[عبس404]

توعد مرشحو قبيلة الرشايدة في الدائرة الرابعة بانهم سيدافعون عن المكتسبات الشرعية والدستورية للمواطنين وسيحرصون على دفع عجلة التنمية في البلاد من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين. مطالبين في الوقت نفسه الناخبين بضرورة اختيار الانسب للمرحلة القادمة وان يسجلوا كلمة وموقفاً في صناديق الاقتراع من أجل مصلحة الكويت العليا.

ووقع مرشحو الرشايدة خلال الندوة الانتخابية التي جرت مساء أمس الأول في منطقة العارضية على وثيقة للعمل على دعم قانون شراء مديونيات المواطنين واعادة جدولتها بدون فوائد في المجلس المقبل التي تتبناها حملة التجمع الوطني الشعبي.

حيث أكد المرشح علي الدقباسي ان هذه الحملة الانتخابية التي تضم أربعة مرشحين من قبيلة الرشايدة هي قائمة معبرة عن صوت الشعب الكويتي كله. وان هذا التحالف الرباعي ما هو الا محاولة جادة للوصول الى المواقع النيابية وذلك من أجل ان يكونوا في النهاية مرشحين للجميع. غايتهم وهدفهم واحد وهو خدمة الكويت وشعبها.

ويرى الدقباسي انه من الضروري التطرق الى المرحلة السابقة وذلك قبل الدخول الى المرحلة المقبلة. وخصوصا ان مجلس الأمة السابق كان عمره أقل من عشرة شهور وواجه في نفس الوقت الكثير من التحديات تمثلت أولها في عدم صمود الحكومة واستقالتها لأكثر من مرة وان بعض تلك الحكومات لم يتجاوز عمرها الشهرين. وأضاف ان تلك الفترة التي شهدت أعاصير سياسية لايمكن من خلالها بان يكون هناك تنمية والعمل. لان في ظل عدم الاستقرار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيكون الخاسر الأكبر هو الوطن والمواطنون وان المشاريع وبرامج التنمية التي تخص وتمس كل أفراد المجتمع ستتعطل وتقف أيضا. قائلا «للأسف لم نستطع تحقيق جزء مما وعدنا به الناس من تحسين لمختلف الخدمات التي تهم الناس».




أحلام بسيطة

وتابع بالقول «انا أقول للحكومة من هذا المنبر نحن لانريد شيئا فوق العادة. ونحن لانريد ان نقيم مفاعلاً نووياً. ولانريد طيارة لكل مواطن... نحن نريد خدمات بسيطة. نريد تطويراً للخدمات التعليمية والصحية السيئة. نطالب بالحد الأدنى من الحياة الكريمة. نحن نريد ان لاتنقطع الكهرباء علينا... هل في ذلك مطالبة مسرفة؟».

وطالب الدقباسي بانهاء مسلسل القروض الذي أهلك الناس وخلفت طبقة جديدة في المجتمع وهي طبقة فقراء. وان يكون هناك نوع من انواع التفهم لمشاكل الناس. معتبرا في الوقت نفسه ان كل السياسات المالية التي تعاملنا معها في الفترة الماضية هي سياسات سلبية.

حكومة قوية

وقال الدقباسي انه يريد حكومة قوية قادرة على مواجهة الاستجوابات والنواب حتى لو كانت هناك ابتزازات سياسية. وانه لابد من مواجهتها ونزع أوراق تلك الابتزازات من أجل النهوض بالدولة. وطالب أيضا الحكومة بألا تفرق بين الناس وتقف مع الكل بمسافة واحدة وفق العدل والمساواة.

وتابع بالقول «انه رغم حق المجلس في المراقبة والتشريع الا ان الحكومة ليست معنية لأخذ موافقة مسبقة من مجلس الأمة لإقامة مدرسة أو مستشفى يستفيد منها المواطنون وان عضاء المجلس سيقفون ويدعمون الحكومة في هذه الخطوة».

وأكد الدقباسي ان الرقابة على المصروفات وكل البنود هي من الاختصاص الأصيل لمجلس الأمة. وان هذا الدور يجب ان يكون مصدر بهجه للحكومة. وأضاف انه على الرغم من تفاؤله بالمرحلة القادمة الا انه حذر من الاستمرار بنفس أسلوب الحكومات السابقة والا ستكون النهاية بالاستجوابات والحل أيضا

وتمني الدقباسي ان تواجه الحكومة القادمة مجلس الأمة بخطة عمل تلتزم بها. وألا تأتي بخطة وصفها بـ «حرف السين» التي تنطلق من سنعمل، سننفذ، سنقدم !!!. مضيفا في الوقت نفسه ان طيلة السنوات السبع الماضية لم تأت الحكومة بأي مبادرة لمجلس الأمة لحل بعض المشاكل والقضايا العالقة. قائلا «أتمنى ان تصل رسالتي للحكومة».

برامج بسيطة

ووصف الدقباسي برنامجه الانتخابي ببرنامج في غاية البساطة والتواضع كونه ينطلق من الحفاظ على الوحدة الوطنية والتي هي ليست مسؤولية الحكومة وحسب وانما هي مسؤولية كل الكويتيين بالاضافة الى المحافظة على النسيج الاجتماعي وحماية الطبقة الوسطي وتوفير فرص وانعاش الخدمات الأساسية الاجتماعية ومحاربة أي فئوية. وأضاف ان برنامجه قد يكون نسخة مكررة من كل برامج المرشحين الآخرين الا انه يرى ان المشكلة حسب تجربته بوجود القرار.

مراهنة

وراهن الدقباسي بان الكويت ستشهد أكبر نسبة من الحضور والتصويت من قبل النساء والرجال في هذه الانتخابات وذلك خلافا لما يروج له البعض. وأضاف ان قضية العزوف التي يحاول البعض ان يصورها في المجتمع لاتتعلق قضية ترف أو طموح زائف. وانما هي قضية مسؤولية تجاه الوطن وتمسك بدستور 1962 وحق للشعب في السلطة التشريعية كونه ضمير وصوت الأمة الذي يصل بالحق دون تعسف وبكل قوة وشجاعة الذي يعبر عن آلام وطموح الشعب الكويتي.

تسجيل موقف

وناشد الدقباسي عموم الشعب الكويتي بضرورة تسجيل موقف من خلال صناديق الاقتراع. وان واجب كل مواطن يعتقد بان له الحق في التعليم والصحة وغيرها من الخدمات بان يسجل ويقول كلمته في يوم الصناديق. وأضاف ان كل أهل الكويت مسؤولون اليوم مسؤولية مباشرة وعليهم هم بالقلب وواجب بان يسجلوا موقفا في هذه الانتخابات لوصول النواب الأكفاء الذين يعملون وفق مصالح البلاد والناس وليس وفق مصالحهم الشخصية.

المسؤولية كاملة

ومن جهته أشار المرشح مبارك الخرينج ان المرحلة القادمة تحتاج منا التركيز. وانه اذا لم يكن هناك تعاون مشترك بين الحكومة والمجلس القادمين فان المتضرر الأول هو الكويت وشعبها. وأضاف اننا نريد حكومة شجاعة وقوية وقادرة على ان تقود البلد وتصدر القوانين وتتحملها ولانريد حكومة مترددة تنقاد وغير قادرة على حمل هموم الشعب الحكومي وتعالج المشاكل. ويرى ان الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة لضعف أدائها في المرحلة السابقة سائلا في الوقت نفسه لماذا تنتظر الحكومة من مجلس الأمة الموافقة على اصدار قانون او مشروع لانشاء مستشفيات أو جامعات ينصب بالنهاية لصالح البلاد والعباد؟

حق دستوري

وأكد الخرينج ان الأستجواب حق دستوري لكل نائب. وان على أي رئيس وزراء قادم اذا لم يتحمل المسؤولية السياسية ويعتلي المنصة فانه يعتقد بعدم وجود ثقة بهذه الحكومة. وأضاف انه يجب على رئيس الحكومة ان يتحمل اي استجواب ويملك القدرة للرد عليها من أجل التفريق بين الهدف من وراء هذا الأستجواب هل هو شخصاني أو بالفعل يستحق. مضيفا في الوقت نفسه بانه يجب ان تكون لدي رئيس الحكومة القدرة والشجاعة لتفنيد هذا الأستجواب. قائلا «والا سنعود مرة أخرى لنفس القصة... لاطبنا ولا غدا شرنا».

