انتقد مرشح الدائرة الرابعة جمال النصافي الادعاء الحكومي بان قانون الاستقرار المالي جاء حاميا «لمدخرات اهل الكويت مؤكداً» ان تخصيص المليارات هو شأن يخص الشارع الكويتي وعلى الحكومة كشف حجتها في اقراره بهذا الشكل المشوه وبمرسوم ضرورة.
وقال النصافي في تصريح صحافي ان تلك الادعاءات التي اطلقت من الجانب الحكومي للدفاع عن هذا القانون جاءت لتؤكد انها عذر لذنب لايغتفر لاسيما ان هذه الازمة قد بدأت منذ مايقارب خمسة الأشهر وقد كانت كلفة معالجتها حينها عشر هذا المبلغ المرصود الآن مضيفا بالقول: «ان انعدام الرؤية وعدم وجود فريق اقتصادي متخصص وتعطيل مؤسسات الدولة جعل هذه الازمة تتدحرج ككرة الثلج الى ان بلغت مبلغها واثرت على اصحاب الدخول البسيطة حتى وصلت لاصحاب «البقالات».
وذكر النصافي انه حريص كل الحرص على اي قانون يحافظ على هذه الحكومة تسبقه علامات استفهام متسائلاً «كيف ستكون المقارعة» الراي بالرأي والحجة بالحجة» بعد ان تم اقرار هذا المشروع خصوصا» في ظل الحملات الانتخابية الحالية وعدم وجود مجلس يراقب.
واشار النصافي ان الحكومة خلقت القبلية والطائفية التي يرزح في نيرها الشارع الكويتي وهي صبغة الحكومات المتعاقبة التي جعلت الشعب يعاني منها.
واضاف النصافي ان الشعب وبسبب التخبط الحكومي في اتخاذ القرار يعاني من هذه النزعات ويكافح من اجل التخلص منها على مدار السنوات الماضية حتى اصبحت وللاسف موروثا «شعبيا» يهدد الوحدة الوطنية ويعطل مسيرة التنمية بكافة اشكالها لافتا الى ان هذه الصبغة التي فرضتها وخلفتها الحكومة افرزت مخرجات دون مستوى التمثيل النيابي الحقيقي.
تاريخ النشر 29/03/2009