قبيلة بني رشيد - الدقباسي: أمن الخليج العربي ليس تركة إيرانية

http://www.alraimedia.com/Alrai/Reso...2/02.12.03.jpg

أكد رئيس البرلمان العربي علي الدقباسي في تعليقه على تصريحات رئيس هيئة الأركان الايراني حسن فيروز آبادي، أن أمن الخليج العربي ليس تركة إيرانية وإنما هو تجسيد للعلاقات السليمة والصحية بين طرفي الخليج الدول العربية وإيران.
وقال الدقباسي في بيان له إن استمرار بعض القيادات الايرانية في اطلاق التصريحات والأعمال الاستفزازية ضد الدول العربية الخليجية لا تسفر ولا تساعد في خلق المناخ الملائم لحوار عربي - ايراني جاد ومسؤول الذي يسعى البرلمان العربي الى تهيئة الأجواء المناسبة لاطلاقه، بما يؤدي الى ان تكون منطقة الخليج منطقة أمن واستقرار وسلام وتعاون بين الطرفين.
وطالب رئيس البرلمان العربي الدول والبرلمانات العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي الى التصدي والوقوف بقوة لمثل هذه الاستفزازات والأعمال الايرانية والتي تزايدت بصورة لافتة للنظر في الآونة الأخيرة، والتي قد تؤدي الى مخاطر جسيمة على أمن الخليج وتنعكس بالسلب على الأمن القومي العربي في عمومه هو أمن الدول العربية الخليجية على وجه الخصوص.
وتساءل الدقباسي عن سر التناقض الايراني في التصريحات الاعلامية، وقال ربما يكون هذا نوعاً من التغطية عن الأحداث الجارية في ايران والتي يشهد فيها عرب الاهواز ثورة يستخدم فيها الجانب الايراني العنف المفرط في محاولة لاخمادها.
وحذر الدقباسي من تناقل الاشاعات وتداولها الأمر الذي يسعى العدو الى بثه كسلاح لتفريق المجتمعات الخليجية والعربية والتي هي في الحقيقة سور واحد ضد الأطماع الايرانية.
من جهة أخرى، أكد الدقباسي أن تراجع وزارة الدفاع عن قرار شراء طائرتي الشحن كان أمراً لا مفر منه، في ظل الجدل الواسع الذي يثار حول هذه الصفقة، وما أبدته لجنة حماية الأموال العامة من ملاحظات حولها.
وقال الدقباسي في تصريح له أمس ان تراجع وزارة الدفاع عن قرار شراء طائرتي الشحن كان أمراً لا مفر منه، لا سيما في ظل الجدل الواسع الذي كان يدور حول هذه الصفقة، والذي كان يعكسه التصريحات الواضحة التي كانت تصدر من لجنة حماية الأموال العامة وعدد من النواب.
وشدد الدقباسي على ان اي صفقة ما لم تتم من خلال القنوات الرسمية وتخضع للأجهزة الرقابية، وفق الأنظمة المعمول بها ستكون بلا شك مثيرة للريبة، لافتاً الى ان صفقة طائرتي الشحن صار حولها جدل كبير، وسنتصدى لكل قرار حكومي لا يتوافق مع الدستور ولا يحافظ على المال العام.
وأوضح انه وجوب دستوري على وزارة الدفاع تراجعها عن هذه الصفقة، والالتزام بكل ما من شأنه الحفاظ على المال العام، والانسجام مع مجلس الأمة في هذا التوجه.