أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية بموافقة مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية أمس على عدد من القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة ال 27 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تمت الموافقة على تفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها. وكذلك تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الحادي والسبعين الذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14 جمادى الأولى 1427ه. في شأن إعفاء الأعلاف المستوردة من خارج دول مجلس التعاون من الرسوم الجمركية وضمها إلى قائمة السلع المعفاة.بالإضافة إلى تطبيق ما ورد في قراري لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الحادي والسبعين الذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14 جمادى الأولى 1427ه واجتماعها الثاني والسبعين الذي عقد في جدة بتاريخ 13 شوال 1427ه في شأن إضافة إقامة السلع التي التزمت بها سلطنة عمان لمنظمة التجارة العالمية إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة. وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن تقديره البالغ واعتزازه بالجهود الكبيرة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في ترجمة قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون إلى واقع ملموس من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها مما يعكس حرصهم وسعيهم الدؤوب على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك .