[ذرا عبس]

استغرب النائب علي الدقباسي من قرار الحكومة الذي صدر بشأنه تعميم من ديوان الخدمة المدنية لوقف التعيين والندب من 31 مارس الماضي وحتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة معتبراً أن مثل هذا القرار ليس له مسوغ واقعي ويرتب أضرارا بالغة على من ينتظرون التعيينات لا سيما في ظل ما يعانيه المجتمع من ضعف في فرص التوظيف وإشكاليات يواجهها الكويتيون في القطاع الخاص.
وبين الدقباسي في تصريح صحافي أن مثل هذه القرارات قد يكون لها ما يبررها في حالات حل المجلس والدعوة لانتخابات برلمانية تحسباً من شراء الولاءات الانتخابية عبر التعيينات والندب، أما في حالنا هذا فإن الأمر يؤثر سلبا على طوابير الانتظار المتمددة في التعيينات.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في هذا القرار لا سيما أنه مرتبط بشكل مباشر بأرزاق الناس منوها أن هذا لا يمنع من محاسبة أي مسؤول يتخذ قرارات بالندب أو التعيين بما يخالف القانون أو بغرض التنفيع، لكن لا ينبغي حرمان الناس من حقوقهم.
واعتبر الدقباسي أن هذا القرار يتسق مع التجاهل لقضية البطالة وضبابية رؤيتها بشأن حل هذه المشكلة وعدم الاستجابة للمطالبات النيابية في هذا الشأن متسائلا ما المبررات الحكومية التي دعتها إلى وقف التعيينات المستحقة في ظل الواقع الذي تعايشه العمالة الكويتية؟.
ومن جهة أخرى، دعا الدقباسي الحكومة إلى الالتفات للموظفين الكويتيين في القطاع الخاص في ضوء ما يتعرضون له في بعض الجهات من فصل متعسف مشيرا إلى أن العمالة الوطنية في شركة «إيكوت» للبترو كيماويات تعرضت لفصل متعسف من دون إبداء أي أسباب.
وطالب الدقباسي بتعويض العمالة الذين تم تسريحهم وتوفير وظائف بديلة لهم خلال شهرين وفق القانون مشددا على ضرورة أن تمارس الحكومة دورها في تأمين العمالة الوطنية في القطاع الخاص وعدم تركها في مواجهة مصير مجهول، وأن الأمر سيكون محل متابعة نيابية من قبلنا.
وزاد بأن وقوف الحكومة موقف المتفرج أمام حالات تسريح العمالة الوطنية من القطاع الخاص وعدم اتخاذ خطوات من شأنها تأمين تلك العمالة ضد تعسف أصحاب الأعمال الذين يستفيدون من الدولة من دون رغبة في أن يعطونا شيئا للبلد، هو ما يشجع على استمرار حالات التسريح غير المبررة للكويتيين في القطاع الخاص. وأكد الدقباسي أهمية أن تكون هناك سياسات حكومية واضحة في هذا الشأن وأن يتم إلزام القطاع الخاص بواجباته في تلك القضية الوطنية لافتا إلى أننا لسنا بحاجة إلى مزيد من الإحباط في شأن التعاطي الحكومي مع قضية البطالة، ويجب أن تكون هناك تحركات جادة في هذا الخصوص.
وبين أن المجلس لا يألو جهدا في توفير البيئة التشريعية اللازمة لحماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص وعلى الحكومة أن تقوم بدورها التنفيذي وتبادر فيما هو مستحق من تشريعات مشيراً إلى أن سياسة التباطؤ والتجاهل التي تتبعها السلطة التنفيذية في القضايا وثيقة الصلة بالمواطن هي ما يدفع إلى التأزيم المستمر التي تشكو هي منه وتعلق على شماعته كل الأمور المتأخرة في أدراج الحكومة.
وبين أن قانون المعاقين ينص على أن يستحق المكلف قانونا برعاية المعاق بإعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل مئة في المئة من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معنية مؤكدا أهمية أن تشمل هذه المادة المكلفين قانونا برعاية المعاقين والذين لا يعملون في جهات حكومية نظرا لتساويهم في الظرف والحاجة فضلا عن أن القانون لم يقر ليفرق بين معاق يعمل في القطاع الحكومي وآخر في القطاع الخاص.
وأضاف الدقباسي بأن التعامل الحكومي مع قانون المعاقين وعدم تفعيله حتى الآن سيظل تحت مجهر الرقابة النيابية لحين اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

الموضوع الأصلي: الدقباسي: إيقاف التعيين لحين تشكيل الحكومة يحبط طوابير الشباب | | الكاتب: ذرا عبس | | المصدر: شبكة بني عبس

[نواف فضي]

اللـــــه يعطيك العافيه
ياذراع عبس
وان لقبتك راس عبس
تحياتي

[ذرا عبس]

الله يعافيك ولاهنت يابوفضي علا ردك

[راسبه بالحب]

سلمت الايادي .. باانتظار جديدك ..