[عذب الصفات]

الـعـربـيـه نت:

غلاء المعيشة في السعودية.. الطبقة الوسطى"تتعفف" وتعتبر الفقراء أوفر حظا


تتحمل الطبقة الوسطى في السعودية تبعات التضخم الذي يعيشه اقتصاد المملكة، مما أدخل هذه الطبقة في أزمات مالية خانقة ويبدو أن البعض في طريقه للدخول في قوائم الفقراء، ويعتقد اقتصاديون أن تنامي التضخم قد يؤدي إلى تلاشي الطبقة الوسطى تماما، بحيث يكون هناك فقراء وأغنياء فقط، معبرين عن قلقهم من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل في التركيبة الاجتماعية ويتسبب في إفرازات خطيرة على المجتمع ككل.

وفي حين يحصل الفقراء على دعم مباشر من الحكومة من مسكن وفواتير مدفوعة ومساندتهم من الجمعيات الخيرية لمواجهة الأعباء المعيشية، فإن الطبقة الوسطى تواجه شكاوى حقوقية نتيجة عدم التزامها تجاه الغير ومحاصرة العوز لها من عدة جهات، بحسب تقرير للزميل عبد العزيز القراري نشرته جريدة "الرياض" السعودية يوم الجمعة 7-12-2007.


شروط الصدقات لا تنطبق عليهم

وتعاني الطبقة الوسطى من التغيرات الاقتصادية الأخيرة التي أثقلت من كاهلها خصوصا أنه ينتمي لهذه الطبقة السواد الأعظم من السكان؛ حيث لا تنطبق على هذه الطبقة الشروط المطلوبة فيها قبول الصدقات أو المساعدات، سواء من الحكومة أم من الجمعيات الخيرية.

وبحسب التقرير، حمّل المنتمون لهذه الطبقة الجهات التشريعية والتنفيذية بدءا من مجلس الشورى مسؤولية إهمال دارسة أوضاعهم وإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية التي -حسب وصفهم- تركت الحلول للظروف من دون أية مبادرة من تلك الجهات لحلها أو مناقشتها على أقل تقدير.

واعتبر هؤلاء أن أهم المشكلات التي يعانون منها هي عدم القدرة على تأمين المسكن الذي يذهب بشكل كامل لطبقة الفقراء الذين يفوزون بكثير من المزايا، سواء من الحكومة أم الجمعيات الخيرية أم من مساعدات رجال الأعمال.

ولا يقتصر الأمر على حد وصفهم عند حد معاملة الحكومة لهم، ولكن هناك قيودا اجتماعية تمنعهم من إعلان إفلاسهم وأنهم بحاجة للمساعدة، خصوصا في ظل تزايد الأسعار التي شملت جميع مجالات الحياة.

من جهته قال الخبير الاقتصادي خالد الحميضان "إن الغلاء الذي انعكس على مستوى معيشة الأفراد والطبقة الوسطى بشكل خاص، يأتي بسبب توفر السيولة والإقبال على شراء السلع في الوقت الذي يقل فيه المعروض"، مشيرا إلى أن زيادة الطلب دائما تقابل بالارتفاع والعكس صحيح.


غلاء مستورد

وذكر الحميضان أن الغلاء الذي تعيشه السعودية يعود لسببين هو غلاء مستورد من الخارج بسبب تدني سعر صرف الدولار وآخر داخلي بسبب قلة المعروض في الأسواق مع زيادة الطلب، مشيرا إلى أن ارتفاع مستوى السيولة لدى الأفراد مع فقد الريال جزءا من قيمته الفعلية مقارنة بمرحلة ما قبل الارتفاع يعد أهم أسباب ارتفاع الأسعار محليا.

وأكد أن سياسة الانفتاح التي بدأتها البنوك السعودية عن طريق الإقراض في مجالات مختلفة وصلت إلى 30 ضعف الراتب الشهري للموظفين، مما يعني أن دخل الموظفين تحول لمدة 105 سنوات لصالح البنك، خصوصا أنها قروض استهلاكية وليست استثمارية.

