفور والتبرج.. وكأن تلك الصحف تؤدي رسالة طال انتظارها.. وقد استنكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله هذه الظاهرة في وسائل الإعلام في أحد لقاءاته المشهورة مع الإعلاميين.

وإضافة إلى كون ذلك مخالفة شرعية فهو مخالفة نظامية.. فهو مخالفة للسياسة الإعلامية التي نصت المادة الأولى على أن يلتزم الإعلام السعودي بالإسلام في كل ما يصدر عنه ويحافظ على عقيدة سلف هذه الأمة ويستبعد من وسائله جميع ما ينافي شريعة الله التي شرعها للناس.. ثم هو مخالفة للأمر الملكي الذي صدر في العام 1400هـ بشأن منع ظهور النساء في الصحف والمجلات السعودية وظهور أي رقص أو غناء نسائي في التلفزيون.

والخلاصة.. أن ظهور النساء في الصحف والمجلات السعودية والتلفزيون متبرجات هو مخالفة شرعية ونظامية.. فمن الذي خول تلك الجهة التنفيذية لارتكاب تلك المخالفات من خلال وسائل الإعلام الحكومية؟.. أو عدم الرقابة عليها من خلال وسائل الإعلام السعودية الخاصة.. وإذا كانت لبعض المسؤولين التنفيذيين قناعات خاصة فيحتفظون بها لأنفسهم.. لكن لا يجوز لهم أن يفرضوا قناعاتهم من خلال سلطاتهم التنفيذية.. فهذا خطير على المجتمع.

إننا نريد إعلاماً متميزاً في مضمونه.. وبمهنيته وبرسالته.. وإن الميزة النسبية والتميز الحقيقي لنا.. هو أن يكون إعلامنا ذا رسالة هادفة بحكم رسالة المملكة.. وبحكم موقعها ومكانها.. فالعالم لا ينتظر منا إخراج نساء متبرجات.. فهذا متوافر في قنوات كثيرة.. ومجلات عديدة.. سبقت إلى الإفساد في هذا المجال.. إن السبق الذي نريد تحقيقه هو أن نقدم إعلاماً شمولياً متميزاً.. يحمل رسالة المملكة وينضبط بالضوابط الشرعية، فنحن في بلد قام على الاسلام وانطلق من احكامه.. وفي الختام فإني ارى دعوة وزير الإعلام الى المجلس لمناقشته ومساءلته فيما يحدث في وسائل الاعلام السعودية من مخالفات شرعية ونظامية.

من جانبه رأى الشيخ عازب آل مسبل عضو المجلس أن وزارة الثقافة والاعلام لا تلتزم بالسياسة الإعلامية للدولة الصادرة عام 1402هـ.. مع العلم أن هذه السياسة صادرة بأمر سامي وتتفق مع النظام الاساسي للحكم وفق مواده الـ 7، 10، 11، 12، 13، 23 والمادة الـ 39 تنص على التزام وسائل الاعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة.. وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمسّ بأمن الدولة وعلاقاتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه..

وأضاف الشيخ آل مسبل قائلاً: إن من العجيب أن يكون للدولة سياسة إعلامية معتمدة ومنشورة تنص على أن تدأب وسائل الإعلام على خدمة المجتمع وذلك عن طريق تأصيل قيمه الإسلامية الثمينة وترسيخ تقاليده العربية الكريمة والحفاظ على عاداته الخيّرة الموروثة ومقاومة كل ما من شأنه أن يفسد نقاءه وصفاءه.. ثم يكون لوزارة الثقافة والاعلام تنفيذ مغاير لكل المواد المشار إليها.

واستشهد آل مسبل بما حدث بمعرض الرياض الدولي للكتاب لهذا العام.. إذ تم الفسح لاصدارات وكتب غير مفسوحة في بلد منشئها.. بل حوكم مؤلفوها.. وقال إن هذه الكتب قد صرحت بإنكار وجود الله وكذلك كتب تجرأت على القرآن الكريم.. وكتب إباحية وموغلة في الفحش والبذاءة.. وتساءل عن عدم التزام الوزارة بأنظمة الدولة وسياساتها الاعلامية.. مؤكداً أن توجيه المجتمع فكرياً وثقافياً أمانة يرعاها الجميع، ووزارة الثقافة والاعلام خاصة.

