صرح النائب علي الدقباسي في المؤتمر الصحافي قائلا : انتظر أن يناقش استجوابي لوزير الإعلام والهدف منه تفعيل وتطبيق القوانين وعدم المساس بالوحدة الوطنية.
وأضاف الدقباسي: نرفض أي قوانين تقيد الصحافة أو تعاقب الصحافيين بالحبس ونرفض أن تكون الاستجوابات للتأزيم وبلدنا مستهدفة عبر تاريخها والبلاغات الكاذبة خير دليل.
هذا ، وقد قدم النائب علي الدقباسي قبل قليل صحيفة استجوابه إلى وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله إلى الأمانة العامة رسمياً والذي يتكون من محورين يتعلقان بعدم تطبيق قانون المرئي والمسموع ويقع في 11 صفحة ويتعلق الثاني بالتراخي في تطبيق القانون.
ودخل النائب علي الدقباسي مجلس الأمة وهو يتوجه إلى مكتبه حاملا معه صحيفة استجواب وزير الإعلام.
واستعان النائب الدقباسي بسؤال النائب فيصل المسلم عن المراكز المالية والمراقبين للقنوات الفضائية وضمنه استجوابه بالرغم من إجابة وزير الإعلام عن السؤال.
حيث كان يشهد مجلس الأمة تواجداً كثيفاً لوسائل الإعلام المقروة والمرئية ترقباً لتقديم النائب علي الدقباسي استجوابه لوزير الإعلام.
ويتكون المحور الأول من الاستجواب من :-
عدم تطبيق أحكام الرقابة على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث وفق القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
ويتكون المحور الثاني من الاستجواب من:-
التراخي في تطبيق أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة غير المرخصة أو المخالفة للقانون.
وقال وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله لـ «الوطن» إنّ الاستجواب حق دستوري متاح لنواب الأمة، مؤكداً جاهزيته واستعداده لتفنيد محاوره.
كل التوفيق لاسد المجلس علي الدغباسي وابوسالم كفو..