[ذرا عبس]

مصدر رفيع لـ الوطن: لا يمكن الجزم بالقسم الأربعاء.. والمبارك يلتقي اليوم وزراء من الحكومة المستقيلة وسابقين ونواباً وشخصيات سياسية واقتصادية.. ويستمع لرأي الخرافي








- نواب معارضون يرفضون «الفرعيات»: مغامرة مجهولة العواقب



كتب محمد السلمان وأسامة القطري ومحمد الهاجري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري:

أكدت مصادر حكومية رفيعة ان الحكومة الجديدة التي يعكف رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على تشكيلها ستكون جاهزة للإعلان خلال هذا الأسبوع.
وسألت «الوطن» المصدر الرفيع إن كان صحيحا ما يتم تداوله عن تحديد يوم الاربعاء القادم موعدا لإعلان الحكومة وأدائها القسم، فقال المصدر: «صعب تحديد اليوم.. ولكنه خلال هذا الأسبوع».
يأتي ذلك فيما يكثف رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشاوراته ولقاءاته لانجاز التشكيل الحكومي الجديد حيث يحفل جدول اجتماعاته اليوم بالعديد من اللقاءات لوزراء حاليين وسابقين ولشخصيات سياسية واقتصادية ولنواب أيضا لتأليف حكومته التي يرجح ان ينتهي منها ويرفعها الى سمو أمير البلاد قبل نهاية الاسبوع الجاري تمهيدا لاستكمال اجراءات اعلانها والدخول في اجراءات حل المجلس والدعوة للانتخابات.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة ان الشيخ جابر المبارك سيلتقي وزراء بالحكومة المستقيلة ليعرض عليهم الاستمرار في مناصبهم الوزارية والاستماع الى رأيهم في القبول في الدخول بالحكومة الجديدة والاعتذار لبعضهم بعدم التجديد لهم.
ويستمع الشيخ جابر المبارك اليوم الى رأي رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في التوزير من نواب المجلس في ظل عدم وضوح موقف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد بالاستمرار في الحكومة او العودة الى مقاعد النواب بصفته نائبا لاعادة الترشح في الانتخابات المقبلة، كما سيشمل اللقاء مشاورات بين رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الحقبة المقبلة وحول بعض الملفات والقضايا العالقة كمصير ملف الايداعات المليونية ورفع الحصانة عن بعض النواب في هذه القضية، وفي قضية اقتحام مجلس الأمة.
وأفادت مصادر نيابية أن رئيس الوزراء يتجه لإعادة النظر في سحب قضية إحالة نواب شاركوا في اقتحام المجلس للنيابة لطي هذا الملف، إضافة إلى دراسة ما يثار عن طلب إحالة نواب في شبهات تضخم حساباتهم بما يعرف بالإيداعات المليونية.
وتعقد كتلة المعارضة اجتماعا لها لبحث آلية ايصال رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تبين تطلعاتها لأداء الحكومة الجديدة ولتشكيلها رؤيتها تجاه بعض الوزراء بالحكومة المستقيلة، والموقف من إعادة توزيرهم، إلى جانب ما تخشاه المعارضة من تعديل الدوائر الانتخابية من خلال مرسوم ضرورة، والدور المطلوب من الحكومة في إدارة والإشراف على الانتخابات وتطبيق القانون ومنع حدوث أي تزوير في الانتخابات أو رشاوى مالية.
وفي شأن مواقف النواب من التطورات في الساحة أكد النائب ناجي العبدالهادي أن حل مجلس الأمة قادم وبنهاية هذا الاسبوع حسب معلوماتنا الموثقة، مشيرا إلى أن الأطر السياسية تتوالى وصولاً لعملية الحل.
وقال العبدالهادي لـ«الوطن» إن ما يتداوله البعض من تعديل للدوائر أمر غير مقبول وإذا اتخذت مثل هذه الخطوة سنفهم أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يريد أن يحجم المعارضة، مؤكداً في الوقت نفسه أن إرادة الأمة هي من تقرر هذا الأمر سواء في شأن تعديل الدوائر أو غيره من الأمور.
ومن جانبه طالب النائب خالد السلطان الحكومة الجديدة بأن تضمن حسن سير الانتخابات ومحاربة الفساد بمحاكمة مرتكبيه، مشيرا إلى أننا سنراقب أعمالها في الأيام القادمة.
وذكر من جهته النائب د.حسن جوهر أنه لا يتوقع تعديلا للدوائر الانتخابية في فترة الحل وخاصة في ظل رئيس وزراء جديد، مشيرا إلى أنه إذا صدر مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر يكون حينها لكل حادث حديث.
