[عبس404]

قال مرشح الدائرة الرابعة عبداللطيف عباس المناور بأن مجلس الأمة الماضي يعتبر من أسوأ المجالس في تاريخ الكويت بما حمله من تناحر في غير مصلحة الكويت.

وأضاف خلال الندوة التي عقدها في مقره الانتخابي بعنوان »التوتر بين السلطتين.. الى متى« بأنه سيتم اسقاط بعض اعضاء الحكومة المقبلة إن كان بها وزير »غير مناسب« موضحا بأن الحكومة اليوم لا تؤمن بالديموقراطية بل على العكس فهي تقوم بمعاندة النواب الذين يقع عليهم الخطأ ولا نعفيهم منه والذين حاول البعض منهم خداع الشارع الكويتي.

وتطرق المناور الى عدة محاور منها التعليم وقال: إن الكويت تتبرع لمنظمة التحرير الفلسطينية بتدريس أبنائهم في الخارج وتترك أبناءنا يذهبون الى جميع دول العالم للدراسة على حسابهم الخاص اضافة الى الحجم الكبير للحقيبة المدرسية بالذات للمرحلة الابتدائية مما تشكل عائقا لتلاميذ هذه المرحلة في حملها، واعدا بالتقدم بمشروع قانون لتنقية وتقنين المناهج الدراسية وتطويرها.

وقال: إن الوزارة تتعاقد حاليا مع معلمين من الخارج دون المستوى وبتقدير مقبول ورواتب متدنية ويجب عليها ان تختار معلمين اكفاء وبتقدير ممتاز وترتفع الرواتب لكي لا ينجرف هؤلاء المعلمون في الدروس الخصوصية وآثار ذلك السلبية على مستوى التعليم.

أما في الأمور الصحية فقد أعرب المناور عن استيائه لما آلت اليه الأوضاع الصحية في الكويت، وقال: إن مستشفى الفروانية يستوعب 170 ألف مريض ولكنه في الواقع ومع تزايد عدد السكان اصبح يخدم أكثر من 500 ألف مريض الأمر الذي يترتب عليه سوء التشخيص ووقع الأخطاء الطبية.

وأضاف بأن الكويت تتبرع للدول بأفضل الأدوية ولكنها في المقابل تستورد أسوأ أنواع الأدوية يضاف الى ذلك العدد الكبير من الأطباء الذين تم تحويلهم الى النيابة بسبب شهاداتهم المزورة واصفا وزارة الصحة بالجسم العاري المكشوف »فالكل يشوف فضايحه«.

وقال: إنه سيطالب مجلس الوزراء بضرورة تعيين دكتور لشغل منصب وزير الصحة.

أما بخصوص الأزمة الاقتصادية الحالية فقال إنها ضرت بمصالح المواطنين وفي المقابل فقد اقرت الحكومة مشروع الاستقرار المالي بغياب مجلس الأمة مع اعترافاتها بأن جميع الأموال تذهب الى شركات غير متعثرة، يضاف الى ذلك ان البورصة »بصرت المواطنين«.

وقال: إن بنك التسليف يعرقل قرض الترميم الذي لا يعطي إلا بعد مرور 10 سنوات، الأمر الذي يدفع بالمواطن للجوء الى البنوك التجارية وما يترتب على ذلك من فوائد حرقت دم المواطن واتهم وزير المالية السابق بأنه شجع المواطنين على الاستثمار في البورصة ووعد المواطنين بأنه سيعمل على اقرار قانون اسقاط القروض حتى لو »بحبه خشم«.

أما فيما يتعلق بإزالة المساجد فقال إنه كان من الأوجب على الحكومة بناء مساجد خرسانية بدلا من مساجد الشبرات التي تهدد بإزالتها.

منوها بأن الكويت عاشت خلال الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار السياسي بسبب الصراع والاحتقان الدائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي تسبب في تعطيل التنمية في جميع القطاعات، كما ان ضعف الحكومة وعدم قدرتها على اتخاذ القرارات وتخوفها من المساءلة السياسية هو من اسباب تردي اوضاع مجلس الأمة الذي كان هو ايضا يقف في طريق التنمية بسبب انشغاله بتصفية الحسابات الشخصية وعدم تعاونه مع الحكومة لما فيه مصلحة المواطن.

وقال: إن الكويت تعيش حالة من التخوف على مستقبل الحياة النيابية بسبب هذا الاحتقان المستمر الذي ترجمه الخطاب الأميري الأخير والذي تقرر خلاله حل مجلس الأمة وفق المادة 107 من الدستور وحمل الشعب مسؤولية حُسن الاختيار، باختيار نواب قادرين على تحقيق آمال وتطلعات المواطنين وان المجلس السابق كان وسيلة بعض النواب للظهور والبروز على حساب مصلحة المواطن، وكان من الواجب على النواب ان يتحدوا ويضعوا مصلحة المواطن نصب اعينهم كما ان المواطن سئم، بسبب ممارسات سيئة ساهمت في توقف الانجازات وتمحورت حول المصالح الذاتية فهناك نائب يطالب بالتحقيق في جنسيات زملائه الاعضاء وآخر يصف المناطق بين داخلية وخارجية وهذه جميعها أمور لا نقبلها.

وقال اننا نأمل ان نصل إلى المجلس ونساهم في خدمة الوطن والمواطن كما اننا لا ندعي بأننا نستطيع عمل كل شيء فأنا امتلك رؤية وخبرة في هذا المجال وكنت مراقبا لهذا المجلس لعدة سنوات كما اعرف آمال وطموحات هذا المجتمع واطمح في بناء دولة ذات مؤسسات وتشريعات حضارية تخدم الجميع بلا تفرقة والى تنمية شاملة مستدامة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتعليميا لخدمة الجيل القادم ولا يمكن ان يتحقق اي انجاز لهذا البلد إلا من خلال جناحي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

وأكد المناور بأن الأمل الاكبر للخروج من الأزمة هو اختيار نواب ذوي توجهات وطنية هدفهم تحقيق مصلحة المواطنين لا تصفية الحسابات الشخصية وتحقيق المكاسب الانتخابية، الى جانب حكومة قوية قادرة على اتخاذ القرارات وغير متخوفة من المساءلة السياسية وتطبق القانون بمسطرة واحدة على الجميع مؤكدا ان اسباب الاحتقان الدائم بين السلطتين تعود الى عدم وجود ثقة بينهما، فلا يثق المجلس في القرارات الحكومية، ولا تثق الحكومة فيما يطلبه المجلس فمشكلتنا الاساسية هي أزمة ثقة.
تاريخ النشر 20/04/2009