وطالب آل مسبل بإيضاح كيفية التوفيق بين أمر ملكي يقضي بتحويل الاذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية إلى مؤسستين عامتين وبين رغبة الوزارة بأن تكون تلك الجهات تابعة للدولة مع اعطاء القطاع الخاص حق الاستثمار.

من جهته تساءل عضو المجلس الدكتور عبدالله الظفيري عن تأخر التقرير السنوي للوزارة.. ودمج تقريرين للأعوام 1424 -1425هـ و1425 و1426هـ في تقرير واحد.. مشيراً إلى أن ذلك يعكس أمرين.. فإما أن الوزارة لا تهتم بمجلس الشورى وما يرفع له أو أن ذلك يعكس طبيعة عمل الوزارة وهو تأخير في الأداء.. وكلا الأمرين مر!!

وقال د. الظفيري إن من ضمن الإنجازات التي تفتخر بها الوزارة هو دخول المرأة السعودية قارئة لنشرة الأخبار.. وهنا لا أناقش مسألة ظهور المرأة على التلفزيون من عدمه.. وهنا نهنئ الوزارة بهذا الإنجاز الكبير.. لكن نتساءل عن هدف هذا الأمر.. فهل هو دخول المرأة لقراءة الأخبار أم تغير في نوعية الأخبار وإعدادها.. ودراسة رأي المتلقي..

وأضاف د. الظفيري أننا نعيش حالة من التناقض فلماذا يسمح للمرأة بقراءة الأخبار في قناة الإخبارية ولا يسمح لها بذلك في القناة الأولى!!

واتفق د. الظفيري مع زملائه الأعضاء المطالبين بدعوة معالي وزير الثقافة والإعلام لمناقشته فيما هو مطبق من سياسة الوزارة الإعلامية وما هو موجود في نظام السياسة الإعلامية للدولة.

من جانبه تساءل الدكتور عابد السفياني عضو المجلس عما إذا كانت الحرية الفكرية مطلقة أم مقيدة؟!

وهل الثقافة.. ثقافة ملتزمة أم لا؟! وما دور سياسة الوزارة الجدية والعملية تجاه هذه القضية الخطيرة؟!

فهل ستلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ضابطاً للحريات أم لا؟!

وقال إن من أبرز السياسات في الوزارة الجديدة هي رفع الرقابة ورفع الضوابط الشرعية عن الحرية الفكرية، وأدى ذلك إلى انتشار الأفكار المنحرفة ونشر المنكرات في المجتمع.. حتى دخلت في بلادنا

ثقافات منحرفة خارجة على أحكام الشريعة الإسلامية.. وأضاف د.السفياني ان أبرز ما ورد في تقرير اللجنة ان الوزارة استبعدت كثيراً من البرامج الدينية.. فأين مقاومة الفكر المنحرف.. فهل يعقل ان تقوم الوزارة بتغيير سياسة المملكة وتعمل على خلاف هذه المادة؟!

فقد رفعت الضوابط الشرعية والرقابة وظهر ذلك جلياً في معرض الكتاب الدولي في الرياض لهذا العام.. مشيراً الى ان الشبهة التي يستخدمها بعض دعاة الحرية الفكرية غير المنضبطة.. ان هذه الأفكار موجودة على مستوى القنوات الإباحية والإنترنت والقنوات العالمية ومحلياً فكيف نحجبها عن المجتمع؟!