البدون

وأعتبر الخرينج التركيبة السكانية بمثابة القنبلة الموقوتة التي تحتاج الى معالجة سريعة تهدد مستقبل البلد. وأضاف ان قضية البدون هي قضية انسانية ويجب اعطاء الجنسية لمن يستحقها وان يشرع مجلس الأمة القادم قانوناً لآلية التجنيس حتى لايترك القرار لأشخاص معينين.

وأوضح الخرينج اننا في الكويت نفتخر بعدم وجود أي سجين للرأي. وانه يجب التفريق بين النقد البناء والتجريح الشخصي وخصوصا اننا لسنا مسؤولين عن افكار البعض منا مادامت لم تتجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بالذات الأميرية والأمنية. رافضا في الوقت نفسه تكميم الافواه والمعالجة التي تمت لبعض الحوادث الأخيرة والتي جعلت من البعض وبمساهمة الحكومة أبطالا. قائلا «الكل ينتظر أمن الدولة لتلقي القبض عليه من أجل كسب الشهرة والدعاية الأعلامية».

وأكد الخرينج انه سيحافظ على الدستور والمكتسبات الشرعية ولن يفرق بين المواطنين وفي خدمة الجميع. لان من يريد ان يخدم فيجب ان يخدم الكويت وأبناء شعب الكويت وحتى الوافدين.

اسقاط الديون

ومن جهته استغرب المرشح سعد الخنفور من عدم تحرك الحكومة تجاه قضية اسقاط الديون والذي تجاوز عدد المديونين فيها الثلاثمائة وخمسين ألف مواطن وخصوصا في الوقت التي تبادر فيه الحكومة بمساعدة الدول الأخرى وإسقاط الفوائد عن ديونها. ويرى ان الحلول لمشكلة ديون المواطنين تكمن من خلال شراء المديونية او اسقاط الفوائد عن القروض لانها في النهاية مشكلة يعاني منها كل افراد الشعب الكويتي.

واستغرب الخنفور من استمرار الحكومة في منع كل شيء يمس مصالح المواطنين ابتداء بسياسات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية وصولا الى مشاكل التعليم والطلبة. سائلا في الوقت نفسه ماذا قدمت الحكومة للمجلس ورفضه النواب؟. قائلا «اذا جاء شهر مايو الى آخر شهر أغسطس تقول الحكومة صكر اللمبة وقصر على التكييف في بلد مثل الكويت. هذه مشكلة».

وأشار الخنفور ان المخطئ يجب ان يحاسب في مجلس الأمة حسب دستور 1962. وان الاستجواب حق مكفول ويصحح أيضا المسيرة وفق اللوائح والانظمة. مضيفا في الوقت نفسه ان مجلس الأمة مع كل من يطبق وينفذ مواد الدستور وليس مع من يخالفها. قائلا «خارج تلك اللوائح والانظمة والدستور لايوجد حق علينا».

وأكد الخنفور بان الحكومة نحبها ونقدرها ونعزها لها وقارها واحترامها وأسرة آل الصباح جميعا قدرهم على العين والراس والله يعزهم ولايعز عليهم.

مواقف

وتطرق الخنفور الى أهم المواقف الذي سجلها في المجلس السابق والتي تهم كل المواطنين مثل الموافقة على قانون تنظيم الدواوين. وزيادة الخمسين ديناراً وتشكيل لجان برلمانية للبدون والمرأة والاسكان. بالاضافة الى التقدم بالكثير من الاقتراحات على الرغم من قصر عمر مجلس الأمة السابق

وتعهد الخنفور بثبات موقفه تجاه أبناء البلد وتحمله لمسؤوليته تجاه مستقبل البلد والناخبين. قائلا «أقسم بالله لن أخون الأمانة.. سعد الخنفور خدام للصغير قبل الكبير».

