[سيف الجزيرة]

المتحدثون في ختام الملتقى: نظام "الحوكمة" أصبح حتمياً على البنوك المحلية


- عبد الهادي حبتور من جدة - 15/01/1429هـ
حذر خبراء اقتصاديون من أن نظام "حوكمة البنوك" أصبح أمراً حتمياً على البنوك السعودية تطبيقه بشكل كامل لضمان نهج هذه المؤسسات بأنه يضمن مصالح الاقتصاد والمستثمرين، مشيرين إلى أن عدم تطبيق نظام "الحوكمة" يكون بسبب خلل في النظام نفسه أو في البنك، مؤكدين أن المناخ ملائم حالياً أمام البنوك لتطبيقه.
جاء ذلك على هامش الملتقى الدولي الثاني للبنوك والاستثمار المنعقد في مدينة جدة الذي اختتم أعماله أمس، خارجاً بعدد من التوصيات المهمة في القطاع المصرفي.
وكشف لـ "الاقتصادية" الدكتور ياسين الجفري رئيس مجلس إدارة شركة الوساطة المالية، أن البنوك السعودية أصبح حتمياً عليها تطبيق نظام "الحوكمة"، مشيراً إلى أن هناك خللا ما إما في النظام وإما البنك نفسه في حالة عدم تطبيقه نظام حوكمة البنوك.
وقال الدكتور الجفري إن الحوكمة هدف أساس لضمان أن المؤسسات المالية وغير المالية تنتهج نهجاً يضمن مصالح الاقتصاد والمستثمرين، حيث إنه عندما أنشئ كمبدأ كان الهدف منه إلغاء بعض السلبيات التي كانت تمارس في السابق، التي عادة ما تكون ناجمة عن تستر مجلس الإدارة في البنوك أو المساعدين لهذا المجلس، وهو ما يؤكد أن الحوكمة الهدف الأساس لها هو التأكد من عدم وجود أي نوع من التدليس أو الغش.
في الموضوع نفسه أوضح الدكتور عدنان صوفي العضو المنتدب لشركة سدكو للاستثمارات، أن المناخ حالياً ملائم أمام البنوك السعودية لتطبيق نظام "الحوكمة" بشكل فعلي وصحيح، ويطلب من البنوك أن تطور نفسها وأنظمتها لتتكيف مع أفضل الممارسات في أنظمة الحوكمة في العالم، ذلك لأنها متجددة بشكل مستمر.
وشدد الدكتور صوفي على دور الهيئات التشريعية في تكييف الأنظمة وتطويعها وتطويرها وتهيئة بيئة مناسبة مساعدة تجعل أفضل الممارسات تطبق في السعودية.
ومن أبرز التوصيات التي خرج بها الملتقى التأكيد على الدور المهم للبنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمارات العقارية والمالية في تحقيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية باعتباره إحدى ركائز عصر العولمة الاقتصادية، إلى جانب ضرورة تطوير شركة متخصصة لتصنيف المخاطر في الشركات السعودية والخليجية العاملة Credit and Ranking Co.، وتطوير قانون للعهدة المالية Trust Law لتسهيل إصدار الصكوك المالية.
ودعا الملتقى إلى ضرورة تطوير نموذج لإصدار الصكوك الحكومية تحت مظلة وزارة المالية يحقق الوظائف المالية المعتادة ضمن نطاق الشريعة الإسلامية، وتطوير آلية حديثة ولائحة قانونية لطرح الصكوك المالية في السوق السعودية بهدف تقليل المخاطر الاستثمارية وتسهيل الإجراءات من سوق المال عند طرح الصكوك. كما طالب الملتقى بإيجاد هيئة شرعية تحت مظلة هيئة سوق المال السعودية لتحقيق مبدأ الشفافية فيما يخص شرعية الأسهم المتداولة في السوق السعودية لأهمية عنصر شرعية الأسهم في القرار الاسثتماري، إضافة إلى توحيد الهيئات الشرعية الموجودة حالياً في شركات التأمين في هيئة واحدة متخصصة تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي مع دعم جهاز الإشراف والرقابة على قطاع التأمين

الموضوع الأصلي: مطالب بتطوير شركات متخصصة لتصنيف المخاطر في الشركات | | الكاتب: سيف الجزيرة | | المصدر: شبكة بني عبس