وبين بأن سياسة الإقراض توجهت بشكل كبير للأفراد الذين يعتبرون الصيد السمين للبنوك، مؤكدا أن قروض الشركات والمشاريع الاستثمارية تبقى متواضعة أمام قروض الأفراد.


البنوك أنهكت المقترضين

وأكد أن فوائد البنوك من جهة الإقراض تستقطع جزءا كبيرا من مداخيل الأفراد الشهرية، مما ساهم في تغير أحوالهم المعيشية التي أصبحت صعبة جدا وتزداد صعوبة في ظل زيادة معدلات التضخم الآخذة في الارتفاع مع ثبات مرتباتهم الشهرية، لافتا إلى أن البنوك خدعت المقترضين وأوهمتهم بتسهيلات وهي مجرد عمليات لعب بأرقام حسابية كان ثمارها سوء تخطيط للأفراد الذين وقعوا في مصيدة البنوك وهم الآن يدفعون الثمن.

ولفت إلى أن الأرباح الخيالية التي حققتها البنوك أدى إلى تحول جزء كبير من عملها إلى نشاط القروض، بدلا من نشاطها الرئيسي، الذي يكمن في حفظ الودائع ودعم الاقتصاد الوطني وتسهيل مهام التجارة وتنشيط التجارة المحلية والدولية.

وقال الحميضان "إن فوائد بطاقات الائتمان لوحدها يصل إلى 24% في السنة"، مشيرا إلى أن البنوك توهم عملاءها بأنها مجانية أو أنها بفوائد رمزية.

ومن هذه الناحية برأ ساحة مؤسسة النقد ودورها في مواجهة ممارسات البنوك في استغلال جهل شريحة واسعة من المواطنين وحاجتهم للقروض بتمرير حيل لا يكشفها سوى خبراء اقتصاديين، مؤكدا أن هذا الدور يعتبر مسؤولية الفرد نفسه في ضرورة تنمية وعيه الاستثماري أو مسؤولية وزارة التربية والتعليم في ضرورة تدريس مواد تناقش المسائل المصرفية يتم تدريسها في المدارس عن المصطلحات الاقتصادية وعن التعاملات اليومية التي تساهم في تثقيف المجتمع منذ وقت مبكر.

وقال "إن الفوائد تعتبر في وضعها الجاري مرتفعة جدا، خصوصا أنها ثابتة على مبلغ القرض الكلي وليس على المبلغ المتناقص، بمعنى آخر أن تكون فوائد بوضع تناقصي وليس ثابتا طول فترة القرض.


ضعف الدولار

وتابع "كما أن ضعف الدولار بنحو 35 % عن السابق ساهم في فقد الريال نحو 20% من قيمته الشرائية ليزيد من مشكلة التضخم، لكنه في المقابل أكد أن عملية فك الارتباط التي يطالب بها كثير من الاقتصاديين مستحلية وتؤدي حسب قولة إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد السعودي كون النفط مقيما بالدولار وهو من أهم مصادر الدخل في السعودية، ومثل هذه الخطوة سوف تدخل الاقتصاد في نفق مظلم".

وضرب مثالا: لو ان المملكة باعت مليون برميل من النفط بسعر 100 دولار فهذا يعني أنها تحصل على مقابل ذلك مبلغ 375 مليون ريال، ولو عدلت سعر الصرف إلى 3.55ريالات مقابل الدولار، فهذا يعني أنها تحصل على مبلغ 355 مليون ريال، وهذا يعني أن الخسائر ستكون كبيرة، كما أن المملكة سوف تفقد ارتباطها القوي بالاقتصاد الأمريكي، الذي يعد أهم اقتصاد في العالم.

ورفض المقارنة بين الاقتصاد الكويتي والسعودي، مشيراً إلى أنه لا يمكن مقارنة الخسائر التي تتحملها الكويت بالسعودية، بسبب أن صادرات السعودية النفطية أكثر وتكون الخسائر أكثر التي تحصل من ارتباط بعملات أخرى.

وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي تأثر بسبب سياسة الجمهوريين، الذين في الغالب هم من تجار السلاح في العالم، فذلك من المهم بالنسبة لهم، لأن الحروب والنزاعات تساهم في ترويج السلاح حول العالم، بعكس الديمقراطيين الذين يجنحون إلى السلام، متوقعاً أن يشهد السوق الأمريكي قفزة بمعدل 10 في المائة بمجرد فوز الديمقراطيين في الانتخابات القادمة، وعندها سوف تنتعش البورصة الأمريكية ومعها الاقتصاد السعودي، الذي يرتبط بهذا الاقتصاد ويتأثر بنفس المؤثرات والتغيرات الاقتصادية والسياسية التي يتعرض لها.

وقال إن المملكة يجب أن تدرس عملية زيارة الرواتب الشهرية لتحافظ على مستوى المعيشة وتساعد في مجاراة الأسعار التي توقع أن ترتفع في العام 2008 بنحو 20% مقارنة بالعام الجاري.


دعوة لتحويل السيولة إلى أصول

ودعا الأفراد ممن يحتفظون بسيولة إلى ضرورة تحويلها إلى أصول، سواء كانت ذهبا أو عقارا أو أسهم بدلاً من السيولة، متوقعاً زيادة في تدني القوة الشرائية للريال. ومن جهة العقار قال، حتى تحل المشكلة العقارية يجب أن تعجل الحكومة في إطلاق نظام الرهن العقاري، الذي أثبت فعاليته في كثير من الدول المتقدمة، محذراً إقحام البنوك في القروض العقارية خوفاً من انعكاس أي سوء تخطيط على الاقتصاد الكلي للمملكة.

وتوقع أن يشهد سوق العقار في ظل تزايد الأسعار في بعض المناطق السكنية إلى فقاعة لا تقل قسوة عن فقاعة الأسهم التي حدثت في العام 2006، لكنه في الوقت نفسه تحدث عن بعض الحلول التي سوف تقلل من أزمة الإسكان التي تعيشها السعودية.

وطالب بضرورة المحافظة على توازن العرض والطلب، لكون أي ترجيح كفة أخرى يحدث مشكلة اقتصادية وكسادا كالذي سبق أن تعرض له الاقتصاد، والذي دفع الدولة للسماح للبنوك في الانفتاح في سياسة الإقراض.

ومن جهة الأسهم قال: الحميضان، إن وضع السوق السعودية في هذا الوقت أفضل من أي وقت مضى، مؤكداً أن إضافة شركات جديدة واستحداث نظام "تداول" متطور من أهم الخطوات التي قامت بها هيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة.

واعتبر أن شركات الوساطة والسماح للأجانب المقيمين في المملكة بالتداول بشكل مباشر في سوق الأسهم من الإجراءات الإيجابية، متوقعاً أن يحقق السوق في 2008نسبة 20 % ارتفاعا مقارنة بالعام الجاري.

وأكد أن الشركات الاستثمارية في العالم تنتظر فتح الباب أمامها عن طريق السماح للصناديق الأجنبية بالاستثمار المباشر، لافتاً إلى أن هناك نحو 10مليارات ريال تنتظر هذا لإجراء.

وقال الحميضان، إن دخولها عن طريق الصناديق السعودية لا يحقق لها عوائد مقارنة بعوائدها لو دخلت السوق بشكل مباشر، وتابع أنا أتفق مع توجهات مؤسسة النقد في تأخير الموافقة لحرصها على مصلحة المواطنين قبل دخول الصناديق الاستثمارية الأجنبية، التي من المرجح لها اقتناص فرص كبيرة في السوق وتفويت الفرصة على المواطنين.

الموضوع الأصلي: خبير يحذر من تلاشي الطبقه الوسطى وتحول المجتمع إلى أغنياء ومحتاجين فقط | | الكاتب: عذب الصفات | | المصدر: شبكة بني عبس

[الراسى]

عذب الصفات مجهود رائع يعطيك العافيه تقبل مروري

[ولد حايل]

الله يعطيك العافيه