[برلماني مستقل]

تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح برغبة قال في مقدمته انطلاقا من مبادئ الشريعة الاسلامية الغراء التي تحض على احترام حقوق الانسان وحق المظلوم في رفع مظلمته باعتبارها مسؤولية أخلاقية يقتضيها شرعنا الحنيف وعادات وتقاليد مجتمعنا الأصيل.
والتزاما بالدستور الذي يؤكد على تمكين الأفراد من حق التظلم والشكوى وذلك في المادة (45) التي تنص على ان: «لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه'' وهذا الحق مكفول للمواطن والوافد المقيم بالكويت وتطبيقا لما ورد في الدستور من تكريس لمبادئ العدل والاحسان واحترام الكرامة الانسانية، واعمالا لمبدأ سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه دون تمييز».
والتزاما بمواثيق حقوق الانسان الدولية التي وقعت عليها الكويت وصارت جزءا لا يتجزا من دستورنا الدائم حيث تنص المادة (2/3/أ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على «تتعهد كل دولة طرف في العهد بأن تكفل سبيلاً فعالاً للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية».
ونظرا لقلة الخبرة لرجال الأمن بثقافة حقوق الانسان، ولتعدد شكاوى المواطنين والمقيمين على وزارة الداخلية فيما يتعلق بحقوق الانسان، ولتمكين الأفراد من حق التقدم بالشكوى ضد الظلم الواقع عليهم أو ضد المساس بمصالحهم المشروعة وحرياتهم وكرامتهم الانسانية سواء عبر الاحتجاز غير القانوني او تعرضهم للتعذيب والاهانة.
ولتحسين سجل الكويت في مجال حقوق الانسان على المستوى الدولي والذي بات على المحك نظرا لعدم وجود جهة مختصة ومستقلة بوزارة الداخلية لتلقي الالتماسات والشكاوى عن اوضاع حقوق الانسان من المواطنين والمقيمين، وابداء الرأي في قرارات الابعاد الاداري قبل رفعها لوزير الداخلية لمعرفة مدى انطباق شروط الابعاد وتوافر المصلحة في ذلك، وانتفاء الضرر من هذه القرارات، والرد على التقارير المحلية والدولية والاستفادة منها لتحسين اوضاع حقوق الانسان في الكويت.
وفيما يلي نص الاقتراح:
تنشأ ادارة جديدة بوزارة الداخلية تحت مسمى (ادارة حقوق الانسان)، لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين المتعلقة باوضاع حقوق الانسان بالوزارة في مختلف قطاعاتها الامنية والادارية والعقابية ومراكز خدمة المواطنين، على ان تكون ادارة حقوق الانسان تابعة لوزبر الداخلية مباشرة، ويترأسها قيادي لا تقل رتبته عن درجة (لواء)، وتكون من سلطاتها التفتيش المفاجيء على أي قطاع من قطاعات الوزارة المختلفة بعد الحصول على اذن وزير الداخلية.
وأقترح ان تضم الادارة ممثلين عن كافة قطاعات وزارة الداخلية الامنية والادارية والقانونية والبحوث والمعلومات، وان يتم تعيين اعضاء في الادارة بنظام الانتداب ليمثلوا عدة جهات حكومية لها علاقة بحقوق الانسان مثل وزارة العدل «ممثل عن لجنة حقوق الانسان بها» وممثل عن وزارة الخارجية «ادارة حقوق الانسان بها» وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وادارة الفتوى والتشريع وممثل من كلية الحقوق بجامعة الكويت «استاذ قانون ويفضل ان يكون متخصصا في القانون الدولي العام» وممثل عن الامانة العامة للتخطيط وممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، مع امكانية دعوة ممثلين عن لجنة حقوق الانسان البرلمانية بمجلس الامة وجمعيات النفع العام وحقوق الانسان المحلية والدولية والهيئة الوطنية لحقوق الانسان في حال انشائها، لحضور اجتماعات الادارة لمناقشة الشكاوى المقدمة اليها من المواطنين او المقيمين بالكويت.
وتختص ادارة حقوق الانسان بمايلي:
< تلقي ودراسة وبحث الشكاوى التي ترد الى وزارة الداخلية سواء من الأشخاص، او عن طريق لجنة حقوق الانسان البرلمانية بمجلس الامة او عن طريق الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في حال انشائها او عن طريق جمعيات حقوق الانسان الكويتية او الدولية وجمعيات النفع العام، والتحقيق في أسبابها ورفع التوصية بشأنها للوزير.
< العمل على تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، فيما يخص عمل وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية.
< زيارة المؤسسات العقابية والابعاد والادارات الأمنية للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وعدم انتهاك حقوق الانسان ورفع تقارير دورية للوزير.
< توعية أجهزة الوزارة المعنية ورجال الامن في كافة القطاعات بحقوق الانسان من خلال اصدار نشرات وتعاميم، واقامة الندوات والمحاضرات، وذلك بالتنسيق مع ادارة العلاقات العامة بالوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الانسان في حال انشائها وبالتعاون مع جمعيات حقوق الانسان المحلية والدولية.
< الرد على التقارير التي ترد من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي تدخل في اختصاصات الوزارة، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي تقررها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، والتي تكون الدولة طرفا فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة.
< تمثيل الوزارة في المؤتمرات والندوات الدولية والاقليمية والمحلية ذات الصلة بحقوق الانسان.
واقترح ان توزع اقسام ادارة حقوق الانسان كالتالي:
< قسم الشكاوى ويتم تخصيص رقم هاتف ساخن ورقم فاكس وعناوين بريد الكتروني يعلن عنها لتلقي الشكاوى عبر الهاتف والفاكس والانترنت.
< قسم الخدمات الأمنية والاجتماعية.
< قسم البحوث والتطوير والتثقيف يمثل هيئة فنية تتألف من باحثين في مجالات الاجتماع والاعلام والاحصاء ومترجم قانوني متمرس ويحملون شهادات البكالوريوس في هذه الاختصاصات مع خبرة كافية.
< قسم الشؤون الادارية.
< قسم العلاقات العامة والاعلام مع انشاء موقع الكتروني خاص بالادارة للتعريف بها والتواصل مع مستخدمي الانترنت.

الموضوع الأصلي: المويزري يقترح انشاء إدارة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية | | الكاتب: برلماني مستقل | | المصدر: شبكة بني عبس

[el3nod-al]

والنعـــم فيـــه بوثامـــر دايمـــا يسعـــى لاقتــراحــات تخلــي الشعـــب الكويتـــي مرتــاح

ومشكوووووور اخوي

[ياحبني لك]

احلى اقتراااح و انشالله ناجح باذن الله

[ابو نافع]

والنعـــم فيـــه بوثامـــر دايمـــا يسعـــى لاقتــراحــات تخلــي الشعـــب الكويتـــي مرتــاح

ومشكوووووور اخوي