|
خيارات الموضوع | ابحث بهذا الموضوع |
العنف ضد المرأة سبب رئيسي
المحامية ذكرى الرشيدي: هناك حالة طلاق بين كل ثلاث زيجات محمد فراج العازمي 64 المحامية ذكرى عايد الرشيدي اختارت مهنة المحاماة عملاً وحيداً لا تراجع عنه، فعندما سألناها ماذا كنت ستعملين لو لم تكوني محامية أجابت: «محامية أيضاً»، سردت لنا بعض محطاتها في هذه المهنة المتعبة، فقد اصطدمت بقضية قتل في أول المسيرة فترافعت وأجادت وحظيت بالثقة، مبدية استياءها من ان معظم القضايا المرفوعة ضد الأزواج بسبب العنف ضد المرأة، فالرجال يفهمون مفهوم الضرب فهماً خاطئاً مؤكدة ان هذه القضية هي سبب رئيسى في ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع. ودافعت الرشيدي عن حقوق المرأة السياسية فهي منذ القدم شقيقة الرجل، تعمل معه جنباً الى جنب، مبدية ثقتها في ان المرأة تستطيع الوصول الى البرلمان عن طريق الانتخاب وليس عن طريق الكوتا.. الحوار يمضي مع الرشيدي مليئاً بوجهات النظر الجديرة بالتأمل، ولندعها تتحدث بعفويتها المعهودة: هل أنت مع حقوق المرأة؟ وهل فشل ترشيح المرأة في الكويت لعضوية البرلمان؟ بكل تأكيد أنا مع إنصاف المرأة واعطائها كامل حقوقها المسلوبة، فالمرأة تكمل الرجل ولا حياة من دون المرأة أياً كانت نوعية هذه الحياة سواء سياسية أم اقتصادية أم تعليمية أم ثقافية، فهل يوجد مجتمع بلا امرأة تعمل بجانب أخيها؟ هذا ما لم ولن يحصل أبداً منذ بداية الخليقة والى قيام الساعة، فمنذ البدايات كانت النساء شقائق الرجال، فعملت المرأة مع الرجل حتى في ساحة القتال حيث تعالج الجرحى وتعين المقاتلين، وفي التاريخ الاسلامي الكثير من الشواهد على مكانة المرأة وعظم قدرها والأخذ برأيها في كثير من الأحيان، فكيف لا أكون ممن يطالبن بإعطاء المرأة حقوقها، ومنها حقوقها السياسية التي كانت مسلوبة قرابة أربعين عاماً، مما أدى الىتأخر الديموقراطية الكويتية وتقدم دول خليجية علينا في هذا الأمر رغم عدم وجود مجلس امة لديهم، ولكنهم أنصفوا النساء قبل الكويت فكانت عندهم الوزيرة والنائبة ولا وجود لأي مانع شرعي في هذا الأمر. لا للكوتا أما بالنسبة لفشل المرأة في الانتخابات وتوقعاتي للانتخابات القادمة فأنا لا أرد الأمر لامكانيات المرأة وضعفها انما لضيق الوقت للتحضير للانتخابات السابقة ولحداثة فكرة وجود امرأة نائبة في المجلس لدى الشعب الكويتي، فالمجتمع لم يكن مؤيداً عند الكثير من فئاته لهذه النقلة لذلك عملوا وجاهدوا لافشال هذه التجربة وللأسف سعوا بقوة نحو الاستفادة من وجود المرأة كناخبة، فلاحظنا الكثير ممن حاربوا المرأة وقانون اعطائها حقوقها السياسية هم من سعوا للمرأة واستفادوا من أصواتهن رغم كل اساءة وجهوها للمرأة في بدايات القانون ومناقشته. وأنا بطبعي متفائلة، لذلك كلي أمل وتفاؤل وثقة كبيرة في ان تصل المرأة يوماً الى كرسي البرلمان بثقتها وبإمكانياتها وبنجاحها وانتخاب الناخبين لها في دائرتها وعن طريق الانتخاب وليس بالكوتا، وهذا ليس ببعيد عن المرأة الكويتية وعما تستحقه