علمت (الجزيرة) عن توجه وزارة التجارة والصناعة لتحديد سعر كيس الإسمنت بحدود 11 ريال وفتح مجال التصدير للأسواق الأخرى. ويأتي هذا القرار دعما لقطاع الإسمنت الذي تم إيقاف تصديره للأسواق في منتصف العام الحالي بعد فرض إجراءات مشددة في المناطق الحدودية للقضاء دون تصدير الإسمنت إلى دول الخليج وغيرها من الأسواق، في قرار تزامن مع مخاوف محلية من أن يؤدي الطلب المتزايد على الإسمنت إلى عجز في السوق المحلي وتصاعد الأسعار إلى مستويات قياسية.

وأكدت شركات استثمارية في تقارير لها أنه من المتوقع أن تعمل معظم المصانع الإسمنت الجديدة بكامل طاقتها الإنتاجية التصميمية أو بأعلى منها حيث عادة ما تزود المصانع بطاقة إنتاج إضافية ما بين 10% و15%.

وتوقع تقرير اقتصادي أن أسعار الأسمنت في المملكة ستظل مستقرة في عام 2008 ومعظم فترات عام 2009 لكن من المتوقع تراجعها بما يصل إلى 5% سنويا حتى عام 2013 بسبب زيادة الإنتاج