قبيلة بني رشيد - كم نحتاج من المحاكم والقضاة

في بلادنا ككل بلا العالم , تتعدد الحاجه الى الفصل في القضايا سواء

كانت جنائية أو تجارية أو غيرهما , والقضاء هو أحد اساس النظام

للدوله كسلطة ثانية بعد التشريعيه والملاحض لدينا ان حجم القضايا

التي تنتظر في المحاكم متعدده ومتشعب تماما , والنظر فيها دائما يتم

من خلال محاكم غير متخصصة , ولا يعني هنا اننا نفتقر الى القانون

أو التشريع الاسلامي الملازم له , ولكن نفتقد العمق والتخصص ,في

النظر في القضايا , حتى أننا نصل الى أن نشاهد قضايا تنظر لدى

محاكم شرعية وهي غير منصوص عليها لا في القران ولا السنه

ولكن تخضع لتقرير القاضي , مثلا , الشيكات من دون رصيد , الغش التجاري

أو القضايا العمالية مثلا هروب العمال وحقوق وحقوق والعمال والكفلاء

وغيرها اذا هذه قضايا الان يوجد نوع ما من لجان أو ادارات وغيرها

خصصت لها اخيرا ونسبيا , ولكن لا توجد محاكم لها كذلك المرور

والمخالفات المروريه وكل مايتبع المرور من انظمة وقوانين

فنجد انه لا توجد محاكم كاملة تنظر في القضايا المروريه

رغم انني قرات ان هناك توجها ولكن طال انتظاره

لسنوات الان في تقريري الشخصي ان المحاكم

التي لدينا تعمل فوق طاقتها فعليا فكل شيء يحول للمحاكم الشرعية

رغم انها تعاني اساسا نقصا في عدد القضاه

ورغم ان الخريجين المتخصصين في العلم الشرعي باعداد كبيرة وكافية الا انني لا اعرف

سبب العزوف هل هو مادي او غير مادي لا اعرف حقيقة ولم اجد بعد بحث اي مبرر او توضيح

لهذا العزوف فلدينا قضايا تنتظر سنوات وسنوات , وسمعت وقيل لي من قضاة او غيرهم

ان كل موعد يوضع لأصحاب القضايا سواء كانت نفقة او طلاقا او سرقات اوغيره , ينتظر اشهرا المواعيد

( تذكرني بمواعيد الاسنان في المستشفيات الحكومية التي تمتد سنة وسنتين بدون مبالغة )

هذا التاخير في النظر في القضايا والففصل بها لأشهر وسنوات بلا مبرر حقيقا للتاخير يضر بالقضايا

وأعرف قضية صاحب عمارة تجارية استغرق أكثر من سنة ليصدر حكما بطرد المستأجر لأنه تاخر عن

سداد الايجار لاكثر من سنه , استغرق سنة ليخرج المتاخر عن الايجار وهي قضية واضحه لا لبس فيها

فهل يشجع مثل هذا التعطيل في اصدار الحكم على أن يستثمر احد في العقار والسكن خاصة اننا نمر

بازمة سكن ؟ والسبب هو المحاكم والقضاء

يجب على وزارة العدل التعجيل بكل جدية , لا نشاء محاكم متخصصة وتدعم بالقوانين واللوائح والاحكام

التي تدعم قيامها يجب ايضا ات يتوافر عدد من القضاة في هذه المحاكم بالعدد الكافي , وليس شرطا

أن يكون هناك قاض شرعي مثلا في القضايا التجارية أو المرورية ولا يمنع طبعا من وجودهم بحيث يطبق

الشرع الاسلامي في كل مراحل القضاء والذي هو دستور هذه البلاد ونظامها الاساسي , يجب ايضا ان

ينظر في القضايا المتاخرة التي تطول لسنوات وسنوات

وأسمع قصصا عن كثير في سجون ولكن دون صدور حكم قضائي عليهم قد يمتد الى شهور أو مدد طويلة ,

يجب حسم القضايا واصدار الاحكام بها لسبب ان تطبيق العدل والقانون واخذ الحقوق والا نصاف والعدل

يعزز الثقة بالقضاء وان الناس حقوقهم محفوظة وسوف يحصل كل صاحب حق على حقه , يجب ان يقام العدل

. وهو يقام والحمد لله , ولكن يجب عدم تاخيرها وان تحسم بأسرع الاوقات حتى لا يشعر احد بالغبن

والا حجاف وعدم العدل . يجب ايضا ان تتوفر المحاكم والقضاة في أنحاء المملكة وبعدد كاف حتى

لو اضطر اصحاب القضايا التجارية او المرورية او غيرها ان يدفعوا رسما بسيطا جدا لكي توفر

الوزارة دخلا ماليا لكيلا تتعذر بالموارد المالية او غيرها

الحلول موجوده وهي نصب اعيننا ولكن نحتاج من وزارة العدل وكل وزارة صاحبة علاقة ان تتحرك

فعليا ونخرج من ترديد اسطوانة القضايا لدينا لا تنتهي وخاصة التجارية والمالية ولا جتماعية

اننا اصبحنا نجد في مجتمعنا والناس تتداول بصورة واضحة لا لبس فيها ان اي قضية تصل للقضاء

فانها ستأخذ سنوات ولن تاخذ حقوقك , وهذه صورةغير صحيحة بالطبع ولكن هذا الذي يحدث

الان من تاخير وعدم فصل في القضايا يعزز رؤيتهم وقناعتهم , وهو مبالغ فيه بصورة كبيرة,

ولكن يجب الا نقول انها غير موجودة قد اعود الى الموضوع مستقبلا بوضع بعض القضايا التي

استغرقت سنوات بسبب غير مبرر او عدم وجود تخصص او نقص في القضاة

منقول