الطائف : الوئام - سالم الشيباني :
مع بداية الأيام الأولى من صيف كل عام يتأهب الكثير من الأفراد والأسر لقضاء عطلة الصيف حسب ما يحددونه من وجهات سواء داخلية أو خارجية ،ومن الملاحظ في الأعوام الماضية كثرة المشاكل التي تحدث للسواح السعوديين في الخارج والتي تعود إما لجهل بعضهم بالأنظمة في البلد الذي يزورنه أو ما يتعرضون له من إشكالات وخاصة أن السائح السعودي يعتبر مكسباً للوجهة التي يزورها ، حيث أن الاحصاءات الأخيرة أشارت إلى أن السعوديين ينفقون 35 مليارا على السياحة الخارجية ،
ومن منطلق حرص "
الوئام " على تعريف السائح السعودي بما له من حقوق وواجبات اتصلت " الوئام " بالباحث في الشئون القانونية مفلح بن حمود الأشجعي حيث ذكر أنه وانطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على راحة المواطن السعودي أينما حط رحاله خارج ارض الوطن فمن هذا المنطلق يجب تعريف المواطنين ببعض حقوقهم الشرعية والقانونية وفقا لما تضمنته الإجراءات الخاصة بالتعامل مع قضايا المواطنين السعوديين في الخارج الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 106 وتاريخ 8/4/1429، والتي جرى فيها تخصيص بند مستقل في ميزانية وزارة الخارجية اعتبارا من السنة المالية الحالية 1429-1430هـ تحت اسم ( نفقات رعاية المواطنين في الخارج ) للصرف على قضايا المواطنين تدفع منه الكفالات وأتعاب المحامين بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين وتمكينهم من العودة إلى المملكة ، ومن أبرز فقراتها ما نصت عليه الفقرة الأولى والتي شددت على أن تقوم عموم ممثليات المملكة في الخارج عند اعتقال المواطن السعودي بأية تهمة بتعيين محام له إذا لم يكن لديها محام معتمد للمرافعة عنه ودفع أتعابه والكفالة المالية إن طلبت للإفراج عنه وكذلك دفع أي مبلغ للحق الخاص ومتابعة القضية ضمانا لحصول المواطن على محاكمة عادلة على أن يفهم المواطن بأنه سيتحمل دفع تلك المبالغ إذا اتضح أن إيقافه نتيجة عدم مبالاته أو تعمده ارتكاب ما يقضي بإيقافه ، وختم الأشجعي حديثه للوئام بالإشارة إلى انه يجب على الجميع أن يحافظوا على سمعة البلاد في الخارج حتى لا يتعرضوا للمسائلة ومن ثم العقاب حسبما جاء في نص قرار مجلس الوزراء رقم 104في 5/5/1404هـ والمتضمن منح أمراء المناطق صلاحية البت في إصدار الأحكام الإدارية ضد من يسيئون إلى سمعة المملكة في الخارج وتزويد وزارة الداخلية بصورة مما اتخذ ، مع الأخذ في الاعتبار أن من يسيء لها في المرة الثانية فستكون العقوبة ضده من قبل وزارة الداخلية وفقا لما جاء صراحة في تعميم الوزارة رقم 54/2232/2ش في 20/9/1418هـ .