[COLOR="SeaGreen"][B]بيان من وزارة المالية
بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1428/1429) "الذي يبدأ في 21/12/1428هـ وينتهي في 2/1/1430هـ"
يَسُرَّ وزارة المالية إيضاح النتائج المالية للعام المالي الحالي (1427/1428)، واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (1428/1429)، وتطورات الإقتصاد الوطني، وذلك فيما يلي:
أولاً : النتائج امالية للعام المالي الحالي 1427/1428: 1- الإيرادات العامة: يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات في نهاية العام المالي 1427/1428 (621.500.000.000) ست مئة وواحد وعشرين ألفاً وخمس مئة مليون ريال بزيادة مقدارها (221.500.000.000) مئتان وواحد وعشرون ألفاً وخمس مئة مليون ريال عن المُقَدَّر لها وقت صدور الميزانية. 2- المصروفات العامة: يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية في نهاية العام المالي 1427/1428 (443.000.000.000) أربع مئة وثلاثة وأربعين ألف مليون ريال بزيادة مقدارها (63.000.000.000) ثلاثة وستون ألف مليون ريال عمَّا صدرت به الميزانية. {وتشمل هذه الزيادة ما سيصرف من رواتب، وبدلات، ومكافآت للموظفين، ومكافآت الطلبة، ونفقات تقاعدية، وما في حكمها للشهر الثالث عشر (ذو الحجة 1428هـ) من الميزانية الحالية} كما تشمل الزيادة دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى، والتكاليف التي ترتبت نتيجة تثبيت بعض فئات الموظفين، وزيادة القبول في الجامعات والإبتعاث، وإعانة القمح والشعير والأعلاف. وقد بلغ عدد ما تم توقيعه من عقود لتنفيذ المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة (3200) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية (83.000.000.000) ثلاثة وثمانين ألف مليون ريال، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية حيث تشير تقارير المتابعة التي تعدها وزارة الإقتصاد والتخطيط عن مشاريع الفوائض إلى أنه تم توقيع عقود تنفيذ أكثر من (60%) ستين بالمئة منها منذ إعتمادها. 3- فائض الإيرادات: بناءً على الأمر الملكي رقم أ/177 وتاريخ 21/11/1428هـ تم توزيع فائض إيرادات العام المالي الحالي وفقاً لما يلي: أ- (25.000.000.000) خمسة وعشرين ألف مليون ريال مخصصة لصندوق التنمية العقارية وتوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية إعتباراً من العام المالي القادم 1428/1429. ب- (100.000.000.000) مئة ألف مليون ريال لحساب إحتياطي الدولة. ج- الباقي لحساب تسديد الدَّين العام. 4- الدَّين العام: تشير التوقعات الأولية إلى أن صافي حجم الدَّين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1427/1428 (2007م) إلى (267.000.000.000) مئتين وسبعة وستين ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى حوالي (19) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنةً بـ (28) بالمئة في نهاية العام المالي الماضي 1426/1427 (2006م). ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1428/1429: بناءاً على التوجيهات السامية الكريمة روعي عند إعداد الميزانية إستثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمَسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية، والتعليمية، والإجتماعية، والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية، ومشروعات البنية الأساسية، وتعد هذه الميزانية إستمراراً للتوجيهات الملكية الكريمة بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة، وستساعد هذه المشاريع ـ بإذن الله ـ على رفع معدلات النمو الإقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتشجيع الإستثمار. وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1428/1429: 1- قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (450.000.000.000) أربع مئة وخمسين ألف مليون ريال. 2- حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (410.000.000.000) أربع مئة وعشرة آلاف مليون ريال. ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1428/1429: تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن (165.000.000.000) مئة وخمسة وستين ألف مليون ريال. وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من إعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية من منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من إهتمام بالقطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية التالية: 1 ــ قطاع التعليم والتدريب: بلغ ماتم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي (105.000.000.000) مئة وخمسة آلاف مليون ريال. ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الإستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تم في الميزانية الجديدة إعتماد مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي (39.000.000.000) تسعة وثلاثين ألف مليون ريال. ففي مجال التعليم العام يتم العمل حالياً على تأهيل الشركات الإستشارية التي تشرف على تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة آلاف مليون ريال، كما تضمنت الميزانية إعتماد إنشاء (2074) الفين واربعة وسبعين مجمع ومدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة الى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (4352) أربعة آلاف وثلاث مئة واثنين وخمسين مدرسة, وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ (2000) الفي مبنى مدرسي للبنين والبنات, وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة, وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي, وكذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التعليم العام. وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية إعتمادات جامعة الحدود الشمالية مع إنشاء المدينة الجامعية التابعة لها، ومشاريع البنية التحتية لجامعة البنات بالرياض، وكذلك استكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة، وتجهيز المعامل والمختبرات الجامعية, كما تم افتتاح وتشغيل (41) إحدى وأربعين كلية جديدة. وسيستمر في العام المالي القادم الإبتعاث الخارجي في تخصصات الطب, والهندسة, والحاسب الألى, والمحاسبة, والقانون في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي،
يتبـــــــــــــع