[عبس404]

أعلن مرشح الدائرة الثانية النائب السابق د. عبد الله العرادة انه يسعى‍ خلال برنامجه الانتخابي الى تحقيق الامن بمفهومه الواسع، والذي يتمثل بتحقيق مقتضياتة بالاوجه كافة، من أمن اقتصادي وامن اجتماعي وبيئي وتعليمي واسري وصحي، وذلك لتحقيق التنمية المنشودة في البلاد، لكي يشعر المواطن بالأمان في مجالاته الحياتية كافة. وأردف العرادة «تحقيق الامن الاقتصادي يأتي من خلال سن القوانين والتشريعات، التي تساهم في تطور عجلة الاقتصاد الوطني وتدفق الاستثمارات وتعددها والعمل على تعدد مصادر الدخل القومي للبلاد، وتقديم الضمانات والخطط الاحترازية التي تعزز من قوة الاقتصاد الوطني، ليصمد ويتصدى للأزمات كافة التي تواجهه من خلال برامج وخطط استراتيجية تؤمن الحاضر وترسم المستقبل، لكي يشعر المواطن بالطمأنينة والأمان بشأن اقتصاد وطنه». وفي ما يتعلق بالأمن الاجتماعي اشار العرادة الى ضرورة محاربة العادات الدخيلة على المجتمع الكويتي كافة، وجعل الفرد يشعر بمسؤولياته ودوره داخل المجتمع، وان يساهم في تطوره مساهمة فعالة ومؤثرة من خلال تكثيف البرامج والانشطة التوعوية، التي تدعم هذا الجانب اضافة الى توفير القدر الكافي من الوظائف للخريجين واستغلال ودعم الطاقات الشبابية الكويتية من الجنسين، وتوظيفها في ما يخدم المجتمع، كما ان توفير الامن الاسري، يعتبر من اهم الركائز الاساسية لبناء منظومة الامن المتكاملة عبر سن التشريعات والقوانين، التي تكفل للأسرة الكويتية الحياة الكريمة وتحقق الاجواء الصحية الملائمة لأسرة متماسكة، وفاعلة في المجتمع من خلال توفير السكن والدخل الملائمين لذلك.
واشار العرادة الى ضرورة الشمولية في ذلك المفهوم، فتطوير القطاع الصحي في البلاد يعد من اولى الاولويات التي لا بد ان تدرج على سلم اولويات المجلس القادم، من خلال الانتهاء من بناء المستشفيات أوالمجمعات الطبية الجديدة بحسب مواصفات عالمية وتوفير الاجهزة والكوادر الطبية من خلال الضغط المتواصل من اعضاء مجلس الامة، ومتابعة التنفيذ الحكومي السريع لها. وحذر العرادة من ظاهرة التلوث البيئي وحث الجهات الحكومية نحو الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الجانب، والانضمام الى المنظمات والاتفاقيات الدولية التي تكافح هذه
الظاهرة لنتكمن من الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وكذلك العمل على تفعيل دور الهيئة العامة للبيئة للقيام بمسؤولياتها المنوطة بها وتفعيل قوانينها وتشريعاتها.
وانتقد د.عبدالله العرادة ما آلت اليه الاوضاع في الجهاز التربوي والتعليمي في الدولة، وشدد على ضرورة السعي لاعادة هيكلته من خلال تطوير العملية التربوية وتدعيم دورها المفقود عبر تحقيق التعاون المطلوب والمسؤولية المشتركة بين المؤسسة التعليمية والاسرة، واعادة الهيوة السابقة للمعلم وجعلها وظيفة جاذبة وغير طاردة، وكذلك العمل على تطوير المناهج ووسائل التعليم بما يتلاءم مع معطيات العصر الحديث لكي يشعر المواطن بالامان على اولاده في مدارسهم.
ومن جهة اخرى، علق العرادة على النهج الذي ساد المجلس السابق والذي اتسم بالمغالاة الشديدة في استعمالات الادوات الدستورية المتاحة للنائب داخل المجلس من خلال الاستجوابات المتتالية، والتي لم تسبق بلقاءات تشاورية واطروحات مدروسة بشكل كامل ومستفيض، بدءا بما يتعلق بقية القروض مرورا بقضية المصفاة الرابعة وانتهاء بازمة ازالة المساجد، مشيرا الى ان المجلس اغفل قضايا عديدة تتعلق بحياة المواطن اليومية واستراتيجيات طويلة الامد، نظرا للقصور الكبير لدى الجهاز التنفيذي للدولة وعدم قدرته على ادارة المؤسسات باسلوب حرفي مبني على اعتماد برامج تنموية سليمة، اضافة الى عدم توافر روح التعاون والرغبة فيه لدى مجموعة من النواب داخل المجلس، حيث ادى ذلك الى التأزيم المتواصل والمعطل لبرامج التنمية.
ودعا د.العرادة الى تعزيز الدولة روح المواطنة الحقيقية للمواطن الكويتي وان يعتبر كل فرد من ابناء هذا الوطن بانه امانة لديه وان يتقي الله فيه ويحافظ عليه من خلال احترامه للقوانين وتطبيقها على نفسه اولا قبل غيره، وان يحترم الدستور وقوانين الدولة وان يغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
كما أكد ان تحقيق الامن بمفهومه الواسع هو الطريق الامثل نحو حل جميع المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة، مشيرا الى انه سيسعى خلال فترة ترشحه على التركيز على هذا الجانب والعمل على تطبيقه علي هيئة قوانين وتشريعات في حال وصوله الى قبة البرلمان