[ذرا عبس]

الأمير اعتمد مرسوم الحل لتعذر انعقاد جلساته لعدم اكتمال النصاب القانوني.. والمراسيم الأخرى متوقعة قريباً ومن بينها «تقليص الأصوات».. والحوار الوطني يبدأ اليوم









كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وجراح المطيري ومبارك البغيلي ومحمد الهاجري ومرفت عبدالدايم وحمد العازمي:

صدر عن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد المرسوم رقم 241 لسنة 2012 بحل مجلس الامة الحالي 2009، وجاء في المرسوم: انه وبعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور، ونظرا لتعذر عقد جلسات مجلس الامة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بحل مجلس الامة.
ودعت المادة الثانية من المرسوم رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – الى تنفيذ المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
في غضون ذلك ينطلق اليوم مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد جلساته على مدى يومين، وقبيل انطلاق المؤتمر أعلن عضو اللجنة التأسيسية فيه سلمان الرشيدي انسحابه وأرجع ذلك إلى عدم معرفة الراعي للمؤتمر ما يثير الشك، أما السبب الثاني فهو عدم مشاركة الطرف الآخر من الحوار حيث لم تتم دعوة أي من نواب المعارضة ما يخل بمبدأ الحوار الوطني.
وفيما قوبل المرسوم بارتياح من المجاميع والاوساط النيابية، فمازالت هذه الاوساط تنتظر ان كان هناك مرسوم سيصدر في شأن تقليص عدد الاصوات الانتخابية أم لا، وكشف مصدر حكومي مطلع ان مرسوم الدعوة للانتخابات سيصدر خلال أقرب وقت وانه لن يتأخر كون الانتخابات ينبغي ان تجري في غضون 60 يوما من صدور مرسوم حل المجلس، لافتا الى انه من حيث المبدأ فان الانتخابات قد تجري في الاول من ديسمبر أو في الثامن من ديسمبر المقبل 2012 حيث يصادف يوم السبت يتوافق مع يوم اجازة لاستغلال المدارس كلجان انتخابية.
وعن مراسيم الضرورة اوضح المصدر ان اللجنة القانونية بمجلس الوزراء اجتمعت امس ووضعت لمساتها الاخيرة على المراسيم المطلوب اصدارها وفقا للمادة 71 من الدستور وستعرض هذه المراسيم على مجلس الوزراء في جلسته اليوم لاقرارها ورفعها الى سمو أمير البلاد.
وافاد المصدر ان من بين المراسيم المرجح صدورها مرسوم الدعوة للانتخابات ومرسوم ميزانية الدولة، ومرسوم تحويل الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، اضافة لمراسيم تتعلق بتنشيط الاقتصاد ودعم الرياضة بقوانين تتوافق والقوانين الدولية، الأمر الذي أكده وزير المالية ووزير التربية بالوكالة د.نايف الحجرف نافيا لدى مشاركته في احتفال السفارة الاسبانية بالعيد الوطني إقرار تقليص الأصوات الانتخابية إلى صوت واحد في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وأوضح «أن ما تتداوله وسائل الإعلام لا يتعدى أن يكون تكهنات واجتهادات إعلامية».
واكدت مصادر قانونية ان مرسوم الدعوة لإجراء انتخابات مجلس الامة ليس من المفترض سياسيا ان يتأخر بعد صدور مرسوم حل المجلس.
واشارت المصادر لـ«الوطن» ان مراسيم الضرورة مترتبة على قرار حل المجلس، متوقعة ان تصدر المراسيم بضرورة في سلة واحدة.