حقيقة كواقع فهي معروفة بثقافتها وعلمها ونضجها السياسي الذي يميزها عن غيرها والكويتية تربت وعاشت الديموقراطية قبل صدور القانون الذي منحها الحق السياسي في الانتخابات والترشيح لعضوية مجلس الأمة، فنحن نمارس الديموقراطية في بيوتنا وفي الجامعة والجمعيات العامة والتعاونية وفي كل الانتخابات قبل انتخابات مجلس الأمة ولكن للأسف كان قانون الانتخابات غير الدستوري هو العائق امام المرأة في الانتخابات وهذا ما كان يؤلمنا ويحرجنا كوننا دولة خليجية معروفة ويشهد لها بديموقراطيتها منذ نشأتها ولكن للاسف ان يكون هناك قانون غير دستوري يخالف نصوص الدستور التي تساوي بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات ولا تميز بينهما في أي شيء. ما القضايا التي تمارسينها في عملك كمحامية؟ وهل مهنة المحاماة متعبة بعض الأحيان؟ في الحقيقة انا احب القانون في مهنتي واستمتع به فهو اختياري وهو رغبتي منذ الصغر وأحمد الله اني حققتها كأمنية وأمارس عملاً احبه واستمتع به مهنياً، فمهنة المحاماة مهنة انسانية نبيلة ومن يعمل بها من منطلق ومبدأ انها مهنة انسانية فهو سيشعر بسعادة حقيقية خصوصاً حينما يحصل على براءة موكله المتهم والذي يزج في اتهام هو بريء منه او حينما يسترجع حقاً مسلوباً او يحصل على حق لصاحب حق فعلي، فهذه المهنة كانت ولا تزال لها في نفسي الكثير، وانا اترافع في كل انواع القضايا سواء الجنائية من جنح وجنايات وسواء مدنية او تجارية او احوال شخصية والمحامي الممارس لمهنته يشعر بالممارسة الحقيقبة للمهنة من خلال المرافعة والحضور في القضايا الجنائية وهنا تظهر امكانيات المحامي ودوره الفعال في تبرئة بريء. ولا اخفيك سراً اذا قلت لك على قدر ما لهذه المهنة من متاعب كثيرة الا انها في الوقت نفسه ممتعة. موقف محرج تم التعرض له؟ المواقف المحرجة للمحاميات قد تنحصر في بعض المواقف حينما نكون في ممرات المحكمة وهناك من لا يتورع عن القاء كلمات الاعجاب على محامية، وهناك بعض الخصوم يتطاولون على المحامية كونها وكيلة لرجل في قضايا الاحوال الشخصية فمثلاً اكون محامية للرجل وتحضر زوجته مع محامي الجلسة وتبدأ في كيل الاتهامات على زوجها رغم اننا في الحقيقة نواجه الموقف نفسه حينما اكون حاضرة مع موكلتي وهي امرأة ويأتي زوجها ويتهمنا بأننا وراء خصومة زوجته له فنحن في كلتا الحالتين قد نتعرض من الخصوم لمواقف ولكنها لاتأتي الا من الاشخاص الذين لا يفهمون عمل المحامي جيداً ويعتبرونه خصمهم الحقيقي وليس موكله وللأسف هذا دليل قلة الوعي وعدم التفهم لدور المحامي كوسيلة قانونية وليس هو بخصم لهم ولكن من يفهم ذلك الا من هم مثقفون وواعون. طوفان الطلاق ما أكثر القضايا المعروفة لديك او لدى المحاكم الكويتية؟ للاسف الشديد هناك الكثير من قضايا الطلاق في مجتمعنا الكويتي الصغير وهناك الكثير من قضايا المخدرات التي يذهب ضحيتها الكثير من شبابنا وهناك قضايا النصب والاحتيال الغريبة على مجتمعنا الكويتي وهناك جنح المرور التي بدأت تشكل هاجساً وطنياً لنا كشعب كويتي. فرغم صغر مجتمعنا الكويتي ورغم كل الديموقراطية والثقافة التي نشتهر بها كشعب الا اننا نعاني من كثرة المشاكل في المحاكم. قضايا الطلاق في ارتفاع مستمر بعد الغزو العراقي الغاشم والى الآن فنسبة الطلاق كبيرة جداً قد تصل الى اكثر من 30 في المئة بمعنى ان كل ثلاث حالات زواج هناك حالة طلاق وفي الفترة الاخيرة سمعنا عن احصائيات تشير وبقوة الى ارتفاع هذه النسبة الى ما يقارب النصف بمعنى كل حالة او حالتين زواج تقابلها او تقابلهما حالة طلاق، وبالفعل واقع المحاكم يبين وبوضوح هذا الامر حتى دون احصائيات فقضايا الطلاق المعروضة على القضاء في دوائر الاحوال الشخصية قضايا كثيرة العدد اكثر اسبابها السب والضرب والاهانة والخيانات الزوجية وعدم انفاق الرجل على زوجته وابنائه او توفير المسكن الشرعي لهم مما يدخلهم في مشاكل هم في غنى عنها. الموت أو السجن ومما يحزن النفس كثرة قضايا المخدرات سواء تعاطياً أو اتجاراً، فيومياً هناك الكثير من الشباب يتم ضبطهم في قضايا التعاطي او الاتجار وهذه آفة منتشرة في مجتمعنا الصغير ونأمل من كل مسؤول وكل قادر على المساعدة في التصدي لهذه المشكلة وحماية شبابنا من آفة المخدرات فليس لها نهاية الا الموت أو السجن. كذلك هناك الكثير من قضايا جنح المرور التي يذهب ضحيتها الأبرياء ومنذ سنوات ونحن نتوقع ان يتحسن الأمر في بلدنا من الناحية المرورية فالشعب يلجأ للواسطة في كل أمر وقوانين المرور مهما غلظت الا ان هناك الكثير ممن يستهترون بأرواح الآخرين ولا يعبثون بما سيخلفونه من عاهات واصابات بالآخرين جراء استهتارهم وعدم اتباعهم للقوانين، وبتصوري الشخصي ما ينقصنا ككويتيين كي تكتمل الصورة الجميلة للشعب الكويتي أمام الشعوب الأخرى هو ان نتعود أكثر على احترام قوانين المرور وعدم الاستهتار بالانظمة والقوانين المرورية وان نقود السيارات كما ينبغي كفن وذوق وأخلاق ونكون كأشقائنا الاماراتيين في احترام قواعد وقوانين المرور وفي احترام السير في الشوارع. ضربة قاضية ما أغرب القضايا التي ترافعت بها؟ بأمانة هناك الكثير من القضايا التي أراها غريبة على مجتمعنا الكويتي المسالم والذي لم نرها او نسمع بها من قبل مثل قضايا القتل العمد التي حصلت في السنوات الاخيرة فأب يقتل أبناءه وزوجته ثم يدعي المرض النفسي وآخر يقتل أخته ووالدته وآخر يقتل أخاه لشجار بينهما فهذه القضايا لم تكن في مجتمعنا انما هي غريبة ولا تمت بصلة لما جُبل عليه المجتمع الكويتي المسلم المسالم، ومن أغرب القضايا ايضا رجل قتل شقيقة زوجته بضربة من يده وهي لا تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها وكان في فترة الغداء أراد منها ان تحضر له شيئا او تعجل في التحضير للمائدة فاذا به يضربها ضربة أنهت حياتها التي لم تبدأ، وهذا الرجل كان ممن يحملون الحزام الأسود في الكاراتيه ويبدو ان لهذا السبب كانت ضربته قاتلة أنهت حياة الصغيرة. ماذا عن الاعتداء الأخلاقي على التلاميذ في المدارس؟ الخ... لكل ولي أمر سلم ابنه للمدرسة وكان هناك اهمال أو تسيب أدى الى جريمة أو أثناء تسلمهم ووجود الأبناء لديهم وأثناء الدوام الرسمي فله ان يرفع قضية طالما حصل أمر مسؤولة عنه وزارة التربية، لكن ان حصلت الجريمة بعد خروج الأبناء بعد الدوام الرسمي ولم يكونوا من ضمن الطلبة المتواجدين أمام المدرسة في انتظار أهاليهم فالمدرسة وبالتالي وزارة التربية غير مسؤولة عن الضرر او الجريمة التي حصلت بعد ذلك. كلكم راع وما رأيك في العمالة السائبة في البلاد وكثرة تواجدها؟ لابد من تقنين وجود العمالة في الكويت لاننا منذ فترة طويلة نعاني من وجود عمالة سائبة والحكومة لم تعمل شيئا ولم تجتهد في معاقبة المسؤولين في وجود هذه العمالة السائبة التي أثرت في مجتمعنا بنسبة كبيرة ومنها من ارتكب الكثير من الجرائم والمشاكل والقضايا وكل يوم تطالعنا الصحف بجرائم العمالة المنتشرة في الكويت بشكل ملحوظ... فالدولة مسؤولة وصاحب العمل مسؤول وكل راع مسؤول عن رعيته، فهناك من يتاجر بالعمالة وهناك من لا يدفع الأجور ومن ثم تنتشر العمالة السائبة في البلد والحكومة لا تبالي ولا تضرب بيد من حديد على كل من يسيء للبلد من هؤلاء سواء مواطنين أم أصحاب شركات ام العمال أنفسهم... وللأسف ايضا ان وزارة الشؤون لا تراقب الا صغار الشركات او المؤسسات والمكاتب وتترك من يعيث بالبلد فسادا واستغلالا. ممثل حقيقي الدوائر الخمس... ما رأيك فيها كونك ناشطة سياسية؟ هي أفضل من الخمس والعشرين ولكنها ليست بأفضل من الواحدة فأنا من مؤيدي الدائرة الواحدة فالبلد لا يستوعب كل هذه الدوائر ولكن الأفضل الدائرة الواحدة كي نسد الطريق على شراء الاصوات وعلى كل ما يؤثر على العملية الانتخابية ونزاهتها، ومن سينجح في الدائرة الواحدة سيكون بحق ممثلا للكويت كلها وليس عن دائرته فقط كما هو الآن فالنائب هو ممثل الأمة كما نص الدستور ومن سينجح بهذا النظام سيكون فعلا وحقيقة يستحق ان يكون ممثلا لمن انتخبه وساعده على الفوز على مستوى الكويت ككل. زواج غير شرعي حدثينا عن زواج المسيار أو الزواج السري؟ هناك اعتقادات خطأ ألاحظها لدى الناس وعامة الشعوب وهو ان الزواج السري هو نفسه الزواج العرفي ويخلطون بينهما ويعتبره الكثير من الشباب والشابات انه حلال وشرعي ويستطيعون اللجوء اليه طالما ان الظروف لا تسمح بالزواج بعلم الأهل وهذا أكبر خطأ فالزواج العرفي كما يسميه البعض لو كان من دون علم الأهل فهو زواج سري وهو زواج غير شرعي لأنه يفتقد أهم أركانه وهو وجود الولي وموافقته على العقد وما يقوم به الشباب والبنات هو زواج غير شرعي ولا يكون زواجاً معترفاً به واذا تم ضبطهم فلن تنفع هذه الورقة ولن تحلل زواجهم أمام الله وأمام المجتمع. فكل زواج لا يتم عن طريق الأهل وبوجود الولي عند كتابة العقد او موافقته على هذا الزواج فهو زواج باطل وغير شرعي وسيتم اتهامهما بجناية الموافقة او حسب الحالة.. وهناك الكثير من القضايا التي شاهدناها وللأسف الشديد قد تم القبض عليهم بتهمة الموافقة وراح ضحيتها هؤلاء الشباب لدرجة ان بعض الحالات ادت الى حمل سفاح فكانت جناية بحقها ولم تفلح معهم