[عبس404]

أكد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق علي الدقباسي ان الحكومة هي سبب التأزيم والمتسبب الاول في تعطيل عجلة التنمية في البلاد مؤكدا ان رأيه جاء وفقا للوقائع والحقائق ومن معرفته الشخصية لبواطن الامور التي اطلع عليها خلال ممارسته للحياة النيابية على مدى سبع سنوات مشددا على الحكومة الا تختار وزراءها على أساس الترضيات والمحاصصات والتحالفات السياسية.جاء ذلك في اللقاء الذي اجراه معه المذيع علي حسين في برنامج الطريق الى المجلس فقرة حوار برلماني.

وبين ان عدم الاستقرار السياسي سببه ثلاثة أمور رئيسية اولا المشاريع التي نسمع عنها من الحكومة ولا نرى منها شيئا على أرض الواقع وثانيا تحويل الحكومة أي استجواب يقدم الى أزمة حقيقية وثالثا عدم وقوفها على مسافة متساوية من جميع التكتلات السياسية بتحالفها مع أطراف دون أخرى واوضح ان على الحكومة ان تعي بأن النواب جاؤوا بانتخاب الشعب لهم وبطريقة سرية.

وأشار الى ضرورة مواجهة الحكومة للاستجوابات المقدمة وتفنيدها اذا كانت مبالغا فيها والهدف من ورائها التأزيم فالاستجواب حق مطلق للنائب وبعد ذلك تحكمنا الاغلبية داخل مجلس الامة لا ان تلجأ الى الاستقالة أوحل المجلس وعلينا جميعا ان نطبق المادة 50 من الدستور بفصل السلطات مع تعاونها وهكذا لن تتوقف عجلة التنمية اذا ما قدمت الحكومة مشاريع على أرض الواقع.

وكشف الدقباسي عن استيائه من حالة الفشل الذريع الذي نعيشه الآن امام خمس حكومات سابقة وسادسة قادمة وثلاثة مجالس ورابع على الطريق خلال ثلاث سنوات ومن يدفع الثمن الكويت والكويتيون وما أوصلنا الى ذلك هو الخوف من الاستجوابات وطلب تأجيلها مؤكدا رفضه لمبدأ التأجيل أو الاحالة الى المحكمة الدستورية بل علينا ان ننتهي منه ونكمل المسيرة نحو التنمية بمختلف المجالات مضيفا ان التأجيل هو ما أوصلنا الى هذه المرحلة وبالرغم من أننا كأعضاء لا نمتلك الحق في منع الحكومة من تحويل الاستجواب الى المحكمة الدستورية الا انني لا اريدها ان تصبح سابقة دستورية فالاستجواب سيتبعه استجوابات كثيرة.

وأكد ما قاله في احدى الجلسات من ان وزير الداخلية طلب منه ان يستجوبه مؤكدا انه لم يكن بسبب معاملات في وزارته لم يمررها بل بسبب تقديمه مجموعة من الاسئلة لم يأته الرد عليها لاكثر من أربعة أشهر مشيرا أنه في نفس الجلسة قد ذكر بانه لن يكون ممن يأزمون العلاقة بين المجلس والحكومة ولن يعطيها الفرصة لحل المجلس بتقديمه للاستجواب.

وعند سؤاله عما اذا كانت الحكومة تدفع النواب للاستجواب عبر مماطلتها بالرد على اسئلة النواب قال..

كانت الحكومة تستفز النواب بعدم الرد وتتهمهم بعدم التعاون وتساءل هل التعاون مطلوب من النواب فقط؟ يجب على الجميع ان يتعاون ولا أعني بقولي هذا ان النواب قدموا فرصة للحكومة لحل المجلس بتقديم الاستجوابات ولا أريد ان ابني ماأقوله على فرضيات فالسياسة لا يوجد بها فرضيات أبدا السياسة هي نتيجة ظروف وقتية حديثة وللخلاص من هذا الامر علينا ان نتواجه فالكل غير مستفيد من هذا الوضع المتأزم وانظروا الى حال البلد!!!.

من جانب آخر أوضح ان تصويته مع مشروع حدس حول الداو كيميكال لا يتعارض مع الاقتراح الذي قدمه مع عبدالله البرغش وكتلة العمل الشعبي وان كان اقتراحي يشمل اربع شركات بما فيها الداو كيميكال فالهدف الذي كنت اسعى اليه هو انشاء لجنة تتابع الشؤون النفطية واحكام الرقابة على القطاع النفطي.

وأكد دعمه أي قانون يساهم بانعاش الاقتصاد الكويتي ولكن أيد تسمية قانون الاستقرار الاقتصادي الذي اقرته الحكومة بقانون الحيتان كونه قانونا قاصرا لدعمه البنوك والشركات وتناسيه للمواطن الكويتي الذي يقبع تحت العجز المادي نتيجة للقروض وفوائدها التي تراكمت عليه وأرهقت كاهله.

وعلق على قانون الدوائر الخمس قائلا ان الجميع يعلم بأنني كنت والاخ الفاضل غانم الميع من المعارضين له وقد تحدثت كثيرا عن سلبياته وافتقاده لمبدأ العدل والمساواة بسبب توزيع الدوائر غير الموفق. فكيف لمحافظتين مثل الجهراء والفروانية ان يمثلهما عشرة اعضاء ويحصل فيها بعض المرشحين على تسعة آلاف صوت ولا يصل للمجلس ودائرة أخرى يحصل فيها مرشح على ثلاثة آلاف صوت يصل للمجلس.

وأبدى الدقباسي استياءه من تدني لغة الحوار وخروجها عن الموضوعية موجها رسالة الى الجميع بالابتعاد عن الالفاظ الجارحة وان نطرح قضايانا متمسكين بأدب الحوار واللباقة حتى نصل الى هدفنا جميعا وهو مصلحة الكويت..
تاريخ النشر 20/04/2009