وأضاف جوهر أن قوة الشارع صارت تقلب الموازين وأن الرهان بات على الموالاة خاسراً، مشيرا في الوقت ذاته الى انه يتوقع ان رئيس الوزراء المستقيل استوعب الدرس وليس من مصلحته التدخل في الانتخابات.
وتمنى من جانبه النائب محمد هايف التوفيق والنجاح لحكومة جابر المبارك، التي يجب عليها محاربة الفساد، ودعا الى الابتعاد عن مراسيم الضرورة في شأن تعديل الدوائر.
ومن جانبه، قال النائب احمد السعدون ان الشيخ جابر المبارك وبعد تكليفه من صاحب السمو الامير برئاسة مجلس الوزراء امام فرصة تاريخية لاثبات رغبته وقدرته على تغيير النهج الفاسد الذي ساد خلال الحقبة السابقة، اذ يأتي في مقدمة مسؤولية الحكومة التي سيشكلها، حسن ادارة وسلامة الانتخابات بما يفترض من نزاهة وشفافية وتطبيق صارم للقانون سواء بالنسبة الى ما تقوم به العناصر الفاسدة المفسدة من دفع للرشاوى أو ما يجري من انتخابات فرعية تحت أي مسمى، خاصة اذا حكمت المحكمة الدستورية في القضية المعروضة عليها بدستورية قانون منع الانتخابات الفرعية.
واشار السعدون الى ان مسؤوليات الشيخ جابر المبارك ايضا قبل اجراء الانتخابات الرد على التسريبات او بالونات الاختبار التي يطلقها بعض الذين يسعون الى عدم الاستقرار وتخريب العملية الانتخابية لاغراض في نفوسهم بالدعوة الى العبث بالدوائر الانتخابية وتعديلها بمرسوم بقانون في غياب المجلس، وهو امر سيواجه بكل الوسائل الدستورية المتاحة.
وبينما يتجه نواب الى رفع قضايا ضد بعض «المغردين» وبعض المواقع لتناولها اسماءهم واتهامهم بشبهات تضخم حساباتهم واعتبارهم من النواب القبيضة، حيث باشر بعض النواب في تكليف محاميهم القيام باجراءات المقاضاة، فقد نفى النائب د.علي العمير نفيا قاطعا ان يكون ضمن قائمة النواب «القبيضة» او «المرتشين» التي يتم تداولها، متحديا اثبات اية تحويلات او ايداعات تخصه، ومؤكدا بأنه قد بدأ بتكليف بعض المحامين لملاحقة من اتهمه او ادرج اسمه قضائيا من دون دليل او سند بهدف المساس به.
ومن جانبه، اعلن محامي النائب مبارك الخرينج، المحامي فهد البريكان عن نية تحريك دعاوى قضائية على كل من يخطط للقذف والتطاول لنيل من سمعة او مواقف موكله النائب الخرينج، محذرا كل من انزلق وراء هذه الغوغائية والعقاق التهم والشبهات حول خصومهم السياسيين والاشاعات التي يقف وراءها المفلسون من السياسيين الخارجون من اللعبة السياسية، واصفا اياها بالاقوال المرسلة غير المستندة الى أي دليل.
وفي اتجاه آخر، قال النائب حسين القلاف ان ما يحدث بحاجة الى وقفة لضبط الامور والفجر في الخصومة تجاه سمو الشيخ ناصر المحمد.
واضاف «مخمور يدخل قصر الشيخ ناصر ويعترف بمحاولاته دخول دار سلوى ويعمل سكرتير نائب، وآخر يجد المباحث لديه زجاجة خمر في ساحة الارادة، وثالث تسبب في غيبوبة الجويهل، ورابع تهجم وحاول الاعتداء عليه في قاعة عبدالله السالم، وخامس امير مجموعة من القاعدة، وما خفي اعظم، متسائلا «هل نحتاج الى مزيد من المعرفة عن خصوم ناصر المحمد؟» مضيفا «سجل يا تاريخ قبيضة وشبيحة وسكيرة وارهاب».
وقد رد النائب مبارك الوعلان على حادثة ما يثار عن اقتحام شخص مخمور لمنزل سمو الشيخ ناصر المحمد، مشيرا الى ان صحيفة ذكرت ان من قام بالاقتحام يعمل لدى النائب مبارك الوعلان، بقوله: انا انفي هذا الخبر، مؤكدا ان من اقتحم منزل سمو الشيخ ناصر لا يعمل سكرتيرا لديه، لا سابقا ولا حاليا، ولا يعرفه اصلا، وان ما نشر غير صحيح اطلاقا.
ومن ناحية اخرى، كشفت مصادر مطلعة ان عددا من النواب الحاليين في الدائرتين الرابعة والخامسة لن يخوضوا اية انتخابات تشاورية لعدم جدواها في هذه الظروف، وبينت المصادر ان من بين هؤلاء النواب من يرى ان ظروف وقناعات ابناء القبائل بدأت تتبلور في اتجاهات مختلفة تجعل من خوض المشاورات «مغامرة» غير محسوبة العواقب، معتمدين بالدرجة الاولى على نهجهم المعارض للحكومة خلال المجلس الحالي.

الموضوع الأصلي: الحكومة تعلن هذا الأسبوع | | الكاتب: ذرا عبس | | المصدر: شبكة بني عبس