كتب أحمد الشمري: انتقد النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة الدكتور محمد الهطلاني استعجال الحكومة باصدار قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة مشيرا الى ان هذا القانون لاقى اعتراضات واسعة من قبل النواب في المجلس السابق ومطالبات بضرورة ان يتضمن حلا لقضية قروض المواطنين.

وقال الهطلاني ان قانون الاستقرار المالي سيواجه من قبل المجلس المقبل وسيكون مشروع ازمة مع الحكومة المقبلة لا سيما ان مطالب النواب كانت واضحة بهذا الشأن بضرورة اجراء تعديلات على القانون وان يتضمن انهاء قضية القروض التي طال أمدها.

وبين الهطلاني ان اي معالجة للازمة الاقتصادية لابد ان تعالج مديونيات المواطنين مشيرا الى ان اللجنة التشريعية نظرت في العديد من الاقتراحات بقوانين في المجلس السابق حول هذه القضية الا ان التحركات الحكومية الرافضة لحل هذه القضية ادت الى تأجيلها.



تاريخ النشر 28/03/2009