وقال د.السفيناني: إن رب الأسرة لا يجوز له أن يمكن ابنه من المخدرات أو الخمور أو الجنس أو الأفكار المنحرفة باعتبار أنها موجودة ومنتشرة ويمكن الحصول عليها عالميا أو محليا، فإنه لا يجوز لرب الأسرة تسهيل وصول الأفكار المنحرفة وجعلها متاحة داخل بيته ويرفع الرقابة عنها وكذلك الواجب على جميع المسؤولين أن يلزموا أنفسهم بالضوابط ويلزموا مؤسساتهم بذلك حتى لا يعطوا الشرعية لهذه الأفكار المنحرفة ويسهموا في انتشارها باسم الحرية الفكرية وطالب د.السفياني بأن تغير وزارة الثقافة والإعلام سياستها التي تعمل بها الآن والتي أدت إلى توسيع مجال الانحراف والمنكر في المجتمع وعليها ان تعود الى الضوابط في الحرية الفكرية. وأضاف قائلاً: من الغريب أن من الأفكار المنحرفة البائدة. التي كانت قبل خمسين عاما ورفضتها مجتمعات بلاده ووقفت منها الجهات المسؤولة في تلك البلاد موقفاً واضحاً تباع وتشترى وتنتشر في معرض الكتاب داخل المملكة وتحت اشراف الوزارة بحجة الحرية الفكرية.

واستشهد د.السفياني بتداول روايات نجيب محفوظ، وأعمال نزار قباني الإباحية وآخرين بمعرض الكتاب تحت إشراف الوزارة التي رفعت الرقابة عن مسؤوليتها وتساءل عن مهمة وزارة الثقافة والإعلام من خلال اختصاصها فهل هو حراسة الدين والدنيا أم تسهيل سبل الانحراف على حساب الدنيا والدين بحجة الحرية الفكرية والانخراط في العولمة والانفتاح؟!

وأكد أن مهمة الدولة هي حراسة الدين والدنيا وان الخلل في هذا المنهج خطير ويؤدي إلى ضياع الدين والدنيا ممتدحاً توصية اللجنة التي حددت مهمة الوزارة وهي المحافظة على المجتمع وقيمه وأصالته ومبادئه الإسلامية ومقاومة الفساد.

وطالب د.السفياني بدعوة معالي وزير الثقافة والإعلام للمجلس ومناقشته في سبب تغييره سياسة الإعلام من الناحية العملية.

من جانبه استغرب عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن الداود من اعتبار الوزارة أبرز إنجازات قناة الاخبارية هو قراءة المرأة السعودية لنشرة الأخبار وتقديم البرامج المباشرة والحوارية.

وتساءل عن مكان الإنجاز في ذلك! فهل خروج المرأة السعودية في التلفزيون وهي سافرة ومحادثتها للرجال الأجانب عنها من غير حاجة يعد إنجاز يستحق التسجيل في التقرير؟!

وهل ذلك يتفق مع المنهج التي تسير عليه هذه البلاد المستمد من شرع الله المطهر؟

وهل يتمشى مع السياسة الإعلامية؟!

وضم عضو المجلس الدكتور عبدالله العجلان صوته الى كل من زملائه الدكتور عبدالرحمن الأطرم والدكتور عابد السفياني مؤيداً ما ورد في مداخلاتهما من نقاط اقتصادية للوزارة وسياستها الإعلامية والثقافية وطالب بدعوة الوزير لمناقشته ومساءلته عن بعض الأمور المهمة.

يذكر ان رئيس اللجنة الثقافية والإعلامية في المجلس تلى تقرير اللجنة الخاص بالتقريرين السنويين لوزارة الثقافة والإعلام للعامين الماليين 1424-1425هـ - 1425-1426هـ. وجاءت توصيات اللجنة كالتالي:

تأكيد قرار مجلس الشورى بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء والقاضي بتحويل الاذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية الى مؤسستين عامتين ووضع الأنظمة لهما بما يحقق المرونة المالية والإدارية.

كما أوصت اللجنة بزيادة تفعيل مضامين برامج الإذاعة والتلفزيون بما يحقق ما نصت عليه المادة الثالثة من السياسة الإعلامية ونصها:

أن تدأب وسائل الإعلام على خدمة المجتع وذلك عن طريق تأصيل قيمه الإسلامية الثمينة وترسيخ تقاليده العربية الكريمة والحفاظ على عادته الخيرة الموروثة ومقاومة كل ما من شأنه ان يفسد نقاءه وصفاءه.

