قبيلة بني رشيد - 250 مدرسة أهلية مهددة بالإغلاق لعجزها عن مواجهة الأعباء الماليةمطالبون بتسديد قروض بـ

بلغ عدد المدارس الأهلية المهددة بالإغلاق في العاصمة الرياض أكثر من 250 مدرسة أهلية، نتيجة عجزها عن مواجهة الأعباء المالية التي ترتبت على قرار رفع رواتب المعلمين السعوديين، بينما تشكو من قلة مواردها وهذا ما وضعها في دائرة الخروج من السوق.
وطالب ملاك ومالكات المدارس بإعفائهم من سداد أقساط بنك التسليف لمدة عامين حتى يتمكنوا من حل أزمتهم في المستقبل، بين ذلك عثمان بن طارق القصبي رئيس لجنة التعليم الأهلي وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض، خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة أمس الأول مع الملاك لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجههم بسبب القرارات الجديدة والتي تهدد بخطر الإفلاس.
وطمأن القصبي ملاك ومالكات المدارس الأهلية الصغيرة بأن وزارة التربية والتعليم متفهمة للأوضاع التي تواجهها المدارس الأهلية بزيادة رواتب المعلمين والأعباء والتحديات التي تقف في طريق المدارس، لكنه قال: «إن المشكلة تكمن في المدارس التي لا تستطيع رفع الرسوم».
من جانبه حذر عبدالرحمن الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي أن خطر الإغلاق الذي تتعرض له المدارس سينعكس سلبيًاً في ضياع مبلغ 550 مليون ريال المستحقة لبنك التسليف على هذه المدارس في صورة قروض والتي لن تتمكن من سدادها، وطالب بسرعة التدخل لإنقاذ هذه المدارس من الإفلاس والإغلاق».
ودعا الحقباني بنك التسليف لإيقاف الأقساط المستحقة على هذه المدارس لمدة سنة حتى تلتقط أنفاسها وتتمكن من معالجة الأزمة في المستقبل، كما طالب البنك بمنح هذه المدارس قرضين الأول لبناء مدارس تكون مملوكة لأصحابها بدلاً من المدارس المستأجرة التي ترهق أصحابها ماليًا، والقرض الثاني لتشغيل المدارس، كما طالب البنك بأن يتبنى فكرة تأسيس شركات مؤهلة متخصصة تكون راعية وداعمة للمدارس كي تتخلص من مشكلاتها الإدارية.
واقترح رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي كإجراء وقائي للمدارس الصغيرة بأن تندمج فيما بينها قبل نهاية العام الدراسي الحالي، وخلص الحقباني إلى القول: «نحن مع رفع رواتب المعلمين السعوديين، لكننا لسنا مع أن يتسبب القرار في إغلاق المدارس وخسارة القطاع الخاص المستثمر في هذه المدارس».
إحدى المالكات قالت: «إنها تفاجأت بقرار رفع رواتب المعلمات، وأنها صرفت كل أرصدتها ولم يتبق لديها سوى 24 ألف ريال بينما المطلوب منها 63 ألف ريال»، وقالت: «أطالب وزارتي العمل والتعليم وكذلك غرفة الرياض بأن يبحثوا عن حل لانتشالنا من هذه الأزمة».