وضع حرج

ومن جانبه أوضح المرشح شعيب المويزري ان الله انعم على المواطنين بالعديد من النعم منها الكويت التي يجب ان يعمل الكل من أجلها. وأضاف ان الكويت تمر حاليا بوضع حرج. وان دور السلطتين التنفيذية والتشريعية يكون في المرحلة القادمة أما اليوم فهو دور المواطنين كون الأمانة في رقابهم من خلال حسن الاختيار للمرحلة المقبلة وهو المطلوب. مشددا في الوقت نفسه بألا تكون العاطفة هي أساس الاختيار والا سيدفع الناخبون الثمن غاليا ولايمكن وقتها ان تلوم الحكومة.

وناشد المويزري الحكومة بان تقوم بواجباتها التي كفلها الدستور. وانه يجب ألا يطالب المواطنون بحقوقهم في ظل تكفل دستور البلاد بها بالأساس. وان المشكلة تكمن في عدم وجود تنفيذ لتلك المواد الدستورية من قبل الحكومة وأعضائها. وأضاف: لا نريد من الحكومة شيئا في ظل وجود دستور مكتوب كفل حقوق المواطن ولا يستلزم المطالبه بها.

وشدد المويزري على ضرورة ان يلعب مجلس الأمة القادم دوراً أكبر وليس من خلال المطالبة بحقوق المواطنين حيث وصف تلك الطلبات بـ «العيب» من قبل المجلس كون الحكومة وأعضاؤها المعنيين باعطاء المواطنين حقوقهم بلا منة ولامذلة. متسائلا في الوقت نفسه لماذا يزيد أعضاء الحكومة هموم المواطنين أكثر وأكثر. قائلا «المسؤول يقعد أربع سنوات ويشفط على العالم كلها ولايعطي أحد حقوقه».

وتابع بالقول «يجب ان يعطي كل فرد في المجتمع حقه وخصوصا ان الكويت دولة عدل وحق وخير. وليست دولة ظلم. ويجب على الجميع ان يعي ان الدور مطلوب من الكل سواء مجلس أو حكومة أو شعب. وان العلاقة بين تلك الأطراف يجب ألا تهتز».

وأكد المويزري انه لا يمكن ان نقف ضد الحكومة مادامت على حق. وان كل مشاكل الكويت تحدث من عشرين سنة بسبب غياب الادارة. وأضاف ان على مجلس الأمة التفرغ للتشريع والرقابة فقط في حين ان عجلة التنمية متوقفة منذ زمن طويل. متسائلا من المستفيد من هذا التعطل؟

وخاطب المويزري أعضاء مجلس الأمة القادم بالقول «نحن نطالب الحكومة ألا تذل المواطن. وألا تأخذوا صوت الناخب وتذلوه أيضا وتنسوه من خلال إغلاق أبواب عليه وخصوصا انه هو من أوصلكم ويجب ان تقفوا معاه وان تزيلوا الهموم من صدورهم».

وأوضح المويزري ان في المجلس السابق سقطت العديد من الأقنعة وانكشفت الحقائق لبعض الأعضاء الذين كانوا يتحركون وفق مصالحهم الشخصية ووراء المناقصات الضخمة. وان هناك مشكلة حقيقية في الكويت تتمثل في عدم وجود ثقة بين المرشح والناخب. وأضاف: اليوم نحن نبحث عن حكومة تضم أعضاء جادين ويعرفون الحقوق والواجبات وفق القانون. واصفا في الوقت نفسه سلوك بعض أعضاء الحكومة السابقين بالسلوك السيىء والمعيب نتيجة استمرار تجاهلهم لحقوق المواطنين

ويرى المويزري ان المشكلة الحقيقية ليست بالقانون وانما بالشخص الذي يطبق القانون على «كيفه ومزاجه» على حد ذكره. وطالب بضرورة محاسبة كل مسؤول يعمل ضد مصالح المواطن والبلاد.


تاريخ النشر 08/05/2009

الموضوع الأصلي: رشايدة : سجلوا موقفكم في صندوق الاقتراع واختاروا الأنسب | | الكاتب: عبس404 | | المصدر: شبكة بني عبس