قف! أمامك وزارة العمل!
نعم إنه الإستيقاف بعينه!حيث تم إجبارك وإرغامك على الوقوف أمام قرارات وأنظمة هذه الوزاره!البعض من الذين إستوقفتهم وزارة العمل ظل على أمرهم وبقى مكانه عاجزاً عن التحرك إما لضعف الإمكانيات الماديه التي تستنزفها الوزاره دون مشروعه أو لقلة الخبره في كيفية تخطي هذا الإستيقاف ليكون فترة توقف فقط!ولكن لن يمر مالم تتجه للمسار الإجباري لطريق التلاعب التي تجبر صاحب العمل عليه ليكون مستكرهاً وأكره على فعله!والتلاعب الشائع هي التوظيف الوهمي للسعوده الوهميه !
والآن هاهو قد رحل الفقيه وحل محله نائبه الحقباني.فلا يشترط كما يقول البعض بأن يبقى الحقباني على الأسلوب نفسه والطريق نفسه الذي كان يسلكه الوزير السابق تحت ذريعة أنه كان نائب للوزير السابق وكان ملازماً لقراراته وإصدار الأنظمه والبرامج السابقه!
فما وعد به الوزير الجديد أو حتى التي أعلن بها عن أولوياته التي سينتهجها في خدمته لهذه الوزاره أعتقد أنها لا تكون على النهج نفسه للوزير السابق!مع صعوبة الإبتعاد كثيراً عن ماكان عليه العمل في السابق!
ولكن إعتقادي (إن صح) أن الصعوبه البالغه التي سيواجهها الوزير الجديد هي القضاء على السعوده الوهميه! والأرقام التي تراكمة من تركت الوزير السابق !وبالتالي إن ىحصل هذا الإيجاب ستنتج عمليات فصل كبيره رغم أنها مجرد أرقام كتبت برسوم وأجور إشتراك لغرض برنامج نطاقات الغريب! وشطبت لأجل ما سيستجد حينها أيضاً لغرض إزالتها! وللأسف الشديد فإن إحتساب نسبة البطاله سترتبط بها وبعملياتها وإحتساب فوارقها بزيادة نسبة البطاله!وهي مكرههً على ذلك! رغم أن الواقع يقول عنها العكس حيث أنها مجرد نسبة للبطاله إنخفضت وهمياً سابقاً بفعل زيادة أرقامها الوظيفيه!.وهاهي الآن تزيد نسبة البطاله لتعود بإزالة أغلب زيادة أرقامهاّ الوهميه! فالمختصر يقول لنا أنها لا وظائف تكونت فعلياً ولا دخل سوق العمل شيئاً مما تم إحتساب دخوله سابقاً حيث لا إيدي هؤلاء دخلت للسوق وصنعت وأنتجت ولا أفكار هؤلاء خططت وألتزمت بعملها! لأن هؤلاء الموظفين غير متوظفين أساساً!فهم دخلو السوق كرقم شاغر برقم شاغر!
وللأسف الشديد أن الوزير السابق كان يفتخر بما يفتقر!!!حيث لا وجود للموظفين أساساً ! والدليل عدم التشديد عليهم والتفتيش عنه وجودهم لأنهم يعلمون انه لا وجود لهم وبالتالي لن يجدوهم!وأيضاً كان لبرنامج نطاقات الغريب طرفاً ومسبباً رئيساً لفضيحة هذه الأرقام.حيث أجبر سوق العمل على هذا الإتجاه والمسار الإجباري!فطلبه لتوظيف السعوديين وإستكراهه لصاحب العمل به وإجباره عليه وهو ليس بحاجته أدى لهذا التراكم والعدد الهائل من الوظائف والسعوده الوهميه!
وبنفس الوقت نعرف ونعي تماماً أن الحل هنا صعب جداً.ولكن أن يبقى بقاء هذه المشكله على حالها فهو أمراً مستحيلاً كإستحالة حلها بتحقيقها وتفعيل وهميتها!
فلذلك يجب على وزير العمل إن أراد الحل فعليه الترجل إن رأى ذلك كما أراه(وجهة نظري) وإعلانه لحزمة قرارات تصحيحيه لتصحيح وضع وزارة العمل نفسها!وبالتالي سيكون الرجوع للخلف والسير للوراء لحين الوصول لبداية أو بدايات الطريق الذي سيرت وشيدت هذه الوزاره طريقها ومشروعاتها أمام سالكي هذا الطريق وذلك لغرض تعديل المسارات والإتجاهات السابقه وفض زحمة السير عن من كان يمشي ببطء شديد وقد عرقل حركة السير والمسيره بسبب تقييد الطريق له بوضع لافته إرشاديه سابقه على مسلك طريقها تجبره على البطء الشديد أو التفكك والإنحلال على جانب طريقها الغير مرصَف وذلك بعبارة( أمامك مطبات )
أو بما في ذلك من الرجوع للخلف لغرض تحريك ما توقف عن المسير بشكل تام على هذا الطريق تاركاً سيارته من نوع (منشأه) على قارعة الطريق أو في منتصفه حيث لم تعد تهمه بقدر همومه بإيقافها بجوار لافته سابقه تنبهه وتجبره على الإستيقاف قائلةً له (قف!)!!
فرجوعنا لهذه العثرات وإقفالنا لكل الثغرات وفتح المجال لسالكي هذا الطريق الذين أجبرو على الوقوف في أحد مسارات هذا الطريق عندما تكررت عليهم اللافات قبل وقوف بعضهم (إحذر فالطريق يضيق أمامك) حتى رأى من لم تساعده الخبره أو الإمكانيه أن إمكانية عبور هذا الطريق به من الصعوبه ما تكفي عن مضايقة طريقهم بتضييقه عليه أيضاً!!
نتمنى من الوزير الجديد وضع نسبه معقوله من الوظائف للسعوديين لكي تساعد القطاع الخاص على إنتقاء الأفضل(من حقهم)من طالبي العمل الطموحين الذين يجبرون صاحب العمل على توظيفهم دون إجبار الوزاره لهم!وأيضاً تسهيل عمل المبتدئين من المقبلين على سوق العمل لودخول سوقه بكل يسر وسهوله وذلك لتخفيف العبء عليها وإعطاء الفرصه لهم!
ما قبل الختام أرجو أن تركز الوزاره على زيارة الموظفين السعوديين بشكل شبه تام في حالت تخفيفها للنسبه المعقوله!فكل الحملات التفتيشيه على المحلات والتأكد من نظاميتها وكذلك مداهمة غرف العماله المشتبه بغير نظاميتها! كل هذا لأجل إعطاء الفرصه للمواطن السعودي!! فزيارة السعوديين لا أعتقد أنها بالتجهيزات والتكلفه التي تكون عليها كغيرها من الحملات !! إلاَ إذا كان هناك صعوبه يرونها ولا نراها بالموظفين السعوديين وتواجدهم في مقر أعمالهم بشكل يساعدهم على حصرهم ومعرفة نسبتهم الحقيقيه..
وبالختام أعان الله وزيرنا الجديد على حمل هذه الأعباء الثقيله عليه لأجل تخفيفها عنا.وأن يجعل في قراراته خيراً للجميع.ليصيب بعد توفيق الله الهدف.ونحقق فعلا ً الهدف المنشود...
بقلمي بعد إجتهادي ... دمتم بخير بإذن الواحد الأحد.
والسلام عليكم ورحمة وبركاته.