قبيلة بني رشيد - لا داعي لنشر أسمائهم !

تقديراً من الدولة لظروف المتوفين من الحاصلين على قروض من صندوق التنمية العقارية الذين توفاهم الله قبل تسديدهم لجميع أقساط القرض ولعدم احراج ورثتهم لاسيما إن كانوا من الفقراء أو القصر أو الأرامل، فقد قررت الحكومة الرشيدة وفقها الله إعفاء المقترضين المتوفين الذين كانوا في حياتهم مواظبين على سداد أقساط القروض من بقية ما عليهم من أقساط، ويشمل ذلك من توفي قبل تمكنه من تسديد أي قسط من القرض المقدم له في حياته لأنه لا يوجد ما ينفي نيته في تسديد الأقساط لو أبقاه الله أعواماً على قيد الحياة بعد حصوله على القرض فشمل أمثاله بالإعفاء من القرض كاملاً من باب إحسان الظن بالمسلم.. ولكن ما لوحظ صحفياً أن الجرائد تقوم بين حين وآخر بنشر بيان بأسماء المتوفين الذين أعفوا من قروض الصندوق وذلك عمل غير لائق ولا أعتقد أن الدولة رعاها الله قد أصدرت قرارها بالإعفاء حتى تمن على الموتى وأسرهم وأبنائهم وبناتهم وتذكرهم بأنها تحملت عن والدهم المتوفى ما عليه من ديون وتجدد أحزانهم بنشر اسمه مع قائمة المتوفين وتفرّج عليهم الذاهب والآيب والقاعد والراقد! فهي أكرم وأجل من أن يكون ذلك هدفها من الإعفاء وإنما جاء نشر الأسماء اجتهاداً من القائمين على شؤون الصندوق وإظهاراً للجهود المبذولة عن طريق اعداد قوائم المتوفين الذين تم إعفاؤهم من تسديد بقية أقساط الصندوق وكان من الممكن تحقيق هذا الهدف الدعائي الإعلامي عن طريق الاكتفاء بذكر الرقم الإجمالي للذين توفوا فأعفي ورثتهم من تسديد الأقساط التي عليهم فأخليت بذلك ذمم المتوفين، لأن الرقم الإجمالي الذي يمكن أن ينشر شهرياً أو دورياً أو سنوياً كافٍ لإبراز جهود العاملين في الصندوق ولو قيل إن نشر الأسماء هدفه إبلاغ ذوي المتوفين الذين أعفوا من تسديد باقي الأقساط بذلك فإن الرد على مثل هذا القول أن وسائل الإبلاغ متعددة وميسورة وليس شرطاً أن تكون الصحافة من بينها أو أنها الوسيلة الوحيدة للإبلاغ لاسيما إذا ما فُسرت عملية النشر بأنها نوع من المن الذي لم تض

عه الدولة حسب ما اعتقد ضمن الأهداف الإنسانية للإعفاء!

( الثلاثاء 02/09/1429هـ ) 02/ سبتمبر/2008 العدد : 2634