[The monsoon]

أشيد بجهود الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في محاولة التأصيل لمفهوم "حقوق الإنسان" والتوعية به بين أفراد المجتمع السعودي، ولكن من المهم أن أكون صريحاً فأقول إنّ هذه الجهود المنفردة لجمعية شبه مستقلة لا تكفي لنشر مبادئ حقوق الإنسان، وذلك لعدم وجود جمعيات حقوقية أخرى يؤسسها مواطنون مهتمون بهذا الجانب لتكون الجهود مكمّلة لبعضها البعض في سبيل الإنسان السعودي. ووجود الجمعيات يحتاج إلى نظام/قانون يصدر بقرار سياسي من السلطة التنفيذية في البلد؛ وهذا لن يتحقق من دون إصدار وتفعيل قانون المجتمع المدني المعروف بـ"نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية" الذي ناقشه مجلس الشورى ورفعه إلى المقام السامي لإقراره، وتطالب جمعية حقوق الإنسان "بالإسراع في إقراره وتؤكد على الحاجة إلى مراجعته لتنقيته من النصوص التي قد تقيد عمل جمعيات المجتمع المدني". ويشير الزميل الكاتب نجيب الخنيزي إلى أن فكرة هذا المشروع الهام بدأت قبل حوالي 10 سنوات، بفكرة طرحها سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز عبر خطاب موجه إلى سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز مؤرخ في 7/5/1420هـ يقترح فيه تشكيل هيئة عامة تتولى إنشاء جمعيات مختلفة تهتم بالمهنيين والقطاعات الثقافية والاقتصادية وغيرها، وقد حظي هذا المقترح حينها بتأييد سمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز حفظه الله إلى أن تبلور هذا المشروع كاملاً بمناقشته والتصويت عليه من قبل مجلس الشورى، وتؤكد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تقرير (أحوال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية 1429/2008) أن هذا المشروع هو "أهم مشروع ناقشه مجلس الشورى منذ إعادة تشكيله باعتباره من أبرز الأنظمة الحديثة في تاريخ المملكة".
ولكن من الملاحظ أن موضوع المجتمع المدني ما زال اهتماماً نخبوياً؛ مما يضاعف مسؤولية المثقفين والإعلاميين والناشطين في مجال العمل التطوعي من أجل نشره وإثارة الوعي به كمشروع حيوي يتعلق بمستقبل الأمة السعودية، ولذلك كثيراً ما أجد تساؤلات عن مدى الفائدة المباشرة من هذا النظام بالنسبة لأفراد المجتمع طالما أن في بلادنا الكثير من المؤسسات الأهلية كالغرف التجارية الصناعية والجمعيات الخيرية وغيرها. فأقول إنّ هذا النظام يفترض أن يكون مختلفاً عمّا هو سائد الآن، إذ يتيح للمواطنين، بمختلف طبقاتهم الاقتصادية ومستوياتهم الاجتماعية وانتماءاتهم الثقافية والجغرافية، أن يعيشوا حياة أفضل في ظل نظم تكفل مبدأ الحرية والاستقلالية للأفراد والمؤسسات ضمن الإطار العام لأنظمة الدولة؛ مما يعزز لدى الأفراد الشعور بالانتماء للوطن (الوطنية) ويوسع مشاركتهم في إدارة المجتمع وفق ما يعرف بـ"المواطنة" التي تستلزم التفاعل والمشاركة في الشأن العام.
وبما أن الروابط بين أعضاء مؤسسات المجتمع المدني هي الروابط "المدنية" لن يكون هناك مؤسسات تقوم على أساس طائفي أو قبلي أو مناطقي، إنما يكون الانتماء تحدده الاهتمامات والأهداف والغايات، فمؤسسات المجتمع المدني تمكن مجموعة من الأفراد من إنشاء روابط مهنية ترعى مصالح المنتسبين لها (كالنقابات والاتحادات) أو روابط تطوعية تحقق أهدافاً إنسانية في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الرياضي، وبتوفر فرص خلاّقة ومتعددة يتحقق المفهوم الصحيح للعمل التطوعي، وهنا يمكن ملء الفراغ الكبير الذي نعانيه الآن في هذا المجال على المستوى الشعبي، كما أن اختلاف التوجهات يتيح اختلافاً في نوع هذه المؤسسات يستطيع المواطنون-من الجنسين- من خلاله أن يشاركوا بخدمة المجتمع والوطن، إذ يفترض أن يكون المواطنون شركاء في هذا الوطن المعطاء، وللجميع الحق في تنميته وتطويره، وليس لأحد الحق بمصادرة هذا الحق من خلال محاولة جماعة أو تيار أو طائفة ممارسة الوصاية على بقية المواطنين بمحاربة أي توجه يخالف التوجهات الأخرى، وخاصة أن الهدف من مؤسسات المجتمع المدني هو تطوير المجتمع لا تغييبه وتنميطه بشكل تقليدي واحد، ولذلك يفترض أن تؤدي هذه المؤسسات دورها في إطار التعددية والاختلاف لاستيعاب كافة التوجهات الاجتماعية والثقافية، وبالتالي يمكن أن تتجاور-مثلاً- جمعية تحفيظ القرآن الكريم، وجمعية كفالة الأيتام، وجمعية حماية البيئة، وجمعية مكافحة العنصرية، وجمعية الفنون المسرحية، رغم اختلاف نشاطها، في سبيل احتواء المجتمع والارتقاء به وتلبية حاجاته المتعددة والمتجددة.
إن إقرار نظام المؤسسات والجمعيات الأهلية وتفعيله (بعد تقويم السلبيات فيه) سوف يسهم بقوة في فتح نافذة كبيرة لنا على المستقبل، فرغم عدم ورود تعبير "المجتمع المدني" في النظام إلا أن المشروع مهم للغاية لأنه يتيح للمواطن المشاركة في إدارة المجتمع، ويسهم في نقل المجتمع إلى مرحلة جديدة أكثر مدنية، إلا أنه ربما يعكس بصورة واضحة إشكالية مفهوم المجتمع المدني إذا لم يرتق النظام إلى المعايير المعمول بها عالمياً. ولذلك نتطلع إلى أن يخلق هذا المشروع فرصاً عديدة لشرائح المجتمع في العمل التطوعي، فالمجتمع المدني يعبر عن وجوده بالمؤسسات ووجود هذه المؤسسات يكرّس انضباط الأفراد واحترامهم للقانون، ويشيع فيهم قيم التسامح، ويحد من الممارسات العنصرية في المجتمع، كما أن المؤسسات فرصة لشغل وقت فراغ الشباب والفتيات والاستفادة من طاقاتهم

الموضوع الأصلي: تنمية العمل التطوعي في المجتمع | | الكاتب: The monsoon | | المصدر: شبكة بني عبس

[ذبحني غروركـ]

يسلمووووووووووو على الطرح
الله يسعدك

[ابو رايد]

يعطيك العافية على الموضوع

[حنان الرشيدي]

مشكور على النقل الراقي
و الله يعطيك العافية على جهودك ..
\\
دمت بأفضل حال ..

[~:(دلال):~]

...شكرآ .....