ورجحت المصادر ان يكون من ضمن مراسيم الضرورة مرسوم بإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، معربة عن املها ان يكف الجميع عن الحديث لان الامر الآن اصبح في حوزة صاحب الامر وهو سمو امير البلاد.
وكشف مصدر في اللجنة القانونية بمجلس الوزراء ان اللجنة بحثت امس تقريرا بآلية تعديل نظام التصويت في قانون الانتخاب وما يسفر عنه تعديله من خلال تقليص عدد الاصوات، حيث استعانت اللجنة بآراء لخبراء ودستوريين تضمنها التقرير وتحدد الفارق بين بقاء القانون دون تعديل او اجراء تقليص على عدد الاصوات، مؤكدا ان الرأي النهائي سيترك لمجلس الوزراء اليوم.
وقد رحبت كتلة الاغلبية بمرسوم حل مجلس 2009 وطالبوا باستعجال صدور مرسوم الدعوة للانتخابات خلال المهلة الدستورية وفقا لقانون الانتخاب الحالي دون اية تعديلات عليه.
وفي هذا الصدد اعتبر النائب السابق د.جمعان الحربش ان حل مجلس 2009 الذي اسقطه الشعب الكويتي، وصدور مرسوم حله سابقا، انجاز لا يستبشر به الناس، فهذا دلالة على حجم العبث الذي مارسته السلطة.
ومن جانبه هنأ النائب السابق عبداللطيف العميري الشعب الكويتي بصدور مرسوم حل مجلس 2009، متمنيا ان يكون مرسوم الدعوة للانتخابات وفق القانون الحالي المحصن حتى لا يتكرر مثل ذلك المجلس (مجلس 2009) مستقبلا.
وبارك عضو مجلس 2012 المبطل د.عادل الدمخي للكويت واهلها حل مجلس 2009، مبديا تفاؤله بحكمة سمو الامير في اجراء الانتخابات وفق النظام الحالي.
وشكر النائب سالم النملان صاحب السمو مباركا للشعب صدور مرسوم حل مجلس الضياع معتبرا القرار بأنه صائب وقد طال انتظاره منذ صدور حكم المحكمة الدستورية.
ومن جانبه قال عضو مجلس 2012 المبطل محمد الدلال معلقا على صدور مرسوم حل المجلس «الحمد لله.. هذا خلصنا منه.. الله يستر من الجاي!».
وأضاف الدلال أن صدور مرسوم الحل في 7 أكتوبر الجاري فإنه وفقا للدستور فإن الانتخابات يجب أن تجرى خلال شهرين أي قبل 7 ديسمبر المقبل.
وتمنى عضو مجلس 2012 المبطل نايف المرداس أن يكون مرسوم حل المجلس بداية الرجوع للدستور في ممارسة الحياة السياسية.
وذكر عضو مجلس 2012 المبطل رياض العدساني أن الوضع أصبح من حل إلى حل، لافتا إلى ضرورة التركيز على القضايا المهمة وتعاون السلطتين بالمرحلة القادمة.
وأكد عضو مجلس 2012 المبطل د.حمد المطر أنه وبعد صدور مرسوم حل مجلس 2009 فإن اجراء الانتخابات وفق النظام الحالي يضمن الاستقرار السياسي والحفاظ على الدستور وعدم الطعن في النتائج، مشيرا إلى أن اجراء الانتخابات بعد مرسوم ضرورة بتعديل آلية التصويت فيدخل البلاد في فوضى سياسية وعبث دستوري وطعن.. متسائلاً «أين الحكمة»؟.
وقال النائب السابق مسلم البراك إنه وبعد صدور مرسوم حل مجلس الخزي والعار فإن الكويت أصبحت أمام طريقين لا ثالث لهما، أحدهما ينسجم مع الدستور ونصوصه وهو الدعوة لانتخابات جديدة وفق القانون الحالي وآلية التصويت الحالية، والآخر طريق الانقلاب الثالث على الدستور إذا ما صدر مرسوم ضرورة بتغيير نظام الانتخاب الحالي وآلية التصويت.