كما أوصت اللجنة بقيام وزارة الثقافة والإعلام بوضع خطة لدعم المؤلفين السعوديين وانتشار الكتاب السعودي داخليا وخارجيا.

وقد أحال معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مداخلات الأعضاء وملاحظاتهم إلى اللجنة الثقافية والإعلامية لدراستها والتي طالبت بدورها بالرد عليها في جلسة مقبلة.

كما شهدت الجلسة أمس الاستماع الى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1424 - 1425هـ.

وأثارت توصية إضافية للدكتور عائض الردادي عضو المجلس يطالب فيها بعرض تعديل أجور الخدمات البريدية على مجلس الشورى تضارب آراء أعضاء المجلس استمع رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس المهندس محمود طيبة إلى خمسة أعضاء معارضين وخمسة أعضاء مؤيدين للتوصية الإضافية.

ليكون مآل التوصية الى لجنة الاستشاريين للتأكد من صلاحيتها نظامياً من عدمه.

وفيما يلي نص التوصية الإضافية للدكتور عائض الردادي.

التوصية

عرض تعديل أجور الخدمات البريدية على مجلس الشورى

المسوغات

1- ان المادة العشرين من النظام الأساسي للحكم نصّت على ان إجراء تعديل الرسوم يكون بموجب النظام، والنظام يقضي بأن إقرار فرض او رفع الرسوم يكون من مجلسي الشورى والوزراء، فالمادة (18) من نظام الشورى نصّها (تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات والامتيازات وتعدّل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى، والشاهد منها هو النص على التعديل).

2- ان المادة العشرين من نظام الحكم نصت على أنه لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل... ومضاعفة الرسوم مفتقد للعدل في فرض الرسوم وهو مخالفة لمنطوق ومفهوم المادة.

3- إن المرسوم الملكي ذا الرقم م/ 94 الصادر في 21-2-1406هـ القاضي في مادته الثالثة اعطاء صلاحية تعديل أجور الخدمات البريدية لمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بعد الاتفاق مع معالي وزير المالية، منسوخ بصدور النظام الأساسي للحكم الصادر في 27-8-1412هـ وبهذا يعد تعديل التعريفة البريدية دون عرضها على مجلسي الشورى والوزراء مخالفة نظامية الدولة بعكس ما ورد في إجابة مؤسسة البريد المكتوبة ص3.

4- إن الخدمات البريدية خدمة ضرورية كالكهرباء والاتصالات لا تستقل جهتها بقرار رفعها لا سيما ان هذه الخدمة ما زالت حصرية في المؤسسة ولا يوجد بديل آخر يعطي للمستفيد الخيار، ولا يجوز لمؤسسة البريد ان تكون مشرعة ومسوقة في الوقت نفسه وفي وجود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقنين أجور الاتصالات وكذلك هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج لتقنين أجور وإنتاج الكهرباء، دليل على ان المنظم لأجور البريد يجب ان يكون مختلفا عن مسوق الخدمة.كل ما سبق يدل على أن ما بررت به مؤسسة البريد رفع أجور الخدمات البريدية من جانبها وأنه وفق النظام ودون مخالفة أنظمة الدولة غير صحيح، والصحيح انه مخالف لأنظمة الدولة وفقما سبق ايضاحه وان الأمر السامي المستند إليه صدرت بعده أوامر سامية خولت الصلاحية لمجلسي الشورى والوزراء وبذلك يكون الإجراء مخالفا للنظام وان عرض تعديل أجور الخدمات على مجلس الشورى هو الإجراء النظامي.

http://www.al-jazirah.com/192029/ln74d.htm
الثلاثاء 23 صفر 1428 العدد 12584الجزيرة

الموضوع الأصلي: يطالبون بمساءلة إياد مدني الإعلام خارج الخط الأحمر ووجود المرأة غير شرعي والوزارة نائ | | الكاتب: الاجهر | | المصدر: شبكة بني عبس