قبيلة بني رشيد - سؤال إلى الوزارة الموقرة

هناك سؤال يلح علي منذ أن قرأت خطاب بعض المعلمات في وزارة التربية والتعليم، حول التفرقة النوعية التي تمارسها الوزارة عند تعديل وضع المعلمين والمعلمات المعينين على أقل من المرتبة الوظيفية التي يستحقون، فالوزارة حسب خطاب هؤلاء المعلمات، تخص المعلمين دون المعلمات بما يشغر لديها من مراتب وظيفية بحجة أنه لا يتوفر لديها مراتب تكفي الجميع، وأن الذكور أولى أن يُخصوا بالمرتبة الأعلى على اعتبار أن الرجل هو المكلف بالإنفاق على أسرته!
منذ قرأت ذلك الخطاب وسؤال يلح عليّ عن مفهوم وزارة التربية والتعليم للعمل الذي توظف الذكور والإناث للقيام به؟ هل هي توظفهم ليؤدوا أعمالاً معينة ذات فائدة ونفع للمجتمع ويأخذوا في مقابل أدائها أجراً، أم أنها توظفهم لسد حاجتهم المادية وإعانة المعيلين منهم؟ إني هنا أرى المفاهيم وقد تداخلت فاشتبك مفهوم الجمعيات الخيرية المعنية بإعانة المحتاجين، مع مفهوم المؤسسة العلمية التي يفترض أنها تهدف إلى تقديم خدمات عامة جيدة بأيدي خبراء ومختصين تدفع لهم أجورهم وفق نوع العمل الذي يؤدونه والمهارات التي يجيدونها من غير نظر للجنس الذي يمثلونه؟ ألا يبدو أحياناً بعض المنطق خالياً من المنطق؟ ذاك أن الخير يتحول إلى شر متى كان مبنياً على الظلم، والإحسان لا يعد فضيلة متى قام على عدم الإنصاف. وحين تخص وزارة التربية والتعليم المعلمين دون المعلمات بما يتوفر عندها من مراتب وظيفية بحجة الإحسان إليهم لكونهم يعيلون أسراً، فإن ذلك لا يعد فضيلة لأنه يتم على أساس من الظلم للمعلمات وبخسهن الحق في الحصول على فرصة مماثلة لفرص المعلمين في تعديل أوضاعهن، رغم أنهن يؤدين أعمالاً مماثلة ويحملن درجات علمية متساوية. ثم كيف للوزارة أن تضمن أنها بتلك التفرقة لا تحرم بعض المعلمات المكلفات أدبياً بالإنفاق على أسرهم؟ فبعض الأسر قد لا يوجد فيها ذكور صالحون للعمل أو قد يكون الذكور فيها متخلين عن التزاماتهم الشرعية بالإنفاق على أسرهن فتحمل المرأة عبء الإنفاق على الأسرة.
تقول كاتبات الخطاب إنهن أوصلن صوتهن إلى خادم الحرمين الشريفين ووجه حفظه الله بتكوين لجنة وزارية لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من تلك التي يستحقون، وأنهن يأملن أن تتمخض اجتماعات اللجنة عن حل عادل لقضيتهن، وأن يتم ذلك في وقت قريب وبأثر رجعي يعوضهن عما فاتهن من مزايا.

(( منقول ))