ومن جانبه قال النائب السابق أحمد السعدون إن الكويت تمر بمنعطف نسأل الله أن يأخذ بأيدينا فيه إلى بر الأمان وإلى التمسك بثوابتنا الدستورية، دون التفات إلى ما تحرص عليه تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري، ودعوتهما بما يؤدي للانقلاب على الدستور تحقيقا لأهدافها ومصالحها.
واعتبر النائب السابق فلاح الصواغ حل المجلس بأنه بشرى طيبة للشعب، مشيرا إلى أن مجلس 2009 غير مأسوف عليه فهو مجلس القبيضة، والأهم هو الدعوة لانتخابات وفق القانون الحالي.
ومن جانبها قالت الناشطة والمرشحة السابقة صفاء الهاشم إنه بصدور مرسوم سمو الأمير بحل مجلس 2009 فإننا نتطلع إلى ما سيأتي بعده من مراسيم أهمها التصويت بالصوت الواحد لمجلس أمة قادم أكفأ دون قبلية مقيتة أو طائفية بشعة، لافتا إلى أن الصوت الواحد يجعل المواطن مرتاحاً لأن صوته عزيز وغال، ونبدأ بناء ديموقراطيتنا صح، وقالت: إن شاء الله نأمل بحكم قضائي بموضوع الاقتحام يزيد فرحتنا.
وقد قررت كتلة الاغلبية مواصلة اجتماعاتها لحين صدور مرسوم الدعوة للانتخابات او انتظار اي مفاجأة بتعديل آلية التصويت من أجل اتخاذ الكتلة لقرارها وتوجهها.
وكشف مصدر في الكتلة ان اجتماعات الاعضاء اذا صدر مرسوم الدعوة دون تعديل ستتركز على التنسيق للانتخابات القادمة وترتيب قوائم وتحالفات بين اعضاء الكتلة في كل دائرة حيث اتفق الجميع على تنظيم قوائم والاستقرار على الاسماء.
وذكر المصدر انه ومن حيث المبدأ جرى إغلاق قائمتين احداهما لمرشحي الحركة الدستورية والاخرى لمرشحي كتلة العمل الشعبي وكل قائمة ستصب في الدائرة التي ترى فيها فرصتها للنجاح، لافتا الى انه لن يتم تجاهل دوائر اخرى بتشكيل قوائم اخرى بتشكيل قوائم فيها مدعومة من الاغلبية تضم شخصيات مقربة من الاغلبية بهدف المحافظة على عدد نواب الاغلبية وزيادتهم في المجلس المقبل، خاصة في الدائرتين الرابعة والخامسة.
وقال المصدر ان الكتلة في انتظار صدور مرسوم الدعوة لوضع الترتيبات النهائية للقوائم والبرنامج الانتخابي للأغلبية والذي غالبا ما سيكون موحدا.
ومن جانبه اتهم النائب السابق خالد السلطان الاقلية النيابية في مجلس 2012 بإثارة الفوضى والشغب في مجلس الامة، مشيرا الى انهم وخلال 4 شهور قدموا ثلاثة استجوابات لرئيس الوزراء ولوزير الداخلية ولوزير الإعلام واعلنوا عن استجوابين لرئيس الوزراء ولوزير الداخلية، وقبل اسبوع قدموا استجوابا سادسا لرئيس الوزراء.
واضاف السلطان «لقد اثار الاقلية الشغب والسب وعطلوا العمل داخل الجلسات وفي بعض اللجان تصرفوا تصرفات صبيانية حتى في جلسة الافتتاح كان دورهم الهدم لا البناء.. والآن هم وعرابهم يدفعون في اتجاه الصوت الواحد ويشكل عرابهم الوفود لايهام صاحب القرار ان هذه هي مطالب الشعب الكويتي.. الله احفظ البلد من شرورهم وشرور عرابهم وتسلطهم على مصالح البلاد والمال العام.

الموضوع الأصلي: الحل الثاني.. لمجلس 2009 | | الكاتب: ذرا عبس | | المصدر: شبكة بني عبس

[كبرياء امراة]

مشكور ويعطيك الف عاافيه

[خوي الذياب]

بارك الله في مجهودك