اعتقاداتهم بأنهم في الطريق الشرعي لهذه الزيجة. أما الزواج الذي يتم بموافقة الأهل «الولي للبنت» ويتم اشهاره ولكن لا يتم تصديقه في وزارة العدل لأي ظرف كان فهو زواج شرعي مئة في المئة ولكن ينقصه الرسمية كي يصبح زواجاً رسمياً بعد أن كان عرفياً فهو زواج مستوفي الأركان والشروط. أما زواج المسيار فهذا ليس عندنا في مجتمعنا ولا يتقبله المجتمع الكويتي ولكل مجتمع رؤيته وفتواه في مثل هذه الأنواع من الزواج وبرأيي الشخصي لأنه يعتمد على الوقت المحدد والمحدود، فبذلك تنتفي معه حكمة الزواج من انجاب الأبناء والعشرة والاستقرار فهو زواج باطل إلا إذا تحقق به ومعه اركان الزواج وشروطه والنية فيه. بداية موفقة أول قضية ترافعت بها وماذا كان شعورك؟ لا أنسى زول قضية ترافعت بها ولا أنسى شعوري يومها وقبلها.. فقد كانت أول تجربة واختبار لحياتي المهنية كلها ومنذ ذلك اليوم وأنا بثقة أخط خطواتها في هذه المهنة السامية، فأتذكر أنها كانت جنحة قتل خطأ أمام دائرة جنح الأحمدي وكان متهم فيها شخص ماأزال اتذكر اسمه وكنت يومها قد استعددت للمرافعة ولكنني لا أعرف كيف سيكون الأمر في أول حضور لي وبالمرافعة في جنحة وأذكر انني ترافعت جيداً وسألني القاضي بعد انتهاء المرافعة ان كنت أمارس المحاماة قبل هذا اليوم أم لا فقلت له أنني جديدة على المهنة وهذه أول قضية أترافع بها وشعرت بالارتياح وبقبول مرافعتي وصدر الحكم آخر الجلسة ببراءة موكلي من التهمة المسندة إليه فلا تتصور كم كانت سعادتي وما أعطتني إياه من ثقة وشعور جميل في أنك تقف في مكانك الصحيح وأنها مهنة تستحق العمل بها. فهم خاطأ من خلال عملك كمحامية لكثير من نساء الكويت هل ترين أن المرأة الكويتية تتعرض للعنف؟ دعني أتكمل من واقع عملي ومن هذه الزاوية التي بالفعل تشهد محاكم الكويت ما تتعرض له المرأة الكويتية من عنف ولن أبالغ ان قلت لك أن معظم او الغالبية العظمى من القضايا المرفوعة من مكتبي ضد الأزواج بسبب العنف الذي يمارسه الزوج على زوجته سواء عنف قولي أم فعلي فمعظم اسباب الطلاق ان لم يكن كلها تعتمد في سبب الطلاق على تعرض الزوجة للضرب والسب والشتم والإهانة وجرح المشاعر والأحاسيس واهمالها ومنع النفقة عنها وفي كل هذه التصرفات عنف ضد المرأة التي أوصى بها الرسول () في خطبة الوداع وكان دائماً يوصي بها وبالإحسان إليها ويقول رفقاً بالقوارير لكن للأسف الشديد ان هناك الكثير من الأزواج وحتى البعض من موكليني الرجال من يؤمن ويعتقد ان له الحق الشرعي في ضرب المرأة لأنه قد فهم الآية الشريفة «واضربوهن» فهماً خاطئاً سيئاً ولم يفتح كتب التفسير لقراءة تفسير هذه الآية جيداً والتي ذكرت الكثير من كتب التفسير ومنها تفسير ابن كثير بأن الضرب معناه للانتباه ولكي تشعر المرأة بأنها أخطأت وبالإحساس بالإهانة ليس أكثر، وان يكون الضرب بالسواك او المنديل الورقي فالغرض منه فقط التنبيه للخطأ والإهانة في النفس وليس المقصود منه الضرب المبرح الذي نراه ونشاهده ونسمع به بالقضايا فهناك من يضربها بالعقال وهناك من