وجهت هيئة الرقابة والتحقيق يوم أمس بإطلاق سراح ستة أعضاء من منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموقوفين على ذمة قضية وفاة شاب بعد تفتيش منزله من قبل مركز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعريجاء في مدينة الرياض بعد استكمالها التحقيقات في القضية في انتظار إحالتها الى ديوان المظالم للنظر في وجود بعض المخالفات الإدارية التي حصلت أثناء مباشرة القضية.
وقد أطلقت شرطة منطقة الرياض سراح الموقوفين الستة بعد عصر يوم أمس الأربعاء وبذلك تم إطلاق سراح 16شخصا من الموقوفين على خلفية هذه القضية منهم 14من منسوبي الهيئة و 2من منسوبي الشرطة وتبقى رهن الحجز اثنان أحدهما تمت إحالته الى المحكمة الشرعية والآخر رهن التحقيق لدى هيئة الرقابة والتحقيق.

وكانت إمارة منطقة الرياض قد أصدرت مؤخرا بيانا الحاقيا للبيان الصادر منها بتاريخ 1428/5/10ه وأكدت أن القضية ذات شقين الاول هو موضوع ترويج الخمور وحيازة مخدرات، والشق الثاني يتعلق بوفاة أحد المقيمين بالمنزل.

وفيما يتعلق بالشق الاول فقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى جميع من تم القبض عليهم داخل المسكن وعددهم تسعة أشخاص / منهم أربعة موقوفون، وخمسة مطلق سراحهم / حيث وجه الاتهام لبعضهم بترويج الخمور وحيازتها بالاضافة إلى حيازة مخدرات بقصد التعاطي ومقاومة البعض الاخر للفرقة القابضة وتستر بعضهم على بعض وسيتم إحالتهم للمحكمة المختصة.

أما الشق الثاني المتعلق بتحديد أساب الوفاة والمتسبب فيه والمخالفات التي حصلت أثناء مباشرة القضية فقد انتهى التحقيق مع الموقوفين وعددهم ثمانية عشر شخصا إلى أن أعضاء الهيئة المكلفين رسميا بمباشرة القضية ليس لهم علاقة في التسبب في الوفاة ولكن التحقيقات توصلت إلى أن هناك أشخاصا شاركوا في عملية القبض والتفتيش ليسوا من أعضاء الهيئة الذين تم تكليفهم رسميا وليس لهم الحق بالاشترك في هذه الاعمال وقد وجه الاتهام لأحد أولئك الاشخاص بالتسبب في إحداث الوفاة وسيتم إحالته إلى المحكمة موقوفا للنظر في القضية شرعا. كما اتضح وجود بعض المخالفات الادارية التي حصلت أثناء مباشرة القضية وسيتم إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق بحكم الاختصاص وقد جرى إطلاق سراح عشرة أشخاص من الموقوفين من أعضاء الهيئة والشرطة، حيث ترك لهيئة الرقابة والتحقيق تقدير مسألة الاستمرار في توقيف من يحال إليها أو الافراج عنهم بحكم الاختصاص.