[عبس404]

أكد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق د. محمد الهطلاني ان العدالة الاجتماعية اصبحت مطلبا شعبيا، وغاية المواطنين، في الوقت الذي عجزت فيه الحكومات المتعاقبة عن انصاف المواطنين ومتابعة همومهم ومتطلباتهم التي هي في الأصل حقوق لهم نص عليها وضمنها الدستور الكويتي.
وقال الهطلاني في تصريح صحفي ان الدستور الكويتي عندما وضع نص في ديباجته صراحة على ان صدوره «جاء سعيا لمستقبل افضل للمواطنين وليضفي عليهم مزيدا من الحريات السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية»، مشيرا الى ان الواقع يثبت تقصير الحكومة في تطبيق ما كان يرمي اليه الدستور، خصوصا في ارساء هذه المبادئ الاساسية، مما يتطلب تغييرا منهجيا كاملا في الاسلوب والادارة للسلطة التنفيذية، وخصوصا تجاه المواطنين وانصافهم بدلا من الالتفات لمصالح فئة من المواطنين الا وهو التجار والمتنفذين.
وذكر الهطلاني ان المشكلة تكمن في عدم ايمان الحكومة بقضايا المواطنين، ولعل ما ترتب على اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم ضرورة في غياب المجلس لدليل على عدم ارساء مبدأ العدالة بين المواطنين، مستغربا تجاهل قضية قروض المواطنين والهرولة تجاه انقاذ التجار والبنوك، وهي التي كانت احد اهم اسباب تفاقم قضية المدينين.
واكد انه سيسعى جاهدا لإنصاف المدينين واقتراح الحلول العديدة لحل هذه القضية واهمها اعادة طرح مقترح شراء المديونيات، مشيرا الى ان الحكومة مطالبة بان تقف من جميع اطياف الشعب الكويتي على مسافة واحدة واعمال نصوص الدستور كاملة، فالعدالة والمساواة كل لا يتجزأ، وهنا يكمن دور مجلس الامة الذي يجب ان يعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة.

[سالم المظيبري]

شكرا اخي العزيز مشرف منتدى الرحلات والصيد
على نقل الاخبار المفيده
تحياتي لك

[راعي السفاري]

اتمنى له التوفيق باذن الله