في تصريح له قال النائب شعيب المويزري إنَّ "الحكومة خرقت الدستور، وخالفت مواده بضربها للمواطنين وممثلي الشعب".
وأضاف المويزري "علي الحكومة تحمل المسئولية الدستورية الناتجة عن أفعالها، بعد أن أهدرت الأموال العامة، وحرمت الشعب من حقوقه التي كفلها الدستور، وحاولت تبرير هذا القمع بأنه تطبيق للقانون". حسب قوله.
وأكد المويزري في تصريحه "سأكون أول المتحدثين المؤيدين للاستجواب، وأول من يوقع عدم التعاون".