يضربها بالعصا او الواير أو بأي شيء تمسكه يده ويترك آثار الضرب عليها ولا يريدها أن تشتكيه بل أنه ينكر ذلك أمام القاضي والمحكمة لأنه بداخله يخجل من فعلته وآخرون يستغربون بأن القانون يعاقب من يضرب زوجته او يشتمها ولو بكلمة وهذا دليل جهل بالشرع والقانون فشريعتنا الإسلامية السمحاء لم تفضل الرجل على المرأة وانما ساوت بينهما وجعلت له قوامة الإنفاق فقط وليس له ان يهينها او يضربها او يحرجها ولنا في رسول الله () القدوة الحسنة في تعامله ومعاملاته وعلاقته بزوجاته وبناته فلم يضرب ولم يشتم ولم يهن امرأة انما كان يعاملهن المعاملة الحسنة ويرفق بهن، فالمرأة كائن حساس وصدق رسول الله () حينما أوصى بالنساء «رفقاً بالقوارير». فالمرأة الكويتية تتعرض بالفعل لحالات عنف كثيرة سواء داخل البيت أو خارجه المنزل ربما في العمل أو الحياة العامة، وذلك نتيجة تراكمات وراثية لدى الرجل من أن للرجل القوامة على المرأة بتأديبها وهذا دليل نقص الوعي والعلم بالشريعة ومبادئها وجهل ما بعده جهل والقضايا بالمحاكم تشهد حالات كثيرة سواء طلاق للضرر بسبب السب والشتم هو عنف قولي أو ضرب وعاهات مستديمة عنف فعلي أو حتى العنف المادي بمنع النفقة عن الزوجة والأبناء، والمخافر تشهد أيضا حالات كثيرة من تعدي الزوج على زوجته بالضرب والسب والاهانة والشتم وربما القذف، والمحاكم تنظر دعاوى التعويض المرفوعة من نساء يتعرضن لهذا العنف على أيدي أزواجهن. وبصفتي محامية وكوني امرأة أتمنى أن يكون هناك جهة مسؤولة مناط بها حماية المرأة من العنف ومساعدتها على العيش بسلام بعيداً عن عنف الرجل ويكون لهذه الجهة السلطات القانونية في الحماية والمحاسبة والتحقيق والمساءلة القانونية للمتهمة والشكوى ضدهم لدى الجهات المختصة، فينقصنا في الكويت أن يكون هناك جهة أو مؤسسة لحماية النساء المعرضات للعنف ولا يجدن ملجأ لحمايتهن من أزواجهن ربما لتقصير الأهل أو عدم وجودهم في البلد أو لتخلي الآخرين عنهم وعدم رغبتهم في الدخول في المشاكل الأسرية واللامبالاة التي يعيشها المجتمع فلابد من جهة أو مؤسسة تحمي النساء وتوفر لهن ملجأ لحمايتهن والوقوف معهن لحين تخطي هذه الأزمة التي قد ترعب الأطفال وتجعلهم في جو أسري سيئ قد يعرضهم لكثير من الأمور السيئة نتيجة الضغط النفسي الذي يعيشونه. جحود وقسوة من القضايا التي تحز في النفس أن أحد الأولاد يقوم بضرب أمه بالعصا ونحن كمحامين لا نستطيع إلا أن نقدم القضية للمحاكم وهذا أمر غريب ودخيل على مجتمعنا في الكويت فكيف يعامل هذا الابن والدته بهذه القسوة، وهناك أم في الـ 60 من العمر قام أولادها بطردها من المنزل وقامت برفع قضية نفقة مع العلم أن أبناءها يعملون في مراكز عالية وأن أهل المنطقة قاموا باعطائها منزلاً للايجار حتى تحصل على حقوقها التي سلبها أولادها، وفي حالة بيع المنزل من قبل أحد الأبناء بموجب توكيل والأب لا يعلم عن هذه البيعة يجب اللجوء الى النيابة بأنه استخدم الوكالة وقد تعدى حدود الوكالة دون علم الموكل، واننا نطالب دائما بعدم اعطاء الوكالة العامة مع التفويض حيث انها تصدر عنها مشاكل كثيرة، نطالب بعمل جمعية لاحتواء النساء اللاتي تعرضن للعنف في الكويت لعموم النساء. كما يوجد في بعض الدول مركز للأسرة لحل جميع قضايا الأسرة ونحن نطالب بانشاء مثل هذه الجمعيات في الكويت. وماذا عن قضايا المرور حيث انك عضو في جمعية المرور؟ من فترة طويلة سابقة نسمع أن الكويت هي أول دولة بالنسبة لحوادث المرور وأن هناك بعض قائدي المركبات لا يبالون بأوامر المرور ولا يتقيدون بأنظمة المرور وأن هناك في بعض الدول مثل الامارات أن كاميرات مركبة في جميع الطرق لالتقاط صور ان كانت هناك حادثة حتى لا يتم تعطيل السير بأن يؤخذ بالتحقيق من قبل هذه الكاميرا المتواجدة في مكان الحادث و«من أمن العقوبة أساء الأدب»، وأكثر الحوادث في الكويت سببها استخدام البعض البقيات والدراجات النارية السريعة دون احترام قانون المرور، ونطالب رجال الداخلية بعرض هذا القانون. بعض العمال في الكويت لا يتعدى راتبه 70 ديناراً وحاصل على رخصة قيادة مع العلم أن القانون يوجب على الوافد المتقدم لطلب رخصة قيادة يلزم أن يكون راتبه 250 ديناراً، ونرجو تطبيق قانون المرور تطبيقاً حقيقياً. لو لم تكوني محامية ماذا كنت تعملين؟ محامية أيضا حيث اني أحب هذه المهنة. ما رأيك في الشرطة النسائية في الكويت؟ يجب العمل بهذا المنهج اسوة ببعض الدول العربية والخليجية، وأشجع على دخول الشرطة النسائية. وعن عدم العمل للمرأة بعد الساعة الثانية مساء؟ هذا تمييز ضد المرأة، حيث انها تعمل في وظيفة محامية أو دكتورة أو ممرضة ويتحتم عليها التأخر في العمل لما بعد هذا الوقت، ونحن نطالب بإلغاء هذا القانون أو يتم تعديله، كما نطالب بتعديل بعض قوانين التمييز ضد المرأة. هل أنت مع ترشيح المرأة لعضوية مجلس الأمة؟ أنا مع الترشيح والادلاء بصوت المرأة في مجلس الأمة ولا أفكر بالترشيح حالياً ومستقبلاً ولكل حدث حديث الموضوع الأصلي: المحامية ذكرى الرشيدي: هناك حالة طلاق بين كل ثلاث زيجات | | الكاتب: سعود | | المصدر: شبكة بني عبس
|
|
الله يوفقها في حياتها المستقبليه والمهنيه
والله يعينها على هالقضايا ومشكور اخوي على النقل الهادف والرائع
|
|
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
مواضيع مشابهة | ||||
الموضوع | الكاتب | القسم | الردود | آخر مشاركة |
المحامية ذكرى الرشيدي تترشح لمجلس الامة الدائرة الرابعة | الكريفي | منتدى المجالس البلديه والشؤون البرلمانية | 12 | 31-01-2012 06:10 PM |
"واعي" تكشف عن 18765 حالة طلاق في المملكة العام الماضي | بندرأبن طريف المظيبري | منتدى الأسره والمجتمع | 8 | 22-04-2011 11:05 PM |
الاشتباه ب 35 حالة إنفلونزا في ثلاث مدارس بالريااض | شداد المظيبري | منتدى التربية والتعليم | 5 | 23-10-2009 06:30 PM |
مرشحة عبس المحامية ذكرى الرشيدي | الـرونـق | المنتدى الإعلامــــي | 28 | 15-04-2009 11:41 PM |
بالصورة ,المحامية / ذكرى الرشيدي | الاجهر | منتدى اخــبار القبيلــة | 8 | 28-05-2008 04:14 PM |