رأى مرشح الدائرة الرابعة محمد المسيلم ان البلد بحاجة الى برامج تنموية وخطة شاملة لتنفيذ المشاريع الكبرى وعمل البنية التحتية لها، مشيرا الى وجوب استثمار الفوائض المالية التي تحققت نتيجة ارتفاع مدخولات النفط في العالم قبل وقوع الازمة الاقتصادية لتوظيف هذه الفوائض بما يعود بالمنفعة على الدولة والمواطن.
واشاد المسيلم في تصريح صحافي باقرار قانون الاستقرار المالي، مشيرا الى انه سيحدث نقلة نوعية في اقتصاد البلاد.
واضاف ان الكويت بحاجة الى تشريعات عاجلة لمعالجة الاختلالات في الوضع الاقتصادي التي تحول دون تحويلها الى مركز مالي في المنطقة، موضحا ان القوانين الحالية بحاجة الى تعديلات تجعل من الشراكة بين القطاعين العام والخاص اكثر فاعلية.
واوضح ان الاقتصاد الكويتي لايزال اقتصادا ريعيا يعتمد بالاساس على مورد وحيد وهو النفط الخام، مشيرا الى انه على الرغم من ذلك لم تستخدم هذه الموارد استخداما رشيدا كما لم يوظف لصالح التنمية، معتبرا ان تحويل الكويت الى مركز اقتصادي ومالي في المنطقة هي رغبة صاحب السمو أمير البلاد منذ كان سموه نائبا اول لرئيس الوزراء، مشددا على بعد نظر سموه وتقديره الصحيح لمستقبل البلاد في الجانب الاقتصادي.
واضاف لابد من التوافق على مشروع تنموي بديل يستهدف استعادة الكويت لدورها كمركز تجاري ومالي وخدمي في المنطقة وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في العملية التنموية مع تحمله تبعات اختياراته دونما لجوء الى استخدام الاموال العامة في انقاذ مشروعاته الخاسرة.
واكد المسيلم على اهمية حث القطاع الخاص على استخدام الاموال العام لتمكينه من المساهمة في العملية التنموية على اساس من عادة تنظيم مؤسساته وتنشيط فعالياتها وفقا لاصول الادارة العلمية واستحداث اساليب ونظم محكمة لمتابعة نشاط هذه المؤسسات بين القطاعين المشترك ليسهم في تنفيذ خطط التنمية اضافة الى تنمية الموارد البشرية المحلية وتأهيل قوة العمل الوطنية وترشيد استخدام العمالة الوافدة بالاعتماد على العمالة الماهرة والمستقرة.
تاريخ النشر 28/03/2009